عبدالله الرومي: الاستجواب أداة راقية للرقابة والإصلاح لكن الانحراف في استخدامها حوّلها وسيلة لتحقيق الأهداف

 | كتب غازي العنزي |
شدد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عبدالله الرومي على ضرورة أن «يعي اعضاء مجلس الأمة المقبلين مسؤولياتهم ويلتزموا بمواد الدستور، وان تستخدم الاستجوابات في محلها الدستوري للإصلاح»، مبديا تخوفه على الديموقراطية «في حال استمر الوضع الحالي على ما هو عليه».
وقال الرومي في كلمة في افتتاح مقره تحت عنوان «لأداء نيابي راق» في منطقة بيان وسط حضور حشد من ناخبي الدائرة الاولى مساء امس الاول ان «هناك جهدا بذل من رجال كان كل همهم هو حفظ دولتهم واختيار النظام الجيد لبلدهم، ولذلك كان معهم رجال لن ننساهم كالدكتور عثمان خميس، ولأجل استقرار الحكم اخذ بالنظام الديموقراطي الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة وكل هدفه كان استقرار الحكم، لكن للاسف إلى اليوم لم يستقر الحكم، فكم حكومة استقالت؟ وكم مرة حل مجلس الامة؟».
واضاف الرومي أن «الحكومة عندما تشكل تكون الثقة عبر المجلس لان ذلك يراعي ظروف الكويت وحتى لا تتعرض إلى هزات من اجل استقرار الحكم فلا يمكن ان يكون نظام بضمن الأزمات، لذا من وضعوا الدستور في ذلك اليوم كانوا حكماء، علما اننا لم نتشرف حتى الآن في العمل البرلماني الدستوري، فالبعض يتعرض بأخذ الثقة في الحكومة والذي اخذ النظام باستجواب الدستور لكن جعل في مادة 102 البحث عن استقرار الوزارة والحكم، ومع الاسف الشديد لم يتحقق ذلك ومن خلال المادة ذاتها وبعد استجواب رئيس مجلس الوزراء يرفع الامر للامير اما ان يأتي رئيس مجلس الوزراء او يحل مجلس الامة، وكان الهدف عندما وضع النظام الدستوري ان يكون هناك ندرة في أن يتم اللجوء لهذا الحل علما ان المادة 100 تتيح الاستجواب لكن كان الهدف منه استقرار الحكم وحتى يكون اللجوء إلى استجواب رئيس مجلس الوزراء نادرا فهذا ما قرر الدستور ومذكرته التفصيلية»
وذكر الرومي أن «نتيجة هذا الصراع خلال الاستجوابات شكلت خمس حكومات، فنحن عندما ننتقد هذه الاوضاع فاننا لا نعترض على الاستجواب والذي هو مادة من مواد الدستور، بل ان الاستجواب اداة مهمة للرقابة وتطبيق العمل ولا يمكن لأي شخص فينا أن يقف معارضا لاي استجواب جاد لكن غيره (لا)»، مشيرا إلى اننا «عندما نستعرض الواقع نجد للأسف الشديد ان هناك انحراف في استخدام اداة الاستجواب، والتي كفلها الدستور من اجل تقويم العمل وتصحيح الاخطاء الواردة»، مشيرا إلى ان «الدستور نص على اداة راقية للإصلاح وليس لتحقيق الاهداف حتى وصل فينا الامر ان نقول ( سنستجوب ان تم اقرار قانون معين أو تشكيل او تقرير لجنة )، لذلك نجد أن واضعي الدستور عندما تشددوا في تطبيق الدستور كان لديهم نظرة ثاقبة».
وتساءل الرومي «هل تحقق تطبيق الدستور وتحققت الدولة القانونية وسيادة القانون؟»، مضيفا انه «للأسف الشديد هناك قصور كبير ولعل من عاصر الأوضاع السياسية في الكويت يتذكر وضع الكويت في الخمسينات والستينات، حيث كان الالتزام في الدوائر الحكومية افضل وانظف من اليوم، فالمسؤولون كانوا لا يأخذون الا الكفاءات، أما الآن اصبحنا في معضلة، وبدلا من أن نتقدم تراجعنا في كافة الخدمات وكل انشطة الدولة، وبعد ان كنا مجتمعا موحدا، اليوم نسمع طرح القبيلة والطائفة والحضر والبدو والسنة والشيعة».
وشدد على أن «النظام الدستوري بريء مما يحصل، فالعيب بالممارس، العيب بالطرفين ( التشريعي والتنفيذي )»، مؤكدا ان «الحكومة هي من خلق نائب الخدمات حتى تجد من يقف معها وذلك عندما ظهر نواب المعارضة في السابق، لكن اليوم ندفع الثمن كنظام وشعب، فهنا كان الخلل و(السوسة) التي نخرت نظامنا الإداري فاصبحت المناصب الادارية في الوزراء لا يتم الحصول عليها الا بالواسطة اما طائفية او قبلية او حزبية، وهنا بدأت شرارة ( الخراب )»، مشيرا إلى ان الحكومة «كانت سببا في هذا الخلل من خلال ممارستها الدور الذي تخلت عنه في السابق، كما انه للأسف الشديد وأمام هذا النظام الذي خلق تجد المجلس لم يعالجه لأن هناك من يصل من خلال معاناة الناس، وبدل من ان يسعى المجلس والحكومة إلى البحث عن النظم التي تهدف إلى تحقيق مصالح الناس اصبحت الدائرة تكبر».
