باقر: نتمنى أن تفرز الانتخابات المقبلة وضعا جيدا ومجلسا جديدا يتعاون ويبني مع الحكومة

| كتب عمر العلاس |
اكد وزير التجارة والصناعة احمد باقر في كلمة له نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في افتتاح فعاليات الملتقى الخامس للجغرافيين العرب الذي تقيمه الجمعية الجغرافية الكويتية بالتعاون مع قسم الجغرافية في جامعة الكويت تحت عنوان «الابعاد الجغرافية للتنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة في الوطن العربي» امس على ان «عنوان الملتقى اختيار موفق وينم عن نظرة ثاقبة وتلمس لقضايا امتنا العربية»، مضيفا «حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بمناسبة انعقاد الملتقى الخامس للجغرافيين العرب على التأكيد على الاهداف السامية لمؤتمر القمة الاقتصادية العربية والتنموية والاجتماعية الذي افتتحه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في يناير الماضي بحضور 22 دولة عربية لرسم خارطة طريق مستقبلية واضحة المعالم للاقتصاد العربي وكافة النواحي الاجتماعية والتنموية الاخرى المرتبطة به حيث اعلن امير البلاد خلال كلمته مساهمة الكويت بـ 500 مليون دولار في مبادرة تنموية برأسمال ملياري دولار لتوفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع التنموية في الوطن العربي بادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي».
واضاف: «وكان من ابرز مشاريع القرارات الاقتصادية المقدمة إلى قمة الكويت مشروع قرار مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد بهدف وضع آلية لتمويله على اسس تجارية، ومشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي والذي من المنتظر ان تتم الدعوة للبدء باتخاذ الخطوات اللازمة لاقامته وذلك اعتبارا من عام 2010 والانتهاء من استكمال كل متطلبات التطبيق الكامل العام 2015، وسيتم في هذه الفترة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لوزارات الصحة العربية وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية. لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الاولية».
وأوضح «اصبحت قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربطها ببرامج التنمية المستدامة احدى القضايا الرئيسية في اجتماعات رؤساء الدول المتقدمة والعالم اجمع، لذا يجب على الدول العربية ان تجعل هذه القضية من القضايا ذات الاولوية في استراتيجيتها وبرامجها التنموية، ولعل ملتقاكم هذا احد هذه الانشطة والفعاليات التي تحقق اهداف العمل العربي المشترك، وذلك احساسا منكم للمسؤولية الملقاة على عاتقكم، حيث يتصدى عادة لمثل هذه القضايا المفكرون والعلماء واصحاب العقل المستنير في عالمنا العربي».
وتمنى باقر للملتقى ان يحقق الاهداف والغايات السامية المنشودة وان تتم الاستفادة مما يعرض من الاوراق العلمية وان يتوصل إلى قرارات وتوصيات مثمرة، مقدما الشكر للجمعية الجغرافية الكويتية وقسم الجغرافية بجامعة الكويت على جهودهما للاعداد لهذا الملتقى.
وعلى هامش افتتاح فعاليات الملتقى اوضح الوزير احمد باقر «ان اصدار مراسيم الضرورة امر ضروري لا شك فيه»، مشيرا إلى صدور قانون الميزانيات والتي خص الدستور على صدورها بتواريخ محددة وتأخيرها قد يترتب عليه مشاكل مالية للوزارات المختلفة وينطبق عليها المادة 71 من الدستور وقد اخذ المجلس السابق بنفس هذا التوجه بناء على فتاوى دستورية.
واعتبر «ان اصدار الميزانيات بمراسيم قوانين من قبيل الضرورة» لافتا إلى ان الازمة العالمية وانعكاساتها على دولة الكويت تهدد المؤسسات الاقتصادية وتهدد بتحويل الازمة إلى نظامية او تنظيمية لهذه المؤسسات.
واوضح «ان قانون الاستقرار الاقتصادي ليس المقصود منه انقاذ اشخاص وانما المقصود منع اي ضرر نتيجة للازمة المالية العالمية على النظام المالي الكويتي».
وقال باقر ردا على سؤال يتعلق بالانتخابات المقبلة «نتمنى ان تفرز الانتخابات المقبلة وضعا جيدا»، مضيفا «ان ذلك يمكن ان يتحقق اذا وضع الجميع كلمة صاحب السمو امام اعينهم وحولوها إلى برامج واذا تمثلوا بكلمة صاحب السمو في حملاتهم الانتخابية او عند وصولهم إلى مقاعد البرلمان».
واضاف «اذا حدث ذلك، لا شك سيكون هناك مجلس جيد يبني ويتعاون مع الحكومة وكذلك الحكومة تبني وتتعاون مع المجلس لان الدستور الكويتي فيه مواد كثيرة للتعاون والبناء والحوار مثل تشكيل اللجان المختلفة ومثل المادة 50 ومثل لجان التحقيق ومشاريع القوانين ومثل الاقتراحات برغبة، كل هذه الادوات البرلمانية يجب ان تؤخذ في الاعتبار لان الديموقراطية هي الحوار ومحاولة الفهم واذا وضعت هذه الادوات نصب اعيننا وايضا مصلحة الكويت سنجد في هذه الادوات مجالا كبيرا للحوار والوصول إلى حلول بين السلطتين.
من جانبه، قال وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله «ان مراسيم الضرورة ضرورية وستعرض في اول جلسة لمجلس الامة المقبل ولاهميتها كان واجبا على الحكومة اقرار القانون الاقتصادي».
