أسواق النقد في أسبوع / «الوطني»: الدولار يعزز موقعه مع استمرار الضعف الاقتصادي وصعوبة التكهن بمسار الاسواق

ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان الدولار الاميركي عزز موقعه القوي خلال الاسبوع الماضي في وقت ظلت فيه الاوضاع الاقتصادية ضعيفة ويصعب التكهن بمسارها في الاسواق العالمية الرئيسية. وقد بدأ الجنيه الاسترليني الاسبوع عند مستوى 1.4830 ثم تراجع في الايام التالية ليقفل عند مستوى 1.4672 بعد قرار بنك انكلترا الخميس الابقاء على اسعار الفائدة من دون تغيير. اما اليورو، فقد كان عند مستوى 1.35 في بداية الاسبوع ثم تراجع بشكل متواصل ليقفل عند مستوى 1.3190 الجمعة مسجلا بذلك انخفاضا بلغ 2.50 في المئة خلال الاسبوع، في حين لم يطرأ اي تغيّر يذكر على سعر الين الذي حافظ على نطاق تداوله بين 99 و 101.50 واقفل في نهاية الاسبوع عند مستوى 100.24.
وسجل العجز في ميزان التجارة الأميركي تقلصا كبيرا في شهر فبراير حيث انخفض من 36.2 مليار دولار إلى 26 مليار دولار، ويعزى هذا الاداء المفاجئ الى ارتفاع الصادرات بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بالشهر السابق بينما واصلت الواردات تراجعها الحاد لتنخفض بنسبة 5.1 في المئة في فبراير، الأمر الذي يعكس وضع الركود الاقتصادي العالمي. والامر المفاجئ في ما يتعلق بتغيّر اداء الصادرات هو عدم توفر الكثير من الدلائل على تحسن معدلات النمو خارج الولايات المتحدة.
وأعادت لجنة السندات والسوق في اجتماعها الاخير احياء «قاعدة رفع السعر» up-tick rule التي تسمح بالبيع عالمكشوف للسند او السهم المدرج في البورصة وذلك بسعر اعلى بقليل من اخر سعر تم به تداول ذلك السند او باخر سعر بيع للسند اذا كان اعلى من السعر الذي تمت به الصفقة التي سبقته مباشرة. ولكي تحدّ من عمليات البيع عالمكشوف للاسهم والتي ادت في الماضي الى انهيار الاسعار، اقترحت اللجنة خمس طرق مختلفة لاستحداث قاعدة جديدة لرفع الاسعار لتحل محل القاعدة الاصلية التي اوقف تطبيقها في سنة 2007، وحددت اللجنة فترة ستين يوما كفترة ابداء ملاحظات على الطرق الخمس المقترحة، وبعد ذلك ستقوم اللجنة باختيار واحدة منها.
وبدأ يوم الاربعاء الماضي تطبيق نظام رئيسي اخر في الأسواق، حيث اتخذت الخطوة الاولى لانشاء نظام مقاصة لعقود ضمان وفاء مصدري السندات، سواء كانوا شركات او جهات سيادية، بالتزاماتهم، والامر المهم فيما يتعلق بهذا النظام هو انه يعتبر طريقة جديدة لادخال الشفافية الى سوق عقود ضمان الوفاء التي لا تخضع لاي تنظيم رسمي.
وبعد تحسن استمر خمسة اسابيع متتالية، تواجه الاسهم الان تحديات كبيرة بعد بدء الاعلان عن نتائج الشركات خلال الربع الاول من السنة. وعلى هذا الصعيد، يتوقع بنك ويلز فارغو تحقيق ارباح أفضل مما كان متوقعا وتصل الى نحو 3 مليارات دولار للربع الاول، وتجاوبت الاسواق ايجابيا مع هذا الاعلان المشجع وسجلت ارتفاعا حادا يوم الخميس. وتجدر الاشارة الى ان اسواق الاسهم، على خلفية غياب مؤشرات اتجاه الاسعار لربع السنة الحالي، لا تزال تتسم بحساسية بالغة وقابلة للتأثر باي اعلان مسبق او شائعات حول ارباح الشركات.
منطقة اليورو
وشهدت اسواق اوروبا اسبوعا هادئا نسبيا تخلله الاعلان عن المزيد من الارقام الاقتصادية الضعيفة، فقد هبط الانتاج الصناعي الالماني بنسبة 2.9 في المئة في شهر فبراير، اي ما يمثل انخفاضا بنسبة 20.6 في المئة على اساس سنوي، كما انخفض مؤشر اسعار المنتجين لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.5 في المئة في شهر فبراير، ليصل التراجع إلى 1.8 في المئة على أساس سنوي، كما جاءت مبيعات التجزئة خلال الشهر المذكور اضعف مما كان متوقعا حيث انخفضت بنسبة 0.6 في المئة، متراجعة بذلك بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.
المملكة المتحدة
كما كان متوقعا من قبل معظم أوساط السوق، وافقت لجنة السياسة النقدية ببنك انكلترا الخميس على ابقاء اسعار الفائدة الرئيسية على حالها، وذلك للمرة الاولى منذ شهر سبتمبر الماضي، وابقت على التزامها بشراء ما قيمته 150 مليار جنيه من سندات الشركات والسندات الحكومية. ويأتي قرار الابقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.50 في المئة بعد تخفيضه بـ 4.5 في المئة على مدى 6 اجتماعات متتالية منذ شهر سبتمبر الماضي.
وتراجع مؤشر تضخم اسعار المنتجين ليصل الى 2 في المئة على اساس سنوي في مارس مقارنة بـ 3 في المئة في شهر فبراير، على خلفية تراجع اسعار النفط وتباطؤ ارتفاع اسعار المنتجين خلال فترة الانكماش الحالية. وبموازاة ذلك، تشير بيانات الانتاج الصناعي التي نشرت خلال الأسبوع الماضي الى ان نحو 55 في المئة من مؤسسات الأعمال شهدت انخفاضا في المبيعات، وقد شهد هذا القطاع خلال ربع السنة الماضي ظروفا أصعب بكثير مما كان قد شهده في الربع الأخير من السنة الماضية.
اليابان
وكشفت اليابان الخميس الماضي النقاب عن خطة تحفيز اقتصادي بمبلغ 154 مليار دولار (15.4 تريليون ين ياباني) اي ما يعادل 3.1 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي. وسوف يتم توفير الجزء الأكبر من هذا المبلغ عن طريق اصدار دين حكومي جديد. وقد تجاوبت الاسواق مع هذا الاعلان بشكل ايجابي بينما وصلت العوائد على السندات الحكومية الى اعلى مستوياتها منذ اشهر.
وكما كان متوقعا، قرر بنك اليابان بالاجماع الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوى 0.1 في المئة، وكشف عن مزيد من الخطوات لتخفيف الاحتقان في اسواق الائتمان وذلك عن طريق توسيع مجموعة الضمانات المقبولة لتشمل القروض بضمان سندات الملكية تجاه الحكومة وتلك المشمولة بضمان حكومي.
الكويت
وافتتح الدولار مقابل الدينار بسعر 0.29155 صباح امس متأثرا بتنامي قوة العملة الأميركية خلال الأسبوع الماضي.
الأخبار العالمية
وافادت البيانات الرسمية بان الصادرات قد تراجعت بنسبة 17.1 في المئة مقارنة بمستواها قبل سنة، بينما تراجعت الواردات بنسبة 25.1 في المئة خلال الفترة ذاتها. ونتيجة لذلك بلغ فائض ميزان التجارة الصيني 18.5 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ 4.84 مليار دولار في فبراير و 39.1 مليار في يناير.
وخفض بنك الاحتياطي الاسترالي اسعار الفائدة بـ 25 نقطة اساس ليصل الى 3.0 في المئة وهو ادنى مستوى له على الاطلاق، في حين صعد معدل البطالة في استراليا من 5.2 في المئة الى 5.7 في المئة في مارس.