أزهريون لـ «الراي» تعليقا على فتوى ملكة زرار: نعم لإجهاض المغتصبة... لا لترقيع البكارة

|القاهرة - من أغاريد مصطفى|
«معا لإجهاض المغتصبة... ومعا ضد ترقيع البكارة»...
هذا ما خلص إليه عدد من علماء الأزهر الشريف تعليقا على فتوى الداعية الإسلامية ملكة يوسف زرار، التي أجازت إجهاض المرأة المغتصبة مقابل تحريم ترقيع غشاء البكارة.
الأزهريون فسروا فتواهم بأن المجتمع لا يقبل الحمل سفاحا، فهو مرفوض شرعا، كما رأوا أن ترقيع البكارة سيفتح الباب على مصراعيه لانتشار الرذيلة.
من ناحيته، أكد أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر الدكتور علوي أمين أنه يجوز للمغتصبة إجهاض نفسها، بشرط أن يتم ذلك قبل مرور 120 يوما من الحمل، وبعد ذلك تطبق قاعدة «الولد للفراش وللعاهرة الحجر»، بمعنى أن الولد ابن للمغتصبة ولابد أن يعترف به المغتصب وينفق عليه ويرعاه، حتى لو حكم عليه بالإعدام.
وأضاف في تصريحات لـ «الراي» ان «الإسلام لا يجبر الفتاة على الزواج من مغتصبها إلا إذا وافقت».
وحول ترقيع البكارة، أبدى الدكتور أمين رفضا قاطعا لعملية إعادة العذرية للمرأة في حال عدم علم من حولها.
وأضاف «إذا كان الجميع يعلم بفض عذرية المغتصبة، فما قيمة أن تعيد عذريتها، إلا إذا أرادت أن يرى زوجها دمها، أما إذا كانت المرأة المغتصبة على علم وحدها بأنها تعرضت للاغتصاب ولم تخبر أحدا، فلا يجوز أن تعيد عذريتها لأنها ستفتح بابا واسعا للرذيلة».
اتفق وكيل الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمود عاشور على أنه يجوز للمغتصبة إجهاض نفسها قبل مرور 120 يوما على الحمل.
مؤكدا لـ «الراي» أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز هذا للمغتصبة «اغتصابا حقيقيا ثابتا» في أوراق رسمية، ففي هذه الحال سيكون ولد الاغتصاب مرفوضا من الأهل والأقارب والمجتمع ككل، وسوف يجد نفسه داخل بؤرة اجتماعية ترفضه كما اعتبر أن إعادة عذرية المرأة تمثل عملية غش وخداع مرفوضة وتفتح بابا لجرائم الغش والتدليس لكل من زنت برضاها وتقوم الزانية بغش إنسان بريء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا».
وأضاف «الاغتصاب رغما عن الفتاة جريمة لا يرضى بها أحد، والناس ستحترم هذه المغتصبة التي تعرضت لجرم مهين يرفضه المجتمع والناس».
بعض الشباب المصري أبدى رأيه في هذه المسألة الفقهية، فمثلا قال المحاسب أحمد علي «إن المغتصبة إذا حملت سفاحا، لابد أن تتخلص منه، لأنها لن تستطيع الزواج ولديها طفل سفاح، وإذا أبقت عليه سوف تعيش حاملة ذنبا ليس ذنبها وسيمنعها من ممارسة حياتها الطبيعية».
وأكد أن «وليدها هو الآخر سيعاني بعد ذلك في حياته لأنه لن يعرف من والده وستكون لديه أزمات نفسية بسبب وضعه».
أما الطالبة شيماء محمود فترى أن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب مقهورة وسلبت منها كرامتها، وعليها أن تتخلص من جنينها إذا حملت بسبب هذا الاغتصاب، وأيضا تقوم بترقيع غشائها حتى تستطيع ممارسة حياتها، لأنها إذا قالت لمن ستتزوجه بعد ذلك أنها اغتصب لن يصدقها، وإذا صدقها سوف تظل صورتها وهي ليست بكرا أمامه طوال الوقت.