محمد الهدبة: الإصلاح السياسي يبدأ بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية

|كتب باسم عبدالرحمن|
اعتبر مرشح الدائرة الثالثة محمد الهدبة ان «الاصلاح السياسي الحقيقي يبدأ من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مطالبا الحكومة المقبلة بـ «تبني برنامج تنموي واضح قابل للتطبيق»، ومشددا على اهمية «النهوض بالرياضة وقضايا المرأة والخطط التنموية والمدن الطبية واصلاح القطاع التعليمي».
وذكر الهدبة خلال برنامج «امة 2009» على تلفزيون «الراي» انه سيصوت في حال وصوله الى مجلس الامة «مع قانون الاستقرار المالي والاقتصادي بعد تطويره»، مؤكدا «ضرورة تعديل قانون المتعثرين لصالح المواطنين».
وافاد ان «الاعلام مثله مثل اي قطاع اخر فيه «الزين والشين»، وكلما زادت الحريات سوف يقوم بتصفية نفسه بنفسه»، قائلا: «خاطىء الاعتقاد بان المناطق الداخلية تعاني من الظواهر السلبية اكثر من الخارجية»، مبينا ان علينا ان «نترك لجنة الظواهر السلبية تعمل وفي النهاية هناك تقييم لنتائجها».
وهنا التفاصيل:

• هل الوضع الراهن يحتمل مد جسور ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
- الاصلاح في الكويت اشبه بمثلث اضلاعه: الحكومة والمجلس والشعب، واذا استطعنا ان نتعرف على مواطن الخلل فنستطيع ان ننتهج طريق الاصلاح، فالحكومة يجب ان تكون لديها رؤية واضحة واستراتيجية قابلة للتطبيق ويجب ان ننظر للاصلاح نظرة شمولية لا ان نحصره في الاصلاح السياسي فقط، فالدولة مثلا في فترة من الفترات تبنت منهج الاصلاح الاداري، كذلك مجلس الامة يحتاج الى اصلاح كثير جدا فكثير من القوانين التي صدرت من المجلس بعضها جيد وبعضها مشوه، اما الشعب فهو بدوره مثقف ويستطيع التعرف على ما يدور من حوله، واذا قام كل ضلع من اضلاع المثلث باصلاح ذاته فنستطيع ان نصل الى الاصلاح الذي نبتغيه.
ومن دون شك فان الاصلاح يحتاج الى وقت طويل حتى يكتمل، فعلينا ان نعمل ولكن ليس علينا ان ندرك النجاح فيجب ان تتكاتف الجهود لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة.
• رفعت شعار التنمية في برنامجك الانتخابي فماذا تقصد بها؟
- التنمية تشمل ادارة جميع موارد البلد المالية والبشرية لتحقيق افضل سبل العيش للمواطن والكويت لديها مقدرات مالية كبيرة وتستطيع استخدامها بشكل امثل في توجيه اقتصادها، لكن المشكلة الرئيسية انه لا يوجد لدينا خطة تنمية واضحة منذ عام 1990، فاننا نقوم بوضع مشاريع من خلال ميزانيات وحتى هذه الميزانيات لا تصرف كلها لان هذه المشاريع لا تتم بالصورة المثلى او لا تكتمل، فالمجال الاقتصادي فيه العديد من الجوانب الكثيرة الناقصة فمثلا كثير من اموال الكويت تستثمر خارجها وان كان بشكل ناجح ولكن هذا لا يمنع من استقطاب هذه الاموال وجذبها مرة اخرى للاستثمار في موطنها الاصلي.
• في كل انتخابات يقال نفس الكلام لكن لماذا لا يتحقق اي من هذه الشعارات؟
- لانه لا توجد لدينا اجندة اولويات لا للحكومة ولا للمجلس، فالمفترض انه بعد تشكيل الحكومة مباشرة من قبل صاحب السمو تكون لدى هذه الحكومة خطة واضحة ودور المجلس هنا في التعاون معها من خلال نص المادة 50 من الدستور الذي يقضي بوجوب التعاون، لكن الانجراف وراء سياسة التسابق تحت شعار «لن ادعك تتفوق علي مهما يكن» ساهمت في وصول الاوضاع الى ما هي عليه الان، لذلك على السلطتين ان تجتمعا على هدف واحد وان تضع الحكومة خطتها بما لديها من اموال وأجهزة وخبراء، لكن ما حدث انه ليس لدى الحكومة خطط تنموية مترابطة ومتكاملة بين مشاريعها وما يأتي للمجلس عبارة عن مشاريع منفردة بذاتها وبالتالي لا يستطيع المجلس او النائب ان يتفهم الصورة الكاملة للالمام بالمشروع المقدم له، وبالتالي غالبا ما يرفض، لذا يجب على الحكومة تبني مبدأ وبرنامج واضح من الآن وقبل تشكيلها.
