العيب في الناخب... وليس في النائب

| كتب باسم عبدالرحمن |
حمل عدد من الناشطين السياسيين والأكاديميين الناخبين مسؤولية حسن اختيار نواب مجلس الأمة المقبل، مشددين على ضرورة وضع الخطاب السامي لسمو الأمير نصب أعينهم لدى اختيارهم مرشحيهم وإعطاء أصواتهم لأصحاب الكفاءة وحجبها عن أصحاب التأزيم.
ودعوا مرشحي انتخابات مجلس الأمة إلى العمل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين من خلال التعاون مع الحكومة والابتعاد عن التأزيم المستمر الذي عطل التنمية في البلاد.
واعتبر هؤلاء في تصريحات لـ «الراي» ان الناخب يتحمل مسؤولية كبيرة في التأزيم الذي حدث في الفترة السابقة من خلال اختيار ممثليه في مجلس الأمة، مشيرين إلى انه إذا عادت الوجوه نفسها إلى المجلس المقبل، فإن التأزيم آت لا محالة.
ورأى استاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور شملان العيسى انه «رغم مرور نصف قرن فان اختياراتنا النيابية لا تزال سيئة للأسف الشديد»، معتبرا ان «بوادر التأزيم بدأت قبل فتح باب الترشيح والمجلس المقبل لن يستمر لأكثر من 6 أشهر».
ومن جهتها، أعلنت رئيسة مؤسسة نحو أداء برلماني متميز «منار» عائشة الرشيد عدم ترشحها للانتخابات المقبلة، داعية الناخبين إلى «حسن الاختيار ووضع الخطاب السامي نصب أعينهم (...) لأننا سئمنا وشبعنا من النصب السياسي ودغدغة مشاعر الجماهير بأمور لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع»، مشيرة إلى «لغة التهديد والوعيد ما زالت هي الغالبة... والانتخابات قد تتوقف في أي لحظة».
أما أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي فرأت ان «مشكلة العملية الانتخابية تكمن أساسا في الناخب وليس المرشح او النائب»، مضيفة ان «على الناخب أن تكون لديه الرغبة الصادقة في التغيير...وإلا فلماذا يتذمر من أداء النواب في المجلس؟!».
ومن جهته، أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الغانم انه «إذا عاد اكثر من 50 في المئة من نواب المجلس السابق... فان التأزيم سيعود»، مبينا ان «المواطن يحتاج من مرشحه إلى عدم التعسف في استخدام أدواته الدستورية لتعطيل الحياة النيابية».
وبين استاذ الإدارة والمالية في كلية العلوم الادارية الدكتور يوسف المطيري ان «سوء الاختيار يؤدي إلى الاتيان بنواب ليسوا على مستوى الكفاءة المهنية والتأثير سلبا على الحياة البرلمانية»، فيما تساءل الامين العام المساعد لمجلس الامة السابق عبداللطيف الصقر «كيف يتوقع ممن يفوز بالفرعيات ان يقسم على احترام الدستور والذود عن حريات الشعب؟»، معتبرا ان «العيب في الناخب وليس النائب لأن الأول لا يحاسب الثاني على ما أُنجز من وعود انتخابية».
واعتبرت محامية الدولة في الفتوى والتشريع مرشحة مجلس الامة السابق نجلاء النقي ان «الشارع الكويتي كفر بالديموقراطية وممارستها بهذه الصورة المؤسفة التي تسيء لسمعة الكويت»، مضيفة «إذا عادت الوجوه والشخصيات نفسها... فأبشركم بالتأزيم»
وقال استاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الهدبان «الشعب يريد من النائب او المرشح ان يدافع عن حقوقه بعيدا عن التعسف»، معتبرا انه ثمة «ملامح تغيير كبير في مجلس الامة سيكون عقابا للنواب جراء تصعيدهم الازمات في المجلس السابق». وفي ما يلي التفاصيل:

شملان العيسى
في البداية قال استاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور شملان العيسى ان وجهات النظر في الشارع الكويتي بخصوص ما يريده من مجلس الأمة المقبل متباينة، فمنهم «من يريد توفير الخدمات وتسهيل البيروقراطية الحكومية وتذليل كل العقبات، بينما يطالب البعض الآخر بضرورة تسريع القوانين المتأخرة التي مضى عليها سنوات عدة في أدراج مجلس الأمة، خصوصا ما يتعلق بقوانين الاقتصاد والتنمية بشكل عام».
