الكندري لـ «الراي»: لأني ضد «الفرعيات» وأمثّل جميع الكويتيين... رفضت تزكية الكنادرة

 |كتب فرحان الفحيمان وعمر العلاس وهاني شاكر|
دعا مرشح الدائرة الأولى النائب السابق محمد الكندري والحكومة إلى فرض هيبة القانون، على كل من يخرج أو يحرض على النظام العام، ويعمل على تفتيت وحدة المجتمع، ويعوّض المؤسسات الأمنية في البلاد، لافتاً إلى «ضرورة التعامل بحزم في تطبيق القانون، وعدم اتاحة الفرصة لمن يؤلب على مؤسسات الدولة، ويفرض أجندات خاصة على الدولة».
وقال الكندري لدى استضافته في ديوانية «الراي»: «ان هناك من اعتاد على الصاق التهم والاشاعات والأباطيل بالتجمع الإسلامي السلفي، لتحقيق أغراض معينة»، مؤكدا انهم يتوافقون مع الحكومة إذا كانت توجهاتها إصلاحية، وإذا لاحظنا قصورا أو خللا في أدائها، فسنحاول جاهدين من خلال أدواتنا الدستورية معالجة القصور بشكل عقلاني».
وأفاد «ان هناك اختلافاً في الخطاب السياسي ما بين «السلفي» و«حدس»، وهذا الاختلاف سيؤثر على أي عملية تنسيق بين التيارين، متداركاً «ويبقى الحديث عن التنسيق مبكراً».
وأكد انه يرفض التشاوريات والفرعيات والتزكيات، نافيا ما تردد عن مشاركته في ما يسمى بتشاورية الكنادرة، مؤكدا على ان هذه التشاورية لا تعبر عن رأي العائلة والتي ترفض مثل هذا الاجراء الخارج عن القانون، وأضاف انه كان يطالب بصدور مرسوم ضرورة لكل من يثبت عليه قضايا المشاركة في الفرعيات.
وأوضح فيما يتعلق بقضية «الشيكات» انه كان من الأولى على الأخ فيصل المسلم ألا يثير موضوع الشيكات على صفة التأكيد، موضحا ان يرفض الاساءة والتجريح لأبناء الأسرة لكنه مع الانتقاد البناء، وأوضح انه خالف التجمع السلفي في الكثير من القضايا التي كانت تصطدم مع قناعته، موضحا انه في التجمع السلفي لا يمارس دور ونمط الحزب الذي يفرض أجندته على منتسبيه، وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة في فترة الانتخابات في نقل الأخبار... وهنا نص الحوار:

• من الملاحظ ان التجمع الاسلامي السلفي لم ينسق مثلما جرت العادة مع الحركة الدستورية في الانتخابات... ما سبب ذلك؟
- هناك اختلاف في الخطاب العام ما بين «السلفي» و«حدس» ولا ريب ان هذا الاختلاف سيؤخر عملية التنسيق بين التيارين في الانتخابات الراهنة، والحديث عن التنسيق النهائي لم يزل باكرا، خصوصا ان لدينا برامج ورؤى واضحين، ومواقفنا تنبع من حرصنا على المصلحة العامة، وعموما الساحة السياسية تتسع للجميع، وكل طرف أو تيار لديه خطابه السياسي».
• ما رأيك بالفرز الآلي الذي استحدث في انتخابات 2008؟
- العودة إلى الفرز اليدوي في الانتخابات أفضل، لان الفرز الآلي الذي جرى في العام الماضي، عرض الانتخابات للتشكيك، وشخصيا أفضل أن يكون الفرز هذا العام يدوياً حتى نتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها العام الماضي.
• الدائرة الأولى يقول المراقبون انها شبه مغلقة على الشيعة والعوازم، فما رأيك؟
- الدائرة الأولى ليست مغلقة على قبيلة العوازم والشيعة مثلما يشاع، فأبناء الدائرة يمتلكون وعيا انتخابيا، ونحن استطعنا في انتخابات 2008 اختراق الدائرة، لان الناخب يعتمد على الطرح والأداء، ويهمه ايصال المرشحين القادرين على تحمل المسؤولية، ونحن نخاطب جميع الناخبين، ولا نركز على تيار معين، أو طائفة، وعموما موقفنا راهنا أفضل بكثير من انتخابات 2008.
