غانم الميع دعا إلى رفع مستوى الإنفاق على التقنيات التعليمية الطبية الحديثة

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الخامسة غانم الميع أن مستقبل الصحة في الكويت لا يسر أحدا فبعد أن كانت الكويت تقدم الخدمات الصحية لدول المنطقة، فانها ترسل اليوم مرضاها الى الدول الشقيقة للعلاج رغم أسبقيتنا في مجال الخدمات الصحية، معزيا الأسباب لسوء الإدارة الحكومية في القطاع الصحي مؤكدا أن أغلب القطاعات في الدولة تأثرت بسوء الإدارة الحكومية.
وقال الميع «نحن بحاجة إلى استراتيجية واضحة وخطة طويلة المدى في القطاع الصحي تضع النقاط على الحروف ولا تتأثر بتغير الوزراء لأن التجربة أثبتت ان كل وزير يأتي بمنظور معين يهدم أي خطة سابقة»، متسائلا عن بناء أكثر من 10 مستشفيات كانت موجودة في برنامج عمل الحكومة منذ عام 2006 مستشهدا بمستشفى جابر الذي مازال على الورق رغم أن الوزارة وضعت حجر الأساس له منذ ثلاث سنوات.
وشدد الميع على أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تطوير الخدمات الصحية ومسؤولية مجلس الأمة تنحصر في الموافقة على توفير الميزانيات المناسبة للنهوض في هذا القطاع وإقرار التشريعات التي تطلبها وزارة الصحة والمراقبة موضحا لم نر أي تعاون جاد أو إنجاز من الحكومة في القطاع الصحي حتى الآن.
وقال الميع ان كنا نريد الارتقاء بالوضع الصحي فيجب تطبيق الأنظمة الصحية المتكاملة كما هي الحال في الدول المتقدمة في هذا المجال، خصوصا أن الكويت لديها الإمكانات المالية التي تجعلها في مصاف هذه الدول.
ودعا الميع إلى سد النقص الكبير في الكوادر البشرية الطبية والتمريضية المدربة والمؤهلة تأهيلاً جيدا ورفع مستوى الإنفاق على التقنيات التعليمية والتدريبية الطبية الحديثة وتحديث الأجهزة وصيانتها بالشكل الأمثل والمناسب.
وشدد الميع على ضرورة دعم النظام الإداري والمالي في القطاع الصحي حيث يعاني من تعدد مرجعياته وعدم التكامل بين قطاعاته المختلفة، مضيفا أن القطاع الصحي يتطلب حلولاً تتجاوز مجرد افتتاح مزيد من المستشفيات والمراكز الطبية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى التخطيط الصحي وتقديم الخدمات الطبية، لأنه دون وجود تلك النقلة يصعب علينا تبني حلول جذرية حاسمة في مجال تطوير الخدمات الصحية في البلاد.
وشدد الميع على ضرورة الاستفادة من التطورات المذهلة في الدواء وأساليب العلاج، فكل يوم تُكتشف أدوية جديدة وكل يوم تكتشف وسائل علاج جديدة بالإضافة إلى التطورات في مجالات التشخيص وأدواته المختلفة سواء من ناحية وجود أجهزة وتقنيات حديثة أو من ناحية تطوير الاساليب التشخيصية التي يتعلم عليها الممارس والتطورات التشغيلية والإدارية للخدمات الصحية التي تتطور بشكل مذهل وتتعقد وتتداخل فيها كثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية.