الجبري: وطننا أمانة... فلنرعه والتنمية هدفنا... فلنسرع بإنجازها

صب مرشح الدائرة الثالثة محمد ناصر الجبري جام غضبه على الحكومات ومجالس الامة الاخيرة التي لم تأخذها رحمة ولا شفقة بالكويت وابنائها وتمادت في العراك والتجاذبات والمشاحنات وكيل التهم على بعضها البعض دون ان تقدم اي انجاز او نجاح ملموس على مختلف الصعد والقضايا الوطنية المصيرية، متناسية او ناسية في خضم صراعاتها حاجات وهموم وتطلعات المواطنين الاساسية والجوهرية».
واكد الجبري في كلمة وجهها لناخبيه خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء اول من امس: ان «المراقب للاوضاع السياسية في البلاد في السنوات الثلاث الاخيرة يلمس وجود حالة اشبه بسباق من السلطتين التنفيذية والتشريعية على تعطيل مصالح ابناء الشعب الكويتي وعرقلة اي خطة او برنامج تنموي جاد للنهوض والرقي بشؤون البلاد وتلبية حاجات العباد، وهو الامر الذي بدت انعكاساته جلية في حالة الاحباط واليأس التي تنتاب السواد الاعظم من المواطنين».
وقال الجبري: «ونحن نعيش هذا العرس الديموقراطي الكبير الذي نتباهى به ونترقبه متشوقين يجدر بنا ان نضع نصب اعيننا مستقبل الكويت التي هي اهل للكثير والكثير من الخير والنماء والازدهار الذي لن يتحقق إلا بسواعد ابنائه المخلصين الابرار».
واضاف «لقد اصبح الاحباط هو السمة الغالبة فالمواطن اضحى لا يثق في السياسات المطبقة في الوقت الحاضر لشكه في انها تستهدف تحقيق مصالح خاصة بفئة او اشخاص بعينهم، وهو كذلك لم يعد يطمئن إلى الغد او ما سوف يتخذ من قرارات ويتبع من سياسات في ظل الصراعات المحتدمة».
واشار إلى انه «في مثل هذه الاجواء المحبطة اصبح الحديث عن التنمية في الكويت امرا لا يشغل بال الكثيرين ما يجعلها في مهب الريح ويحز في نفس كل مواطن حر ان تصبح التنمية حلما وربما حلما بعيد المنال».
واضاف «من حقكم علينا ان نتساءل معكم: هل هناك تعمد في العشوائية التي تعانيها البلاد في مجالاتها التنمية والعمرانية والسياسية؟ من المتسبب في اعاقة عملية التنمية في الكويت؟ هل هي الحكومة وحدها ام المجلس وحده يتحمل وزر ذلك؟ ومن المستفيد من تعطيل التنمية في البلاد في مختلف المجالات؟ إلى متى سيظل قطار التنمية متوقفا بلا حراك؟، مؤكدا ان «هناك الكثير من الأسباب المسؤولة عن هذا التراجع والتدهور لعل اهمها استحكام ازمة عدم الاستقرار السياسي بسبب الصراع المحتدم بين الحكومة ومجلس الامة وغياب الرؤية الحكومية الاستراتيجية وانعدام التخطيط وغياب السياسات والتخبط، واللجوء إلى سياسة التوازنات السياسية، وتدني كفاءة اداء المؤسسات السياسية وتفشي الفساد الاداري والمالي بجميع صوره، وتراجع هيبة الدولة وسيادة القانون تحت وطأة السلوك السياسي غير الرشيد، وغياب العدالة وتكافؤ الفرص، ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، وبطء وتردد القرار الحكومي والميل إلى انتهاج سياسة المهادنة والاعتماد على ترحيل المشكلات عبر الزمن فضلا عن السلبيات التي تعانيها المنظومة التعليمية في الكويت، ما يجعل مخرجات التعليم بنوعية العام والفني لا تلبي احتياجات سوق العمل، ولا تخدم اهداف خطط وبرامج التنمية، اضافة الى سوء نظام التوظيف، والروتين والبيروقراطية ذات القيود الادارية المعوقة للإنجاز والمبادرة في مختلف المجالات».
واوجز الجبري رؤيته لتحقيق التنمية في الكويت في «الزام الحكومة بتقديم برنامج عمل تكامل يناقش مجلس الامة ويكون رقيبا على تنفيذ بالفاعلية والكفاءة المطلوبة، بما يدفع عجلة التنمية قدما للأمام، وتضمين الخطط الخمسية للدولة برامج عمل محددة زمنيا لتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في قطاعات: الصحة، والتعليم، والرعاية السكنية، والتوظيف والتأمينات وغيرها، وتبني مشروع وطني ذي رؤية استراتيجية لما يجب ان تكون عليه الكويت خلال العشرين عاما المقبلة، واعتماد مبادئ المهنية والاحتراف السياسي عند اختيار الوزراء ومساعديهم من الوكلاء والوكلاء المساعدين، بما يضمن وجود حكومة قوية وصاحبة قرارات، وتفعيل مبادئ الثواب والعقاب على الجميع، وتعزيز قيم العدالة، والشفافية، والانتماء بعيدا عن الفساد والمحسوبية وتعزيز دور المؤسسات الرقابية للاشراف على مدى الالتزام بالضوابط الادارية والقانونية في النواحي المالية والادارية بالوزارات والجهات الحكومية من تعيينات وترقيات وغيرها».
اما عن كيفية النهوض بالاقتصاد الوطني، فدعا الجبري إلى «ضرورة اعادة هيئة سوق العمل المحلي، وتنشيط دور القطاع الخاص وفق ضوابط المحافظة على الثروات الوطنية والمال العام ومعالجة الخلل في ابواب الميزانية العامة للدولة، وتنظيم منظومة التشريعات والقوانين والمنظمة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتطور القطاعات الانتاجية».
وختم الجبري بالقول «ان وطننا الكويت امانتنا فلنرعه، والمواطن غايتنا فلننصفه، والتنمية هدفنا فلنسرع بانجازها، ولنتخذ من الحاضر ذخيرتنا كي نستثمره من اجل مستقبل افضل للاجيال القادمة».