قرار جامعة الكويت بمنع إقامة ندوات المرشحين في الصرح الجامعي مخالف، وبصورة فاضحة، لحرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً ومعارض للعُرف السياسي السائد لدى هذا الشعب. وللأمانة لم يتسبب القرار الجديد بصدمة كبيرة لدى الكوادر الجامعية، والسبب في ذلك يعود إلى أن كل من تعامل مع الإدارة الجامعية وعايش تصرفاتها عن قرُب يعلم جيداً أنها متسقة مع نفسها، وقرار حرمان الطالب الجامعي من التعرف على أطروحات وبرامج المرشحين ونواب المستقبل يأتي متناغماً لأسلوبها منذ أن تسلمت زمام السلطة بالجامعة. فالإدارة وقبل قرار المنع هذا تطاولت على حقوق الأساتذة ومنعتهم من التعبير وطاردتهم بالتضييق وحرمان المناصب وتساوي الفرص. من هنا أعود وأقول بأن الأمر لا يبدو غريباً أو مستنكراً لدى من عرفها وخبرها عن قرب.
بيان الإدارة الجامعية لم يجب ولم يبرر قرار المنع، فالإدارة ببيانها هذا أقحمت نفسها بالتيهان من البوابة التي أرادت لنفسها التبرير من خلاله. بمعنى أن البيان يتحجج بأن الجامعة تنأى عن إقحام نفسها كطرف في العملية الانتخابية، رغم أن الحركات الطلابية ما هي سوى تمثيل للقوى السياسية الخارجية، ولكن بوجوه عمرية أصغر سناً، ومن ثم فإن قرار المنع هو بالأصل قرار سياسي، لأنه عارض حرية الحركة السياسية لدى هذه القوى.
ولو كانت هذه الحجة مقبولة لكان حري بالجامعة أن تمنع الحركات الطلابية والقوائم والانتخابات والتمثيل الطلابي إلى جانب الممارسات الديموقراطية لأعضاء هيئة التدريس التي هي وبلا شك انعكاس مباشر لما يدور على الساحة السياسية الأكبر. فليس خفي على أحد أن الممارسات الانتخابية بشتى صنوفها في داخل الجامعة هي واحدة من الامتدادات الطبيعية للقوى السياسية في الدولة، والتي هي بدورها ليست إلا واحدة من بين المساحات التنافسية الديموقراطية الأخرى في الدولة، كالجمعيات التعاونية والاتحادات العمالية والنقابات المنتشرة في قطاعات المجتمع المدني الكثيرة.
لكن وكما قلت الإدارة الجامعية متسقة مع مبادئها فهي لا تفهم العمل الديموقراطي وحرية الفرد بالانتقاد والتعبير، وآخر شواهد ضيق الأفق قرارها هذا الذي استثار الصحافة والمرشحين قاطبة.
د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي
[email protected]