• هل هذا البرنامج قابل للتطبيق؟
- بالطبع هو كذلك، فنحن الان نعيش على ما خطط له اجدادنا واباؤنا في الماضي ولكن نحن تأخرنا كثيرا عن دول الجوار في المشاريع التنموية، فمثلا قطر اليوم تمتلك منشآت رياضية على احدث مستوى في حين اننا كنا نسبقهم بمراحل في الانشطة الرياضية، فمتى ما تم التخطيط للمشاريع بطريقة صحيحة فانك بالتأكيد سوف تصل إلى نتائج.
• هل الاعلام الذي لدينا مؤزم ام انه يقوم بنقل الخبر بشكل صحيح ام لا؟
- بلا شك ان الاعلام كان له دور في تأجيج بعض الامور، فرؤساء تحرير الصحف في السابق كانوا يجتمعون ويقومون بطرح ميثاق شرف لاستقرار البلد لانهم بدورهم يهمهم مصلحة الوطن ويعلمون ما القضايا التي من الممكن ان تثير المجتمع وتشعل الوضع، ولكن المطلوب اليوم من الاعلام عمل خط هادىء باتجاه بعض القضايا او بعض الامور من خلال اتفاق رؤساء تحرير الصحف مرة اخرى بتهدئة وتلطيف الجو العام لأن مشكلة مثل مشكلة الطائفية او القبلية حينما يتناولها الاعلام فانها تشتعل ولا تهدأ وهو ما لا يصب في مصلحة الوطن.
ونستطيع ان نقول ان الاعلام مثله مثل اي قطاع فيه «الزين والشين»، كلما زادت الحريات سيقوم بتصفية نفسه بنفسه بمرور الزمن «لكن الخط العام الذي نريده في الكويت اليوم بتهذيب الاعلام في بعض الامور مثل عمل المانشيتات الكبيرة على جملة قالها نائب او مسؤول من ضمن جمل عدة، فدور الاعلام هنا هو تهدئة الاوضاع بالتركيز على ما ينفع البلد والمواطنين وترك القضايا الاخرى بحجمها الطبيعي من دون التكبير او الزيادة عليها وعليه ان يأخذ دوره في السير بالركب إلى بر الامان.
• هناك ظواهر سلبية تحتاج لمعالجة طرحتها في برنامجك الانتخابي هل تتفق هنا مع لجنة مكافحة الظواهر السلبية؟
- انا لم اقصد في برنامجي عن المظاهر السلبية لجنة مكافحة الظواهر السلبية لكن بشكل عام انا اقصد البحث عن اسباب ظهور بعض المظاهر السلبية والجرائم الدخيلة على الكويت والتي لم تكن بالاصل موجودة من قبل، وكذلك الخلافات التي بدأت تنتشر مثل التشرذم الاسري وارتفاع نسبة الطلاق وانتشار المخدرات وبعض المظاهر الاجتماعية السلبية الاخرى، وهناك من يدعي على ان بعض هذه القضايا تكون متعلقة بالمنطقة، فالمناطق الداخلية في الكويت مثلا تعاني بعض هذه المشكلات اكثر من المناطق الخارجية وهذا اعتقاد خاطىء لان الكويت كلها منطقة واحدة لا فرق بينها».
والظواهر السلبية لا تستطيع ان تحلها لجنة واحدة مثل لجنة مكافحة الظواهر السلبية بل انها تحتاج جوانب كثيرة تشريعية وصحية وامنية وغير ذلك، فهناك اشياء تحدث اليوم في الكويت لم تكن لأن تحدث من قبل ويجب القضاء على هذه الظواهر ولا شك ان لجنة موقتة مثل هذه اللجنة لن تستطيع القضاء عليها بمفردها، لكن انا اؤيد اي جهد من شأنه القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع سواء كان ذلك من قبل الحكومة او المجلس.
• لكن ألا تقيد مثل هذه اللجنة الحريات المكفولة للمجتمع؟
- هذه كلمة ليست سهلة علينا ان نقولها لكن ما نستطيع ان نجزم به هنا ان نترك هذه اللجنة تعمل وفي النهاية هناك تقييم لنتائجها التي تخلص اليها.
• ما رأيك بقانون الاستقرار الاقتصادي؟
انا اؤيد هذا القانون لحماية البنوك التي هي العصب الاساسي لاي بلد والركيزة الاساسية في اقتصاده، فإن تأثرت هذه البنوك وانهارت على غرار ما حدث لبعض البنوك في الولايات المتحدة انهار معها اقتصاد الدولة والحقيقة ان جهود محافظ البنك المركزي وفريقه في هذا القانون تحسب لهم جميعا، فالقطاع العام يجب ان يعين القطاع الخاص حتى تكون هناك تنمية حقيقية على كل الجوانب ولكن أي قانون له مثالب لكن هذا القانون استطاع ان يغطي جزءا كبيرا من البنوك والشركات الكبرى والقانون لن يفيد بدوره الشركات التي تآكلت اصولها مقابل حقوق مساهميها.
