العبدالجليل: تطبيق القانون بمسطرة واحدة لإعادة الهيبة إلى السلطة التنفيذية
1 يناير 1970
11:33 ص
طالب مرشح التجمع الاسلامي السلفي في الدائرة الثالثة المهندس نصار العبدالجليل بتطبيق القانون وفق مسطرة واحدة على الجميع من اجل عودة الهيبة إلى السلطة التنفيذية التي افتقدتها بسبب الاختلال في تطبيق القانون احيانا والتردد في اتخاذ القرار في احيان كثيرة.
وأكد العبدالجليل رفضه اي خرق للقانون من اي كائن كان، مطالبا بعدم التعسف في تطبيقه، مشيرا إلى ان تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، خطوة في غاية الاهمية لفرض الاستقرار في البلد.
وأيد العبدالجليل تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية، وازالة التعديات على املاك الدولة على ان يكون في مقدم ذلك ازالة تعديات الكبار، مؤكدا على وجوب ان يطول القانون كل التجاوزات وبجميع انواعها، وان تنفذ الازالات في جميع مناطق الكويت دون استثناء.
وقال العبدالجليل «ان مجلس الامة يشكل رئة وشريان الحياة في البلاد بسبب دوره المزدوج في الرقابة والتشريع»، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تحتاج إلى رجال يحققون العدالة والمساواة ويطبقون القانون بمسطرة واحدة ويهيئون الكويت لنقلة نوعية بتحريك تنفيذ المشروعات الكبرى التنموية واختصار الدورة المستندية لتحفيز القطاع الخاص والشباب على اقامة المشاريع وتحقيق الشفافية الكاملة وارساء العدالة بين مناطق الكويت على صعيد الخدمات والبنية التحتية، ووضع حلول فورية للقضايا المزمنة مثل الاختناقات المرورية.
وأكد العبدالجليل ان مشكلة الكويت المزمنة تكمن في ضعف الجهاز التنفيذي والتراخي في تطبيق القانون او تطبيقه بصورة انتقائية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى بلبلة وعدم رضا في الشارع واحتقان وشعور بالظلم.
واضاف العبدالجليل «ان التراخي في تطبيق القانون كان وراء استفحال وتفاقم العديد من القضايا والظواهر السلبية في المجتمع ومنها ظاهرة الاتجار في البشر وتجار الاقامات والتي تسببت في الاساءة إلى سمعة الكويت على الصعيد الدولي بعد ان تم تصنيف البلاد في قائمة الدول المتهمة بالاتجار في البشر».
وأكد العبدالجليل ان تراخي السلطة التنفيذية وراء تفاقم تلك الظاهرة بسبب التغاضي عن تطبيق القانون على اباطرة الاقامات وتركهم يخرقون القانون بسلاح الواسطة والمحسوبية والفساد، وعندما تصاعدت الضغوط الدولية تحركت الحكومة لتنفيذ القانون لكنها لم تستطع مواجهة المتنفذين، ومن هنا يبدأ الاستمراء على مخالفة القوانين وشيوع هذه الظاهرة المخيفة والسيئة والتي تشكل اكبر تهديد لاستقرار البلد.