• إزالة المصليات أثير حولها الكثير من اللغط، ما وجهة نظرك حيالها؟
- غير صحيحة الاتهامات التي وجهت إلى لجنة الإزالة فقد الصقت تهم بالمشرفين على اللجنة، لا يستحقونها فقد قالوا انهم ينتهكون قدسية المساجد، بل ان البعض ذهب إلى أبعد من ذلك وأطلق على رئيس اللجنة «أبرهة الكويت» ونحن مع إزالة المصليات غير المرخصة، والتي لا ينطبق عليها القانون والشروط، وللأسف ان هناك من اتخذ المساجد مادة للتكسب الانتخابي، ودغدغة مشاعر الناخبين، غير آبهين بالمصلحة العامة ووحدة الشعب وتماسكه، والمطلوب من الدولة أن تفرض هيبتها، وتزيل أي مصلى غير مرخص، وعليها المراقبة والاشراف على المساجد كافة، ونحن مع تطبيق القانون، ولا ينبغي أن تؤخذ مثل هذه القضايا للتكسب السياسي.
• اعتقالات بعض المرشحين كيف تنظر اليها؟
- اولا يجب ان نفرق ما بين الحرية المسؤولة، والحرية غير المسؤولة، والتي تعني الفوضى والغوغائية، والمطلوب من الدولة ان تفرض هيبتها، وهيبة القانون لكل من يتجاوز على الحرية المسؤولة، يحرض على النظام العام، ويعمل على تفتيت وحدة المجتمع، ويقوض المؤسسات الامنية في البلد، لذلك فنحن مع فرض هيبة القانون، ومع الحزم في تطبيق القانون، وندعو الحكومة الا تخضع لاي اصوات قد تصدر من البعض، وتصف تطبيق الدولة للقانون بأنه مصادرة للحقوق، نحن في دولة قانون، ولا نرضى ابدا ان يتم التأليب على مؤسسات الدولة، وفرض اجندات خاصة من قبل البعض، وعموما نحن لدينا قضاء عادل، ويجب على الحكومة ان تفرض هيبتها، على اي متجاوز، واي مرشح، واي طرف يحرض على النظام العام في البلد.
• هناك من يردد ان «السلفي» اصبح في عباءة الحكومة ويأتمر بأمرها ما ردك؟
- نحن نؤكد على عدم تصديق الاشاعات، لان البعض يريد ترديد بعض التهم والشبهات والاباطيل من اجل تحقيق اغراض معينة واستهداف نواب اداؤهم كان متميزا، ومواقفهم مشرفة، ومنها التجمع الاسلامي السلفي، نحن لم نكن حكوميين، وفق المعنى الذي يقصده البعض، فلم نكن اصحاب مصالح مع الحكومة، كان لدينا توجه بضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، والذي يعتبر العامل الرئيسي لتحقيق وسائل التنمية، لذلك كان موقفنا ضد الاستجوابات ينبع من هذا المنطلق، وليس مثلما وصفنا البعض بأننا حكوميون، فنحن ضد الاستجوابات في المرحلة الحالية، ومع اقرار مشاريع التنمية والتي تتعلق بالجوانب الصحية والتعليمية والاسكانية وغيرها، وهناك من وصفنا بالحكوميين، وكأنهم يريدوننا ان نقدم الاستجوابات من اجل الاستجوابات، وان نكون معارضة من اجل المعارضة، نحن نتوافق مع التوجهات الحكومية الاصلاحية، اذا وجدت، ونقف معها اذا كانت تريد اصلاح الخلل، اما اذا كان هناك قصور او خلل في اداء الحكومة، فسنحاول جاهدين من خلال ادواتنا الدستورية، ان نعالج الخلل او القصور بطريقة عقلانية، بعيدا عن تصيد الاخطاء، وبعيدا عن التأزيم والتصعيد، لذلك نحن لسنا معارضة من اجل المعارضة، وانما نعارض من اجل الاصلاح، ونتفق مع بعض توجهات الحكومة، اذا كانت تحمل نفسا اصلاحيا، ونختلف معها اذا كانت لديها توجهات غير اصلاحية.