فالقانون يشمل انقاذ الشركات التي لديها ملاءة جيدة ولكنها لا تمتلك السيولة الكافية فاي شركة من هذه الشركات تريد الاقتراض تضمن الدولة ما نسبته 50 في المئة من هذا القرض شريطة ألا يكون هذا القرض لتسديد ديون عليها، وانا ان كنت نائبا مستقبلا باذن الله ساصوت مع هذا القانون ولكني ساضطلع لبعض الملاحظات الموجودة فيه لتطويره وهذا لا يعني ان قانون الاستقرار الاقتصادي وحده سيحفز الاقتصاد، فالاقتصاد يحتاج الى خطوات أخرى واصلاحات كثيرة، كذلك هناك ايضا قانون المتعثرين والذي يحتاج بدوره لتعديلات لكي يعطي الفرصة للمواطنين مثلما اعطى الفرصة للشركات فهذا القانون يحتاج ايضا لاعادة نظر.
• ما رأيك بالدوائر الخمس؟
- الدوائر الخمس قبل سنتين كانت مطلبا شعبيا وجماهيريا، ولكن في رأيي يجب منح الفرصة كاملة او مهلة كافية للانتخابات وفق قانون الخمس دوائر لتبيان ملامحه ومعرفة مواطن قصوره، فتجربة الـ 25 دائرة مثلا تم تجربتها منذ عام 1990 حتى تبينت ملامحها بالكامل فمحاولة العبث في القوانين الانتخابية لا يساهم بدوره في احداث استقرار انتخابي وسياسي ولكن بعد تطبيق هذه التجربة بوقت كاف نستطيع ان نتبين سلبياتها.
وفيما يخص التشاوريات لا نستطيع القضاء على ذلك لانه بالنهاية هناك قناعات لأن اللعبة الانتخابية تتم بموجب قناعات الناخبين وان لم يقتنع الناخب بتكتل ما او تيار ما فسوف نجده يتجه نحو تغييره، وعليه نجد ان نسب التغيير في الانتخابات الكويتية كبيرة جدا وتصل الى 50 في المئة في بعض الاحيان، وهو ما يؤكد دور القناعات لدى الناخبين قبل ي شيء.
• ما اهم اولوياتك ان نجحت في الوصول للمجلس؟
- هناك قطاعات كبيرة تحتاج تبنيها مثل الرياضة فنحن في حاجة ماسة اليوم الى ملاعب ومنشآت رياضية لتفجير طاقات الشباب ويجب علينا ان نشجع الشباب لتحفيزهم على تفجير طاقاتهم ومواهبهم المختلفة.
كذلك يجب دعم القضايا الاجتماعية التي تساعد على الاستقرار الاجتماعي، مثل قضايا المرأة لاسيما المطلقة والمتزوجة من غير الكويتي، فيجب دفع هذه القضايا في مقدم الاولويات، الى جانب ان هناك العديد من الاصلاحات والخطط التنموية التي تحتاج الى دفع مثل اقامة المدن الطبية واصلاح القطاع التعليمي الذي يحتاج الى تطوير شامل.
• هل تنتمي لاحد الكتل ام انك تخوض الانتخابات مستقلا؟
- انا مستقل، صحيح ان خوض الانتخابات بصفة مستقلة شيء صعب جدا لكني انوي خوضها مستقلا، واعتقد ان هناك نسبة تغيير كبيرة سوف تحدث في دائرتي الانتخابية، واتمنى علاج مشاكل دائرتي، فمثلما هناك خيطان التي تعج بالمشاكل هناك ايضا الجابرية التي بها 3 مستشفيات الى جانب العيادات الخاصة في ظل وجود العديد من المناطق التي هي بحاجة لمثل هذه المستشفيات، وهو بدوره لا يأتي إلا بالتخطيط الجيد المنظم من الآن لتوزيع الخدمات على مناطق الكويت عموما وهذا ما ساتبناه في حالة فوزي ان شاء الله.
• كلمة اخيرة؟
- هناك رسالة اود توجيهها أن الكويت تستحق ان نخطط لها لمستقبل افضل لأولادنا مثلما خططها لنا اجدادنا واباؤنا، والاصلاح السياسي تكون بدايته بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا هو شعاري للاصلاح السياسي، كما يجب ان ندعم القطاع الاقتصادي لانه فيه مصلحة البلد ككل ودور المجلس المقبل سيكون كبيرا ولو على الاقل في تبريد وتهدئة الاجواء لما فيه مصلحة الاستقرار والاصلاح السياسي في البلد.