الرسالة وصلت من الأخ فواز الحصبان، الناشط في حقوق المعاقين، عبر البريد الإلكتروني تتحدث عن القصور في معاملة المعاقين حقوقهم المنسية وتتركز على النقاط الآتية:
1 - المادة الخامسة من القانون 49/96 نصت على أن « تؤمن الدولة للأشخاص المعاقين مساكن بمواصفات خاصة»... ولم تقترف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالقانون ولم توفر سكناً واحداً بمواصفات خاصة منذ صدور القانون.
2 - حددت جلسة للمعاقين بتاريخ 6/3/2007 ولم يكتمل النصاب وحل مجلس الأمة بتاريخ 18/3/2007 وتم تحديد جلسة بتاريخ 18/12/2008 إلا أن الحكومة استقالت.
3 - أوجدت معظم دول العالم التربية الشاملة، وألغيت المدارس الخاصة إلا الكويت.
ونحن في هذا المقام نشكر الحصبان على رسالته ونتمنى من المولى عز وجل أن يكتب الرحمة في قلوب عباده، كي يلتفتوا إلى احتياجات المعاقين وتوفيرها لهم بأسرع وقت ممكن.
أما في ما يخص تقصير المؤسسة العامة للرعاية السكنية فهو أمر غير مستغرب، فالمواطنون الأصحاء لم يحصلوا على سكن، رغم توافر مساحات فضاء كبيرة، وإن تقصيرهم تجاه المعاقين أمر مرفوض، وبإمكان المؤسسة وفق إدخال بعض التعديلات على المساكن المقامة وغير المكلفة أن ترسم البسمة على شفاه المعاقين الذين ابتلاهم الله بإعاقة ولا يجب عزلهم عن المجتمع، فهم جزء لا يتجزأ منه.
وبالنسبة إلى التربية الشاملة، فوزارة التربية تعمل في واد، وحقيقة الوضع في التربية في واد آخر، والتربية بحاجة إلى انتفاضة فورية تنتشلها من الوضع المزري الذي تعاني منه.
لذلك، على جميع نواب الغد أن يولوا هذه القضية اهتماماً خاصاً كي لا يكون هناك شعور بالعزلة بالنسبة إلى أخواننا وأخواتنا المعاقين، فليحكم كل فرد ضميره، فلو كان أحد أفراد أسرته معاقاً فهل يقبل بهذا القصور؟ ولذلك على النواب أن يحرصوا على عقد جلسة مصارحة خاصة بالمعاقين تناقش قضاياهم وأن يعملوا مع الحكومة على حلها من دون تأخير أو تسويف.
إنها مهمة اجتماعية، دينية، وأخلاقية فلا يجب أن نغض البصر عنها، لأن القانون وجد للتطبيق، ومن لا يرغب في تطبيقه فليترك الساحة لغيره، كي يطبقه ويرحم الوطن والعباد. والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]