• هل انت الناطق الرسمي باسم التجمع السلفي؟
- لست الناطق الرسمي باسم التجمع السلفي.
• ما القضايا التي يتبناها التجمع السلفي؟
- نخوض الانتخابات تحت شعار «الشريعة الاستقرار التنمية»، لدينا رؤية وبرنامج واضح قدمناها ونكمل مسيرتنا التي بدأت في المجلس السابق، وتم تفعيل دورنا واطروحاتنا من خلال ما تم تقديمه من اقتراحات وقوانين تتعلق بجوانب التنمية بكافة اشكالها وصورها، ومنها القضايا التعليمية، والصحية، التربوية، الاقتصادية، الامنية، والكثير من القضايا، وقدمت عددا كبيرا من المقترحات تصل إلى 50 اقتراحا كلها تتعلق بالبرنامج الانتخابي لحملتنا السابقة، من اجل تحقيق التنمية والتي تتطلب وجود استقرار وهدوء سياسي، لذا كنا نسعى جاهدين إلى الاستقرار السياسي حتى يتم انجاز مشاريع التنمية، وكذلك تمت ممارسة دورنا الرقابي من خلال مشاركتنا في لجان التحقيق البرلمانية لذا نقول بأن اداءنا كان متميزا ومتزنا وواضحا ونتعهد ان نكمل المشوار الذي بدأناه في المجلس السابق، كل ما نحتاجه في الحقيقية هو الوقت الكافي لانجاز هذه القوانين كي تصبح في حيز التنفيذ ويرى المواطن ثمراتها في القريب.
• كيف تقيم اداء المجلس السابق وهل انت راض عن ادائه؟
- حتى نكون موضوعيين في تقيمه، قدمت الكثير من القوانين في المجلس في وقت قصير جدا هي 10 اشهر، منها اربعة اشهر عطلة برلمانية وشهران عندما توقفت الحكومة عن حضور الجلسات، وبالتالي كل الفترة التي تم العمل فيها فعليا ثلاثة اشهر فقط ومع ذلك قام الكثير من الاعضاء بدورهم البرلماني من خلال المقترحات التي تتعلق بالتنمية، وان حالة التأزيم حالت دون تحقيق هذه القوانين، ولعل المسبب لهذه الحالة الطرفان الرئيسيان، هم المؤزمون انفسهم بتقديمهم الاستجوابات في تلك المرحلة التي كانت من الممكن ان تشكل لجاناً برلمانية لتحقيق فيما ذهبوا اليه وكان بامكانهم اعطاء الاولوية لمشاريع التنمية، والطرف الثاني الحكومة التي كانت من الممكن لها تحقيق الاستقرار السياسي وذلك من خلال مواجهة الاستجوابات حتى لو كانت هذه الاستجوابات متعسفة ومتعجلة، ولكن بعد ان اصبحت هذه الاستجوابات واقعاً، وان كنا نحمل المستجوبين مسؤولية فكان على الحكومة ان تجابه وتواجه، ولو ان احد الطرفين حقق هذه المعادلة كان بالامكان تفادي حالة التأزيم والتصعيد، ومن ثم يتم انجاز الكثير من مشاريع التنمية، وايضا من المفروض يتم تقيم اداء مجلس الامة على اساس عدد الاعضاء البالغ 50 عضوا لان لكل عضو له توجهه وأدائه المختلف عن الآخرين، ومن الظلم ان نعمم ونخلط الأوراق ووصف العضو الجيد بأنه عضو سيئ لأن هناك اعضاء سيئين.
