برامج تطوير لشركات «مصر للتأمين» و«التأمين الأهلية» و«مصر لإدارة الأصول»

|القاهرة - من نعمات مجدي وعبداللطيف وهبة|
أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أهمية متابعة تنفيذ برامج تطوير قطاع التأمين، والارتقاء بالخدمات التأمينية، وتدعيم قدرة شركات التأمين المملوكة للدولة على المنافسة.
مشيرا ـ خلال اجتماع متابعة أداء الشركات ـ إلى أهمية الوصول بالخدمات التأمينية لمختلف المدن المصرية، وخاصة الصعيد الذي يشهد حركة استثمارية كبيرة ظهر معها العديد من الفرص لشركات التأمين.
وشدد على أهمية أن تسعى الشركات إلى رفع كفاءتها من خلال الاهتمام بالابتكار والتطوير، وتقديم خدمات تأمينية جديدة، وتوسيع مجالات نشاطها من خلال التوسع الإقليمي في عدد من الدول العربية والآسيوية، وإيجاد كيانات تأمينية كبيرة على النحو الذي يزيد من إيرادات وأرباح الشركات، ويعظم القيمة المضافة لها، كما يتيح القدرة على التعامل مع خدمات تأمينية جديدة والاستفادة من الخبرات الناجحة في هذا المجال، بما يسهم في زيادة الوزن النسبي لقطاع التأمين في الدخل القومي والمساهمة في الاستثمارات طويلة الأجل. وأكد على التطور الذي شهده أداء قطاع التأمين في ضوء ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المالي «2005 - 2008» حيث شهد القطاع تطوراً مهمّاً في الإطار التشريعي المنظم له، كما شهد تطويراً للقواعد الرقابية وإعادة هيكلة شركات التأمين العامة من خلال دمج شركة الشرق والمصرية لإعادة التأمين في مصر للتأمين، وتأسيس شركة قابضة للتأمين تدخل تحت مظلتها شركة مصر للتأمين وشركة التأمين الأهلية وهو ما أدى إلى دعم قدرتها على الحفاظ على حقوق حملة الوثائق، والتعامل مع تحديات الأزمة المالية العالمية.
كما أكد محيي الدين حرص الحكومة في بلاده على تطوير قطاع التأمين بصفة عامة ومساندة الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى ما قامت به الدولة من جهد لزيادة رأسمال شركة مصر للتأمين ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، إلى جانب الجهد الذي تبذله حالياً لزيادة رأسمال شركة التأمين الأهلية المصرية لزيادته من 350 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه، لفتح مجالات جديدة للتأمين والمنافسة.