«المشورة والراية»: شركات الاستثمار الإسلامية لم تحقق في عملياتها أي تمايز عن التقليدية

ذكر تقرير المشورة والراية الاسبوعي ان الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي اعلنت نتائجها او لم تعلنها بعد، تقع منذ الربع الثالث من العام 2008 سواسية تحت أسنان منشار الهبوط الدراماتيكي في الأسواق».
واوضح التقرير ان «الكل اتخذ من الأزمة المالية العالمية «شماعة» يعلق عليها سبب التراجع، لكن أحداً لم يلم نفسه على أنه السبب أو أنه من أحد الأسباب على الأقل. فالأزمة المالية العالمية لم توعز للشركة (س) أن تقترض أضعاف أضعاف رأسمالها، ولم تهمس للشركة (ص) أن تؤسس شركات ورقية تشتري بعضها بعضا، ولم توسوس للشركة (ع) أن تسيء استخدام أموال اكتتاب شركة أخرى فتستثمرها لحسابها الخاص في السوق النقدي وتفقدها بين عشية وضحاها، ولم توح للمتعامل (ل) الجاهل في السوق أن يشتري سهماً بخمسة دنانير لا يساوي خمسة فلوس، ولم تغرس الأزمة جينات الجشع في الشركات وتجعلها تضارب على العقارات فيصبح المحتاج عاجزاً عن امتلاك بيت الأحلام، ولم تعد الأزمة كبار المديرين بمكافآت طنانة من ست خانات فأكثر ليعملوا ليل نهار على ابتكار أي أداة مشروعة وغير مشروعة لزيادة الدخل، ولم تمن الأزمة المضاربين ليدخلوا في سوق المشتقات ويجدوا أنهم ما وعدوا الا غرورا، ولم تنس الجهات التنظيمية أن تذكر اعداد قوانين صارمة تمنع وتكشف عن كل ما سلف ذكره».
واضاف «بما أن عمليات الحصول على تمويل خارجي هي عمليات دين بحتة، فقد أدى انخفاض قيمة الموجودات لدى الشركات الاستثمارية الى احداث حالة من عدم التوازن بين ما يتوافر لديها من أموال (بالدين أو بالملكية) وبين ما تملكه من استثمارات الأمر الذي أدى الى تعويض التوازن من خلال انقاص حقوق المساهمين بتحميلهم الخسارة في كثير من الحالات أو من خلال تخفيض صافي الربح بشكل كبير في حالات قليلة حقق فيها بعض الشركات أرباحاً».
وتابع التقرير «أما بالنسبة للشركات التي تتعامل وفقاً للشريعة الاسلامية، فلم يحقق نموذج أعمالها الذي تستند اليه في عملياتها أي تمايز عن الشركات التقليدية فكانت منجرفة معها في الاعصار. وهذا مثبت في الأرقام ومؤشرات الأداء التي تشتمل عليها قاعدة بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية».
وقال التقرير «اذا كان الافراط بالدين مع انخفاض قيمة الموجودات من أهم أسباب الكوارث التي حصلت في قطاع شركات الاستثمار الكويتية، فان الشركات الاسلامية تماشت بشكل كبير جداً مع سلوكيات الشركات التقليدية وأفرطت بالدين لاسيما مع انتشار عقود الوكالة بالاستثمار أو مقلوب المرابحة أو التورق الذي يضمن للممول الحق باسترجاع كافة الأموال عند حصول خسارة لدى شركة الاستثمار وهو ما فرغ العمل المالي الاسلامي من محتواه في يتعلق بأهم المبادئ التي يقوم عليها وهو المشاركة بالربح والخسارة».
واشار التقرير الى انه «لو أن هذا المبدأ طبق حقاً في عمليات الحصول على تمويل خارجي من خلال عقود مضاربة أو مشاركة أو الاثنين معاً لكانت المخاطر الناتجة عن انخفاض قيمة الموجودات الاستثمارية توزعت بشكل عادل على الجميع كل حسب مساهمته وهو ما سيؤدي الى تحقيق أهم مبدأ من مبادئ الاقتصاد الاسلامي ألا وهو العدل»