• ما هو رأيك بخصوص اللجنة التشاورية التي صارت عندكم في «الكنادرة» في الدائرة الأولى رغم ان هذه المواضيع جديدة علينا؟
- أرفض رفضا قاطعا لمثل هذه التشاوريات والفرعيات وان اختلفت مسمياتها وان سميت تزكية، وأنا وضحت رأيي في هذه من خلال كلام بعض الأخوة معي، فوضحت لهم اني ارفض الدخول في التشاوريات او التزكيات وغيرها، أنا امثل جميع الكويت بمختلف عائلاتها وطوائفها وأرفض ان اطرح نفسي كممثل عن عائلة واحدة مع كل احترامنا لقناعات الآخرين الا انني ارفض مثل هذا الأمر واعتقد بأن الساحة تتسع للجميع والناخبين باستطاعتهم تقديم توجهات المرشح وادائه بشكل صحيح ومنصف وعادل، ام بان اطرح نفسي كممثل لعائلة معينة فهذا الجانب نرفضه رفضاً قاطعا، كنت أطالب بأن يصدر مرسوم ضروري بشطب كل من يثبت عليه قضائياً المشاركة في الفرعيات من مجلس الأمة مهما اختلفت مسمياتها ومشاركته فيها سواء كانت تنظيما او ترشيحا.
• هل هذا يعتبر خروجا عن العائلة؟
- لا ابداً العائلة ترفض رفضاً قاطعاً اسلوب التوصيات بأن يكون ثلاثون شخصاً اوصياء على العائلة ويحاولون فرض رأي معين على العائلة بطريقة فيها فرعيات او غيرها، ولكن شكلت لجنة من العائلة لا تتجاوز الثلاثين فرداً ومعظمهم من خارج الدائرة وكان موقفي واضحا وهو الرفض لمثل هذه الممارسات، ولكن اليوم العائلة بكافة ابنائها يرفضون رفضاً قاطعاً هذه اللجنة التي لا تمثل ولا تعبر عن رأي العائلة وانما تعبر عن رأيها فقط لذلك لقيت رفضاً كبيراً من جموع العائلة، لأن لديهم الوعي الكافي ويرفضون التشاوريات والفرعيات ولديهم علاقات طيبة مع العائلات الأخرى، وموقفي برفض هذه الفرعيات والتشاوريات نابع من موقفي الوطني.
• كنت مقررا للجنة حقوق الإنسان البرلمانية ودكتورا سابقا في وزارة الصحة نود ان نعرف رأيك في الحوادث التي تعرض لها بعض من الأطباء والهيكل الطبي؟
- كان موقفي واضحا وتقدمنا بأسئلة ونستمع من المسؤولين داخل اللجان لوضع آلية واجراءات معينة والاتفاق مع المسؤولين لتفادي مثل هذه الاعتداءات التي تسيء للجسم الطبي وتسيء للشعب الكويتي وهذه التصرفات غريبة على عادات وتقاليد الكويت لذلك كان لنا موقف واضح في هذه القضية وحدث تعاون من المسؤولين في التصدي لمثل هذه القضية، ونسعى لتشريع نعكف على دراسته يحمي الأطباء من مثل هذه الاعتداءات ليطرح في شكل قانون.
• لماذا الخوف من جانب بعض الاعضاء بالرد على فيصل المسلم في قضية الشيكات رغم اتهامه لهم جميعاً؟
- نرفض ان يتم اتهام دون سند او دليل ومن يملك السند والدليل فعليه ان يكشفه ويتحمل المسؤولية السياسية والجنائية في هذا الجانب، وقد اتضحت الأمور بأنه لا توجد ادلة واضحة، وكان من الأولى على الأخ فيصل المسلم بألا يثير هذا الموضوع على صفة التأكيد، وكان من المفترض ان كانت لديه شكوك ان يثير هذا الموضوع في صيغة استفهام فالموضوع يختلف ولو كانت صيغة السؤال عن مدى صحة هذا الخبر لكانت اكثر قبولاً من الصيغة التي خرج بها الموضوع وهي ان لديه معلومات مؤكدة، فكان عليه ان يبرز هذه الأدلة والبراهين ولا يتستر على من تسلم هذه الشيكات، وكنا بصدد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية على تحقيق في هذا الموضوع وان ثبت وجود شيكات وأموال كنا سنحمل المتسلم والمسلم لهذه الشيكات المسؤولية، ام اذا ثبت بأن هذا ادعاء ولا توجد اي ادلة فيتحمل المسؤولية الكاملة من اثار هذا الموضوع دون دليل ولا برهان.