وردا على سؤال يتعلق بالاخذ باقتراحات اللجنة المالية قال «عليكم كاعلام استدعاء الاشخاص المعنيين واجراء حوار وعليكم دور مهم لايضاح هذه النقاط للجمهور، نحن مقبلون على انتخابات وعليهم ان يعلموا لماذا مراسيم الضرورة تتصف بالضرورة».
وعن الثغرات الموجودة كما يقول البعض في قانون الاستقرار الاقتصادي قال: «انا قرأت القانون ولم ار ثغرات وعلى الاعلام الرسمي والخاص المناقشة وتوضيح القانون».
وبالنسبة للمؤتمر، قال ان هناك 62 بحثا ستتم مناقشتها في هذا المؤتمر، ونأمل ان ننتهي إلى توصيات ويتم تطبيقها.
ومن جانبه، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان من المهم ان تقوم هذه الجمعيات بخدمة البلاد والبيئة والسياحة، مشيرا الى ان هذا الدور الذي تلعبه الجمعيات هو من أهم الادوار.
وردا على سؤال يتعلق بقانون الاستقرار الاقتصادي قال «لنترك هذا الامر».
وأضاف الشمالي فيما يتعلق بوصول المرأة «نتمنى وصول المرأة لتهذيب لغة الحوار».
من جانبه، قال رئيس الجمعية الجغرافية الكويتية زيد المنيفي «انه لمن دواعي البهجة والاعتزاز ان نلتقي اليوم بهذه النخبة المميزة من علماء أمتنا العربية ومفكريها وباحثيها ضمن فعاليات الملتقى الخامس للجغرافيين العرب، الذي يعد الحلقة الخامسة في منظومة الملتقيات الجغرافية السابقة التي عقدت في بلدان مختلفة من أرجاء وطننا العربي الكبير».
وأضاف «ولاشك في ان مبادرة الجمعية الجغرافية الكويتية لتنظيم هذا الملتقى يعد ترجمة واقعية لاهداف الجمعية وتوجهاتها الرامية الى تشجيع البحوث والدراسات العلمية في المجالات الجغرافية، واستكتاب العلماء والمختصين وتكريم الباحثين المتميزين من الجغرافيين العرب، واتاحة الفرصة لنقل وتبادل الخبرات والمعلومات والمعارف فيما بين الجغرافيين والمؤسسات المهتمة بمجال البحث العلمي الجغرافي».
وأوضح ان اقامة الملتقى الخامس للجغرافيين العرب على أرض الكويت وعلى هذا المستوى الرفيع والمميز من الرعاية والمشاركة والحضور يأتي تأكيدا على حرص الكويت على تعميق انتمائها لقضايا أمتها العربية، والتزامها التام بتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق الاهداف والغايات المنشودة.
من جانبه، قال رئيس الملتقى الدكتور عبيد العتيبي اتساقا مع مؤتمر القمة الاقتصادية العربية والتنموية والاجتماعية الذي افتتحه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في يناير الماضي بحضور 22 دولة عربية، والتي ناقش عددا من القضايا ابرزها تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن العربي وحجم التبادل التجاري البيني بين الدول العربية، وتواضع حجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الاموال والعقول والكفاءات العربية الى الخارج وضعف البنية التحتية في بلدان عربية كثيرة، وتحول الدول العربية الى قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة في العالم، وامكانية ايجاد فرص عمل لأكثر من 80 مليون شخص بحلول عام 2020 للتصدي للبطالة التي يجابهها حاليا ما يزيد على 60 مليون شخص في الدول العربية».
وأضاف «وكان من أبرز المشاريع التي قدمت في القمة تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه وضع استراتيجية للامن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة».
وفي كلمة له قال نائب رئيس الجمعية الجغرافية المصرية محمد الشرنوبي «لقد أجمع رؤساء الجمعيات الجغرافية العربية على هذه الصيغة العلمية للتواصل بعد اطلاقها - كفكرة - من الجمعية الجغرافية المصرية ووضعت موضع التنفيذ بجهد من الدكتور أحمد شجاع رئيس الجمعية الجغرافية اليمنية، ونجحت لنكون نحن الجغرافيين، بعيدا عن المؤثرات التي تبعدنا عن مرامينا العلمية والثقافية بتوحيد الافكار والرؤى، وما كان ذلك ليتم، إلا بفضل التفاق الجمعيات الجغرافية على امتداد الوطن العربي من أجل تحقيق هذا التلاقي، فكان الفضل لبعثها واستمرارها، راجع الى الجمعيات الجغرافية العربية في شتى اقطارنا، فعن طريق مجالس ادارات هذه الجمعيات تطورت هذه الملتقيات وأصبحت برنامجا اصيلا لحشود الجغرافيين، وها نحن اليوم، وفي هذا الملتقى الخامس، نرى مدى التقدم والتطور والتحسين، الذي طرأ على ملتقياتنا، وها نحن نجتمع على أرض هذا البلد الكريم، وقد أصبح الملتقى بمثابة مهرجان عربي يجمعنا في موقع واحد رغم اختلاف مواضعنا، وها نحن نرى خبراء الفكر الجغرافي يتواصلون مع شبابه وتلاميذه، وها نحن اليوم نلتف حول واحد من أهم المواضيع التي تشغل بال المثقفين على امتداد العالم العربي عامة، والجغرافيين خاصة».
وألقى عدد من رؤساء الجمعيات الجغرافية العربية كلمات أشادوا فيها بالجمعية الجغرافية الكويتية وفي نهاية الملقتى تم تكريم رؤساء الجمعيات الجغرافية العربية والجهات الداعية.