العجمي: الحكومة قدمت المال العام على طبق من ذهب إلى الشركات

انتقد النائب السابق عبدالله مهدي العجمي الحكومة المستقيلة باصرارها على «تمرير قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة»، مؤكدا ان القانون «يخالف الدستور والتقديرات المالية وبه الكثير من القصور»، مشيرا إلى ان الحكومة «لم تضع اي اعتبارات للملاحظات المأخوذة على القانون، وفي ذات الوقت اهتمت بقضية تخص فئة محددة وتركت القضية التي تهم شعب الكويت اجمع».
واضاف العجمي في تصريح صحافي ان الحكومة «تركت معاناة المواطنين ومعالجة مشكلاتهم الاقتصادية والصحية والتعليمية وهرولت لمعالجة مشكلة اصحاب الشركات الذين تسببوا بسياساتهم الخاطئة في هذا التدهور»، مشيرا إلى ان حل مشكلة مديونيات المواطنين هي «الاصل والخطوة الاساس التي كان ينبغي على الحكومة ان تتحرك من اجل انهائها بدلا من ان تكرس جهدها من اجل معالجة اوضاع الشركات والتجار».
وقال النائب السابق عبدالله مهدي العجمي ان القانون بصورته الحالية «يساعد الشركات الخاصة على حساب المال العام وتستفيد منه فئة معينة دون استفادة بقية المجتمع وهذا ليس من العدالة الاجتماعية، كما ان القانون يخدم المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال على حساب المواطن الذي هو صاحب الحق الاول والاخير في هذه الاموال»، قائلا: الحكومة «قدمت المال العام إلى الشركات الخاصة على طبق من ذهب».