مصانع الإسمنت المصرية تشكك في جودة المستورد والأسعار تواصل الهبوط

|القاهرة - من محسن محمود|
أثار قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية تخفيف شروط الاستيراد والإفراج عن الشحنات المستوردة من الاسمنت خلال 3 أيام فقط بدلا من 30 يوما المخاوف من عدم مطابقة الاسمنت المستورد للمواصفات القياسية المصرية.
وشكك مصنعون محليون في إمكانية الإفراج عن الشحنات المستوردة خلال 3 أيام وفقا للمواصفات المعتمدة، خاصة وأن الإفراج عن الاسمنت المستورد كان يتم بعد دخوله 3 اختبارات رئيسية تستمر 28 يوما، ويمثل اختبار التحمل النهائي أهم هذه الاختبارات.
في المقابل اعتبرت وزارة التجارة والصناعة أن مصانع الاسمنت تسعى إلى التشكيك في جودة الاسمنت المستورد، وإثارة البلبلة في السوق، حتى يقل الإقبال على الاسمنت المستورد، مؤكدة وجود «حرب خفية» تشنها مصانع الاسمنت لوقف قرار تخفيف شروط الاستيراد.
مصادر بالوزارة اعتبرت أن تخفيف الشروط أهم قرارات الوزارة، خاصة وأنه يسمح بدخول الشحنات المستوردة خلال «3» أيام فقط، كما أن المصانع الأجنبية بمصر متحكمة في صناعة الاسمنت بالعالم، ولن توافق على استيراد الاسمنت بسهولة، وستحاول جاهدة عرقلة أي شحنات اسمنت يستوردها مستوردون مصريون.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تتيان» للاسمنت خالد بدوي ان 90 في المئة من الانتاج العالمي للاسمنت ليس «بورتلاندي»، وان معظم الإنتاج «مخلوط بحجر جيري»، وهو نوع ممنوع استخدامه في المباني الخرسانية في مصر.
واوضح أن المواصفات القياسية المصرية تشترط أن يكون الاسمنت بنوعية معينة وبجودة عالية وأن يكون «سام1» أو بورتلاندي عالي الجودة حتى لا يؤثر بالسلب على المباني.
وأشار بدوي إلى أن أزمة نقص الكميات من الاسمنت في السوق المحلية ترجع إلى زيادة الطلب، وهي زيادة «موقتة» ستنتهي مع دخول عدد من المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة إلى الخدمة.
ولفت بدوي إلى زيادة التكلفة مع انخفاض الطلب عالميا، خاصة وأن المصانع الجديدة والبالغة 14 مصنعا ستصدر 70 في المئة من إنتاجها على الأقل، مؤكدا أن عدم استقرار السوق ليس في صالح الصناعة الوطنية ولا المستهلك.
وتساءل «كيف ستعمل المصانع الجديدة وتبيع إنتاجها محليا أو خارجيا، بعد فتح باب الاستيراد وتخفيف شروط الإفراج على الشحنات المستوردة، في ظل فائض عالمي راكد من الاسمنت؟».
في المقابل، قال رئيس المعهد القومي للجودة الدكتور محمود عيسى إن جميع المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع المواصفات الأوروبية، كما أن الاختبارات على 27 نوع اسمنت متوافقة مع اختبارات الأيزو العالمية، ومركز بحوث البناء والإسكان طبق المواصفات الأوروبية على كود البناء المصري.
وكشف أن اللجنة الدولية للخرسانة المسلحة اعتمدت كود البناء المعتمد على المواصفات القياسية المصرية لتوافقها مع المواصفات الدولية.
وعلى صعيد الأسعار كشفت مصادر تجارية عن تراجع سعر طن الاسمنت إلى 540 جنيها للطن، وهي الأسعار التي سادت خلال مارس في أعقاب القرارات المنظمة للسوق وسط توقعات باستمرار انخفاض الأسعار خلال الايام المقبلة ووصولها إلى 530 جنيها للطن.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد قد أصدر قرارا بحظر تصدير الاسمنت لمدة 4 أشهر لمواجهة الطلب في الأسواق وتلبية متطلبات حركة النمو العقاري محليا ولضمان توجيه الإنتاج إلى السوق المحلية ولزيادة المعروض من الاسمنت في السوق المحلية.
وأحالت الحكومة شركات انتاج الاسمنت مرة أخرى على جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي لجأت إلى تعطيش الأسواق والمضاربة في الأسعار، حيث وصل السعر الأسبوع الماضي في بعض المناطق لأكثر من 650 جنيها للطن.
كما أصدر وزير الصناعة المصري قرارا بإلزام جميع المصانع بطبع سعر بيع المصنع والمستهلك على عبوات الاسمنت لإعلام المشترين من شركات مقاولات وتجار ومستهلكين بأسعار البيع على نحو يحد من التلاعب بأسعار هذه السلعة في الأسواق ، وأمهلهم القرار مدة شهر لتوفيق أوضاعهم في ما يتعلق بطبع الأسعار على العبوات.