• طالبت باحالات الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية هل هذا رأي التجمع السلفي ام رأيك الشخصي؟
- كنت واضحاً وقلت ان هذا يعبر عن رأيي الشخصي ولا يعبر عن رأي التجمع السلفي والبعض اعتقد بأن هذا دعوى إلى وأد الاستجوابات والأصح هي دعوة إلى التحقق من سلامة دستورية الاستجوابات، ولا أعرف لماذا هذا التخوف من تحويلها إلى اللجنة التشريعية وليس المحكمة الدستورية، واللجنة التشريعية خاصة بدراسة دستورية القوانين وكافة القوانين المقدمة تتم دراستها من خلال تلك اللجنة لأن هناك من تحدث من القانونيين والدستوريين عن وجود شبهات ومثالب في بعض محاور الاستجوابات، ودعيت إلى تحديد وقت معين مدة عشرة ايام لدراسة محاور الاستجوابات، ثم رفع تقرير إلى مجلس الأمة، هو الذي يتخذ القرار وليس اللجنة التشريعية، دعيت إلى هذا الأمر لنتأكد من صحة وسلامة الجانب الدستوري في الاستجوابات وهذا مطلب عادل الكثير يتحدث عن مثالب ولابد من التحقق من ذلك من خلال لجنة برلمانية وليست حكومية.
• هل صلاحيات النائب تعطيه الحق في اختيار رئيس مجلس الوزراء بعد ان ترددت مقولات هناك من يقبل الشيخ ناصر المحمد وهناك من يرفضه؟
- يحكمنا في هذا الجانب الدستور الذي ينص على ان الذي يملك الحق في اختيار رئيس مجلس الوزراء هو سمو الأمير وهناك اجراءات دستورية تحدد طريقة التشاور التي يقوم بها «سمو الأمير» لتعيين رئيس مجلس الوزراء وفي النهاية القرار هو قرار سمو الأمير، من الخطأ سياسيا ودستورياً ان يتم التعامل مع موضوع تعين رئيس مجلس الوزراء سواء كان رفضاً او قبولاً لأي شخص من اشخاص من ابناء الأسرة او لمن تقلد هذا المنصب في السابق او من سيتقلده لاحقاً، من الخطأ الجسيم ان تجعل هذه المادة مادة انتخابية يقبلها البعض وبرفضها البعض، انا ادعو إلى ان نترفع عن هذا الأمر ونلتزم بالدستور الذي اعطى الحق الكامل لسمو الأمير في تحديد من يراه لهذا المنصب، وايضاً حدد الدستور الآلية الصحيحة في التشاورات التي يجريها سمو الأمير لذلك من الخطأ ان يتم التعامل مع هذا الموضوع كتعامل انتخابي وان يتم تداول هذا الأمر بشكل انتخابي.
• ما رأيك في مَنْ جعل ابناء الأسرة الحاكمة بضاعة للتسويق لعمليته الانتخابية؟
- نرفض الاساءة والتجريح لهذه الأسرة الكريمة التي نكن لها كل احترام والتقدير وهي احد الرموز الوطنية التي نفتخر بتوحد الكويتيين على هذه الأسرة الكريمة، ولا نقبل ابداً ما يمارسه البعض من تجريح واساءة للأسرة الحاكمة، نحن مع الانتقاد البناء من خلال الأولويات الدستورية والصحيحة لمن يتقلد اي امر من الأمور السياسية او المناصب الحكومية وان يكون الانتقاد وفق الأطر القانونية ووفق التقاليد والعادات ووفق تقاليدنا وعاداتنا واعرافنا.