وأضاف العيسى ان المواطن الآن «يريد من نوابه عدم الزج بالبلد في أزمات أخرى والاستمرار في خلافاتهم مع الحكومة لأهداف سياسية شخصية او قبلية او فئوية»، داعيا الناخبين إلى «التفكير في مصلحة الكويت وليس بمصالحهم الشخصية والطائفية والقبلية وغيرها من الأمور التي لا تخدم المصلحة العامة عند اختيارهم مرشحيهم».
وقال العيسى: «للأسف الشديد ان اختياراتنا النيابية رغم مرور نصف قرن لا تزال سيئة ودائما ما يختار الناخب النائب السيئ، وما نأمله هذه المرة ان يكون الاختيار صائبا حسب رغبة سمو أمير البلاد الذي كان صادقا وواضحا في خطابه لحل المجلس السابق»، معتبرا ان العمليات الانتخابية «بدءا من انتخابات الجمعيات التعاونية مرورا بانتخابات مؤسسات الرياضة او مؤسسات المجتمع المدني وانتهاء بانتخابات مجلس الأمة تغلب عليها الاختيارات الخاطئة وهو ما يدل على قلة الوعي السياسي».
وطالب المرشحين بـ «ألا يرفعوا الشعارات الفضفاضة الشعبوية التي يكون غرضها حصد الانتخابات فقط»، قائلا: «كفانا نفاقا حتى تنصلح حال هذا البلد، فالمرشحون أيام الانتخابات يعطونا الشمس بيد والقمر باليد الأخرى وعقب انتهاء الانتخابات وفوزهم لا يجد الناخب شيئا من وعود من اختارهم ليمثلوه في مجلس الأمة».
وعن توقعاته للمجلس المقبل، أكد العيسى انه «لن يكون أفضل حالا من سابقه بل ربما يكون اسوأ منه، ولن يستمر لأكثر من 6 أشهر، حيث نسمع حاليا ان ثمة مرشحين ينوون استجواب رئيس الوزراء المقبل الذي حتى الآن لا نعرف من هو، أي أن بوادر التأزيم بدأت حتى قبل فتح باب الترشيح».
واستغرب العيسى هذه النداءات الداعية لاستجواب رئيس الوزراء المقبل، متسائلا «هل هذا جزء من حملة انتخابية سخيفة ام لدغدغة مشاعر الناس البسطاء؟ فالحكومة ليست حكومة عدو ويجب تحكيم العقل والحكمة في التفاعل بين العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى يستطيع هذا البلد أن يستقر وتدور عجلة تنميته».
عائشة الرشيد
من جهتها، اكدت رئيسة مؤسسة نحو أداء برلماني متميز «منار» عائشة الرشيد «عدم مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، وأنها لن تصوت لأي شخص كان إلا في حالة ترشح الدكتورة سعاد الطراروة أو وزير الإعلام السابق الدكتور انس الرشيد».
واوضحت الرشيد ان ثمة حالة من «الإحباط والإحجام لدى الشعب عن التصويت في انتخابات مجلس الأمة المزمع عقدها»، مبينة ان مؤسسة نحو اداء برلماني متميز «منار» قامت بعمل استبيان تضمن سؤالا واحدا هو: «هل ستصوت في انتخابات امة 2009؟»، فجاءت النتيجة ان «65 في المئة من المشاركين في الاستبيان عازفون عن المشاركة في الانتخابات».
واكدت ان نتيجة الاستبيان «تعد مؤشرا خطيرا يدل على ان الناس قد كفرت بالديموقراطية ولم تعد تثق في أي مرشح بعدما وجدوا ان المعاملة مع النواب شبه عسكرية فالحسنة تخص والسيئة تعم»، مضيفة ان المؤسسة بانتظار معرفة الاسماء المرشحة كافة في الدائرة الثالثة «لتنظيم حملة من أجل تغيير القناعات الموجودة لدى المجتمع».
وطالبت الرشيد الناخبين بـ «حسن الاختيار هذه المرة ووضع الخطاب السامي لصاحب السمو أمير البلاد نصب أعينهم وان يقرأوا ما بين السطور خصوصا في ما يتعلق بحسن الاختيار»، مهيبة بالمرشحين ان «يتحاشوا لغة السب والقذف وان يكون لديهم برنامج انتخابي واضح وواقعي وليس من نسج الخيال، فقد سئمنا وشبعنا من النصب السياسي ودغدغة مشاعر الجماهير بأمور لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع».
واضافت انه منذ حل مجلس الامة والتأزيم ما زال قائما والتهديد مصاحب له «فلا طبنا ولا غدا الشر»، مستغربة من «بدء التأزيم أثناء الحملات الانتخابية للمرشحين وقبل الانتخابات، حيث ان لغة التهديد والوعيد ما زالت هي الغالبة، وهذا بدوره يطرح تساؤلا هل من الممكن ان تكون هناك انتخابات؟ فبالطبع ان الرد انه قد تتوقف هذه الانتخابات في اي لحظة، خصوصا اذا أخذنا بعين الاعتبار ما قاله سمو امير البلاد في خطابه لحل مجلس الأمة السابق من انه لن يتردد في اتخاذ أي خطوة عندما يرى أن الأمور زادت عن حدها.
