الطبطبائي يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية في المجلس المقبل للتحقيق في أمر «الشيكات»

دعا النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي نواب مجلس الامة المقبل ان يجعلوا ضمن اولوياتهم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في موضوع الشيكات والمصروفات التي قدمها ديوان سمو رئيس الوزراء إلى بعض النواب والتي اثارها النائب السابق الدكتور فيصل المسلم.
ووعد الطبطبائي انه سيجعل من اول اعماله في المجلس المقبل اذا ما تم تجديد الثقة به من قبل الناخبين بإذن الله تشكيل هذه اللجنة. وقال «ان شراء ذمم النواب ومواقفهم السياسية تهمة خطيرة يجب عدم التساهل في شأنها لانها تمثل انهيارا في مسؤوليات مجلس الامة كجهة رقابية على الحكومة واخلالا بأهم اعمدة النظام الدستوري للدولة، خصوصا وان جهات في الحكومة وخارجها تسعى إلى خلط الاوراق واخفاء جريمة الرشوة السياسية بين ثنايا الجهود والانشطة الخيرية التي يتولى مجلس الوزراء - كجزء من مسؤولياته الاجتماعية- رعايتها وتمويلها وتقديم التسهيلات لها».
واوضح الطبطبائي ان لجنة التحقيق المقترحة يجب ان تمنح سلطة الاطلاع على الكشوف المالية الخاصة بمجلس الوزراء في ما يخص تلك الشيكات والمدفوعات لاي نائب، وان اعضاء اللجنة سيخولون النظر في ما دفع في قضايا خيرية وانسانية واجتماعية - حتى ما يتمتع منها بصفة السرية - وذلك للتمييز بينها وبين ما دفع في اطار التنفيع ولشراء المواقف والذمم. واشار الطبطبائي إلى بيانه الذي نشره الاسبوع الفائت في هذا الشأن ورفضه «للاكاذيب» التي حاول مغرضون نشرها حول تلقيه اموالا من ديوان رئيس الوزراء، ودعمه الكامل لجهود الدكتور فيصل المسلم في اثارته لموضوع الشيكات والمدفوعات والعطايا من ديوان رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده ان هذه قضية خطيرة وحساسة لا علاج لها الا بالشفافية التامة وعدم خلطها بالجوانب الانسانية او استخدام هذه الجوانب كغطاء لاي مدفوعات غير نزيهة لشراء الذمم وتطويع المواقف السياسية.