• مشكلة النظافة في الكويت تردت والكثير من الشركات لا تقوم بدورها في هذا الشأن؟ وبكونك مقررا للجنة حقوق الإنسان ولم نلاحط بأنكم لم تتخذوا شيئاً تجاه تجار الإقامات؟
- نحن لسنا جهة قضائية بل نحن جهة رقابية تشريعية، ولكن فيما يتعلق بموضوع الإقامات تم تقديم الكثير من التقارير واستطعنا من خلال لجنة التحقيق البرلمانية ان نضغط على الجهات المسؤولة وبالأخص في وزارة الشؤون بإحالة جميع المخالفين والذين عليهم شبهات في تجاوز القانون وعملية الاتجار بالبشر والإقامات استطعنا ان نحيلهم إلى النيابة العامة وجهات الاختصاص، ولكن وضع العمالة اليوم افضل من السابق.
هناك الكثير من القرارات التي صدرت، ونحن لا نستطيع ان ننشر اسماء ولا نملك ادلة واضحة وتنقصنا الكثير من الأدلة القاطعة وليس من مهمتنا التشهير دونما اي دليل ولسنا جهة قضائية، وبعد التحقيق ثبت لنا ان هناك شبهات لدى الكثير من الشركات والمسؤولين في الجهات الحكومية وبالفعل تم رفع التقرير إلى مجلس الأمة وتم احالات الكثير منهم إلى جهات الاختصاص والنيابة العامة ويبت القضاء العادل في قضاياهم، وبعد ان يحكم القضاء نستطيع ان نذكر ونوضح الاسماء كاملة حتى يتحملوا المسألة السياسية، ومشكلة النظافة هي جزء مهم من القضايا المتعلقة بالبيئة واللجان الصحية، وايضاً تتعلق بشركات العمالة.
• كان هناك غياب حكومي ونيابي من الجلسة المخصصة لقضية البطالة وعقدت الجلسة مرة اخرى وكانت الغياب اكبر وشبهت مجلس الأمة بالهايد بارك حيث في الجلسة الأخيرة المخصصة حضر وزير واحد و7 نواب فهل هذه القضية البطالة التي تطرح في البرامج الانتخابية من اجل دغدغة المشاعر في وقت الانتخابات فقط؟
- اثناء كلمتي في الجلسة الاستثنائية كنت محبطاً
كثيراً من قلة الحضور، وفي
بداية الجلسة تم رفع الجلسة نتيجة عدم وجود النصاب وعندما اتى عليّ الدور في التحدث كان عدد المتواجدين في الجلسة لا يزيد على سبعة اعضاء ووزير واحد في نهاية الجلسة لم نستطع على اقرار التوصيات نتيجة فقدان النصاب، وذكرت بأن هذا الأمر يدعو إلى القلق والاحباط وعلى كل عضو ان يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب.


المتصلون سألوا عن «الفرعيات» وديون العراق

• عبدالناصر محمد سأله عن الفرعيات ورؤيته للاستفادة من مياه شط العرب؟
- نحن ضد الفرعيات وان اختلفت تسمياتها من تشاوريات أو تزكيات، فهي مجرمة قانوناً، وهي سبب رئيسي في تدني المخرجات السياسية، انا واضح وضد الفرعيات، ضد أن تزكى لجنة واحدا أو اثنين فالساحة تتسع للجميع، والتمثيل للجميع، وانا أرفض كل اسلوب الفرعيات، واللجنة لا تمثل الا نفسها، وهناك معارضة شديدة للجنة سواء من العائلة أو من خارجها، لأنها حاولت أخذ دور الوصي والمقرر للعائلة، ونتمنى من الجميع تحري الدقة، وعدم نقل الاشاعات المغرضة والكثير من الاكاذيب.
أما في ما يتعلق بديون العراق، فقد عكفت على دراسة مقترح يقوم على أساس الاستثمار مقابل الديون ورأيت ان تقوم الدولة بابرام عقود لمشاريع عملاقة سواء تتعلق ببناء بنية تحتية مثل المدن والمطارات ومحطات الكهرباء والماء ومصافي النفط وجسور وغيرها من المشاريع العملاقة التي تعود بالفائدة على الكويت، وفي المقابل تسقط ديون العراق.