وأشار الرومي إلى أننا اليوم وبعد خطاب صاحب السمو أمير البلاد والذي يجب ان نفهم مضامينه ونحافظ على نصوص الدستور «علينا ألا نترك مجالا لكائن من كان بان يستغل موضوع الانتخابات لضرب المجتمع الكويتي وتفرقته»، متسائلا «ماذا عن مستقبل الديموقراطية الكويتية؟»، ومؤكدا ان «المستقبل في امان وان الدستور يخرج رجال من الشعب الكويتي يحافظون على هذا الدستور الذي يعتبر الضمان للوحدة الوطنية، ويتضح ذلك عبر المادة 6 من الدستور»، مشيرا إلى ان الشعب الكويتي «تأثر بالممارسات الخاطئة للديموقراطية وقد لا يرغب بالمشاركة في يوم 16 مايو، لكن الحرص على الدستور واختيار للمرشح الجيد هو الخيار الصحيح».
ودعا الناخبين إلى «مؤازرة ومناصرة كل العناصر الخيرة في الكويت للوقوف ضد كل من يريد استهداف نظامنا الدستوري، فالدستور مستهدف من عناصر سيئة وكل من يتضرر من الرقابة، لذا يسعون إلى تغيير الدستور، وسيكون الرد بحسن الاختيار للمتمسكين باحكام الدستور السليمة للحفاظ عليه، كما ان المحافظة على الدستور باختيار حكومة قادرة على الدفاع عن قراراتها، لأنه في ظل حكومات مترددة لا شك ان الدستور في خطر، فأعداء الديموقراطية يترصدون بالمجلس فلا نعطيهم مبررا للنيل من ديموقراطيتنا».
وتطرق الرومي إلى وضع الجامعات في الكويت معتبرا انها «مشكلتنا الاساسية، فالآن اصبحت الشهادة الجامعية ليس بهدف التعليم بل لامور اخرى كالمرتب والدرجات الوظيفية وهذا هو الخطأ الذي وقعنا فيه».
وعن اسقاط فوائد القروض قال الرومي ان «القانون الذي صدر في المجلس يعالج قضية القروض ولا اعتقد انه يوجد قوانين اخرى جديدة، وايضا ان الفوائد ان كان يقصد فيها التي تأخذها البنوك والتي تأخذها بغير الفائدة التي اقرها البنك المركزي وخلال القضايا القانونية ستعود الحقوق لأصحابها»
أما في ما يخص البطالة فاشار الرومي إلى ان اليوم «لدينا تضخم لحملة شهادة المتوسطة والذين يشكل عددهم 20 الفا في ديوان الخدمة وترفضهم الوزارات ومؤسسات الدولة، لذا يجب على الدولة تدريبهم وصقل مهاراتهم حتى تستفيد منهم، اما من يحمل شهادة الدبلوم فمشكلته مشكلة وقت».
وذكر الرومي أن قضية البدون «قضية متشعبة ولها جوانب عدة سياسية قانونية أمنية، وعند الحديث فيها مع الاسف الشديد كل شخص يقوم بطرحها من زاوية وبحالة خاصة ولا يتم النظر إلى ان هناك قضايا ومشاكل ومستندات مزورة، فعندما نتكلم عن التجنيس اعتقد ان هؤلاء اصحاب معاناة فيجب ألا نتاجر في قضيتهم، لان للاسف هناك من يتكسب انتخابيا من واقع هذه القضية، فالمسؤولية ليست مسؤولية المجلس بل الحكومة هي الجهة المسؤولة التي تملك المستندات»، مشيرا إلى ان هناك «من يستحق التجنيس لكن لا ننظر إليها كلها بانها قضية تجنيس، فأثر هذا التجنيس على التركيبة السكانية وهوية مجتمعنا يتضح جليا، فهذا الموضوع يجب عدم اخذه من باب العاطفة ويجب مراعات كافة الجوانب الاخرى واهمها مصلحة الكويت واهل الكويت».
وامل الرومي في ختام حديثه أن «يعي اعضاء مجلس الأمة المقبلين مسؤولياتهم ويلتزمون بمواد الدستور، وان تستخدم الاستجوابات في محلها الدستوري للإصلاح، فالاستجواب الجاد كلنا نقف معه»، مبديا تخوفه على الديموقراطية «عند استمرار الوضع الحالي كما هو عليه الآن، لأن لا أحد يحمي النظام الدستوري غيرنا نحن ، فنحن من يحمي الدستور دون تفريط في واجباتنا الدستورية».