«المواصلات»: إعادة تقييم عقود الشركات التي تستخدم الإنترنت لسرقة المكالمات الدولية

1 يناير 1970 12:30 م
| كتب ناصر الفرحان |عقد وكيل وزارة المواصلات المهندس عبدالعزيز العصيمي مؤتمرا صحافياً في مبنى الوزارة للتحدث حول آخر مشاريع الوزارة. وقد شاركت في المؤتمر منى العبيان رئيسة قسم العقود في إدارة الشؤون القانونية حيث ذكرت ان الوزارة «أوقفت اصدار تراخيص لأفرع الشركات العاملة بالإنترنت بعد ورود بلاغات عدة عن مخالفات بسرقة المكالمات الهاتفية عن طريق الإنترنت ولمدة ثلاثة أشهر».

كما اوضحت ان «اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات المواصلات والتجارة والداخلية القت القبض على بعض هذه المكاتب والتي تعتبر أفرعا لشركات إنترنت معروفة ما استدعى دراسة عقود هذه الشركات لإعادة تقييمها حيث اتضح ان بعضها مخالف لشروط العقد وبعضها من دون كفالة بنكية وعليه فإن  الوزارة قامت باعطاء مهلة لهذه الشركات لتعديل وضعها وإلا ستلغي الترخيص».

وحذرت العبيان الشركات المخالفة من ان «الوزارة جادة في تعديل هذا الوضع لما تكبدته من خسائر مالية نتيجة استغلال بعض الشركات سرقة المكالمات الهاتفية تحت مظلة الترخيص الممنوح لها».

وتحدث وكيل وزارة المواصلات عن «توفير الوزارة للخدمة الهاتفية للمناطق التي لم تصلها الخدمة بعد مثل الشاليهات والقيروان وصباح الناصر وفهد الأحمد وعبدالله المبارك وذلك عن طريق توفير الخدمة الهاتفية والانترنت من شركة الاتصالات المتنقلة والوطنية».

واجرى العصيمي اتصالا بالمواطن فايز الشريدة من سكان منطقة القيروان والذي تم تجريب هذه الخدمة للمرة الأولى في منزله حيث أكد ان الخدمة تعمل على أكمل وجه وان مدة التركيب لم تستغرق أكثر من نصف ساعة وكذلك شكر وزارة المواصلات على اهتمامها في توفير الخدمة للمواطنين.

وكشف العصيمي عن قيام الوزارة بتجهيز دراسة لتوفير خدمة «الواي ماكس» والتباحث مع الدول ذات الخبرة في هذا المجال للاستفادة منها في وضع الضوابط والشروط لطرح المزايدة للقطاع الخاص للاستثمار في توفير هذه الخدمة لتوافر امكانات فنية أفضل من الوزارة لديها ولأن هذه الخدمة تعطي قوة وسرعة ويمكن استخدامها في كل مكان».