• شروق النبهان سألت: هل وجود ثلاثة مرشحين كنادرة في دائرة واحدة سيؤثر على حظوظهم؟
- أنا أرفض رفضاً قاطعاً خوض الانتخابات وفق انتمائي العائلي، رغم اعتزازي بعائلتي، وانما اخوض الانتخابات ممثلاً لابناء الدائرة الأولى كافة، وأمثل أطياف المجتمع، ووفق الدستور نائب الأمة يمثل الأمة، ورفضت ان يكون هناك تزكية لواحد أو اثنين من ابناء عائلتي، فأنا أؤكد ان الدائرة تتسع للجميع.
• سأل أبوعبدالله: لوحظ في الآونة الأخيرة انك تخالف التجمع السلفي فهل هذا يسبب لك احراجاً في التجمع السلفي؟
- نحن كتجمع سلفي نعتقد ان الاختلاف في الأمور هو جانب ايجابي وايضاً الاختلاف في الآراء كل حسب قناعته، ليس لدينا النمط الحزبي وليس لدينا جانب يتعلق بفرض قناعة معينة على جميع الأعضاء، وأنا اعتقد أن ذلك جانب ايجابي مارسته خلال عضويتي، خالفت التجمع في الكثير من القضايا لأنها كانت تصطدم مع قناعتي التي اراها مع كامل احترامي وتقديري لرأي التجمع السلفي ولكن خالفتهم في عدة قضايا منها على سبيل المثال قضية الخمسين ديناراً بحيث تقر للجميع في موضوع الداو، التجمع كان لديه رأي واضح في تلك القضية وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وكنت أحد الموقعين على صيغة معينة كانت تختلف تماماً مع رأي التجمع السلفي وأنا أملك ان اكون مستقلاً في الرأي وألا ألغي رأيي، لأن في التجمع لدينا المساحة التي تتقبل الرأي والرأي الآخر، وسوف أكمل هذه الممارسات والقناعات في الايام المقبلة.
• تردد في الآونة الاخيرة بأن هناك استفتاء سرياً قام به بعض الناشطين سياسياً في الدائرة الأولى وتبين انك انت والحريتي تتأرجح بين المرتبة الأولى والثانية؟
- لا أعلم بصحة هذه الاستفتاءات ولكن نتشرف بكل أهل الدائرة الأولى واليوم نتحدث عن قبول كبير وقاعدة كبيرة مقتنعة بما أديته في المجلس السابق ونحن مطمئنون لوضعنا الانتخابي وفعليا نحن ضمن دائرة المنافسة ووضعنا الانتخابي أفضل من المرة السابقة بكثير.
• «أبوحصة» سأله: المجلس كله كتل وجميع الكتل ملتزمة أثناء التصويت لكن لوحظ عليك ككتلة التجمع السلفي عدم التزامكم ويكون رأيك مخالفاً للكتلة؟
- كتجمع لسنا نمارس دور ونمط الحزب الذي يفرض أجندة على المنتسبين اليه، في التجمع كل له رأيه وقناعته نتفق في مواقف معينة ونختلف في الأخرى، ونتقبل الآراء المخالفة، ومن المقبول جداً لدينا أن نخالف بعضنا البعض وهذا ما كنت أمارسه، وأنا لا أرضى بأن ألغي قناعتي ولا أرضى ان ادار بقناعة تختلف عن قناعتي لذا كانت مواقفي مغايرة لمواقف التجمع في بعض القضايا وهذا يسجل للتجمع ويدل على أننا نمط غير حزبي ولا نتعامل مع القضايا بطرق حزبية بل كل له قناعته ينطلق من خلالها ويتحمل مسؤوليته في هذا الجانب.
• هل المواطن الكويتي يستطيع الجمع بين وظيفتين؟
- بالنسبة للقطاع الخاص يقدر أن يجمع بين وظيفتين، أما في القطاع الحكومي فلا يستطيع الموظف الجمع بين وظيفتين طبقاً للقانون المعمول به في ديوان الخدمة المدنية حتى لو في القطاع الخاص الوظيفة الثانية، ولكن هناك اقتراحات بقوانين ومنها قانون انشاء الصندوق الوطني للتنمية بحيث يوفر فرصة عمل حتى يستطيع الموظف الكويتي ان يستثمر وقته في فرصة عمل غير وظيفته الحكومية بحيث يستفيد مادياً، وهذا الاقتراح مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة السابق.
• لكن الكثير من الوافدين يجمع بين وظيفتين، فهل هذا حلال لهم حرام علينا وأن الوافد يستفيد والمواطن الكويتي لا يستفيد؟
- هذا مخالف للقانون ولكن هناك اقتراحات بتعديل القانون المعمول به حالياً وهو مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة السابق ولكن حال دون مناقشته حل المجلس.
• بالنسبة للظواهر السلبية أنت من المؤيدين للجنة لماذا لم يرد التجنيد للشباب الكويتي للقضاء على الظواهر السلبية مما يسمى الجنس والبويات؟
- قضية التجنيد تحتاج الى دراسة ونحن مع ارجاع قانون اعادة التجنيد بطريقة صحيحة وكذلك التطبيق، ولكن ظاهرة الجنوس والبويات الموجودة في المجتمع وفي كل المجتمعات نتيجة الانفتاح الاعلامي، لذا لابد من معالجتها بتضافر كافة الجهود لأن في حال عدم معالجتها سوف تتطور وتتفشى.
• هل أنت متفائل في ظل وجود حال من العزوف عن الانتخابات لدى الكثير من المواطنين؟
- نعم متفائل لأن خطاب سمو الأمير كان واضحاً في دعوة المواطنين لحسن الاختيار، وأعتقد ان حسن الاختيار لا يكون الا من خلال التفاعل الايجابي مع العملية الانتخابية لا بالعزوف عن الانتخابات الذي لا يعالج الأمور ولا يحل أي قضية من القضايا، بل ربما يسهم بشكل غير مباشر وبحسن النية في تأزيم الأمور وعدم معالجة القضايا التي يعاني منها، ويزيد اليأس يأساً وعلى المواطن أن يتفاعل بشكل جيد ويحسن الاختيار ويقنع غيره بأنه لابد من أن يمارس دوره الذي كفله له الدستور والقانون في اختيار من يمثله في مجلس الأمة من حيث الكفاءة والقدرة على الاصلاح.
• بصفتك الممثل عن التجمع السلفي فهل أنت ملزم بقرارات التجمع السلفي اذا تعارضت مع متطلبات الدائرة؟
- التجمع السلفي له من يمثله في الدوائر الانتخابية وأنا تم اختياري من التجمع كي أمثل التجمع في انتخابات مجلس الأمة كما كنت ممثلاً لهم في انتخابات المجلس السابق، ولنا آراء وأطروحات واداء ومواقفي تجد قبولاً كبيراً بين الأوساط المختلفة، وهذا لا يتعارض مع تمثيلي للدائرة بل وتمثيل الكويت بأثرها، وأن التجمع يتبنى رؤى وقوانين واضحة، وأن تمثيلي لا يقتصر على التجمع فقط.
• هل هناك اختلاف بينك وبين الدكتور وليد الطبطبائي؟
- بالعكس نعتز بعلاقتنا مع دكتور وليد وهذا لا يعني أننا نختلف معه في التوجهات والأداء والممارسات والمواقف، اختلفنا معه في تقديمه الاستجوابات لأننا نعتقد بأن تقديمه للاستجواب يشكل جانباً تأزيمياً وتصعيدياً لم يعالج الأمور بل سيزيد الساحة السياسية تأزيماً ويعمل بشكل أو بآخر على تعطيل التنمية التي كان ينتظرها المواطن الكويتي والتي حالت دون تحقيقها مثل هذه الاستجوابات.