ولفتت الرشيد إلى «أهمية الانتباه إلى هذه الفقرة من الخطاب الأميري وما تحمله من تنبيه وتحذير للمجلس المقبل وللمرشحين المقبلين على الترشح للانتخابات، فإن استمر المجلس المقبل على منوال سابقه في التصعيد والتأزيم فإن هذه ستكون آخر انتخابات».
هيلة المكيمي
من جهتها، أكدت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي ان المشكلة في العملية الانتخابية «تكمن أساسا في الناخب وليس المرشح او النائب، حيث انه ناخب متناقض ليس لديه الرغبة الصادقة في التغيير وما يجب عليه هو ان يتوافق مع نفسه أولا وإلا فلماذا يتذمر من أداء النواب في المجلس».
واوضحت المكيمي ان الكرة الآن في ملعب الناخبين وخطاب سمو الامير «كان واضحا الذي طالب فيه المواطنين بالممارسة واجبهم الوطني بحسن اختيارهم لمن يمثلهم»، لافتة إلى ان المناشدة الأميرية «يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المجتمع، فالانتخاب واجب وطني ونحن ندور في فلك الناخب لأنه هو أساس الاختيار لمن يمثلوه في مجلس الأمة».
وبينت المكيمي ان سوء الاختيارات للنواب في السابق «كان نتيجة لعدة عوامل اهمها غياب الوعي السياسي وسيطرة الفئوية والطائفية والقبلية والتيارية على الناخب وكل هذه العوامل تحد من اختياراته للافضل».
وطالبت بضرورة «انفتاح الناخبين تجاه التغيير والاخذ بتجربة اكبر تغيير سياسي في العالم حينما اختار الشعب الأميركي للمرة الاولى في تاريخ الولايات المتحدة الرئيس الاسود باراك اوباما وهو ما ساهم بشكل كبير في انقاذ سمعة الولايات المتحدة الدولية وسياستها الخارجية التي تردت بسبب الادارة البيضاء السابقة، وهو كان اختيارا جريء فلماذا لا يكون اختيارنا للنواب جريئا هذه المرة بنبذ القواعد التقليدية في اختيارهم القائمة على المعرفة الشخصية والقبلية والطائفية؟».
وشددت المكيمي على ضرورة «قراءة برامج المرشحين الانتخابية بعقول مفتوحة لديها الرغبة في التغيير»، مطالبة بتفعيل دور المرأة «التي لم تأخذ دورها في التمثيل السياسي»، مشيرة إلى انها «ليست جزءا من الصراع بل بالعكس يمكنها العمل على تهدئة الامور تحت قبة المجلس وتفعيل التعاون والتعامل بين النواب بدلا من التشنج والعصبية والصراخ والتطاول الذي يراه الناخب اليوم على صفحات الجرائد وقنوات التلفزيون».
واضافت ان المهمة الكبيرة «تقع على عاتق الناخبين وان يعرفوا ماذا يريدون من مرشحهم»، مبينة ان «من يتحدث من هؤلاء بأسلوب تصعيدي لتحقيق مكتسبات شعبية، فهذا خطاب مفلس لا نقبل به ويجب ان يفتح المجال امام الخطاب المبني على اسس علمية وبرؤية تنموية استراتيجية لكافة المجالات، فعملية التصعيد شيء سهل لكن البناء هو الشيء الصعب».
واكدت المكيمي على دور وسائل الاعلام في «رفع مستوى وعي الناخبين وتشجيعهم على ضرورة المشاركة في الحياة السياسية وما يفيد الكويت والاجيال القادمة بعدما ظهر شعور لدى المواطنين بعدم المشاركة والاحجام عن صناديق الاقتراع، لانه ليس من الصالح العام احجام عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية لأن ذلك يعد مؤشرا على تراجع التنمية السياسية في البلد».
عبدالله الغانم
واكد استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الغانم ان الناخب «يريد من المرشح عدة امور اولها تطبيق استراتيجية الدولة في ما يتعلق بالعملية التنموية بالتعاون مع الحكومة وفي ما يتعلق بالقضايا التنموية الخاصة بالبنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات وطرق لخدمة التنمية التي اصبحت الكويت في هذا المجال في مؤخرة دول الخليج بسبب الممارسات السياسية الخاطئة».
واضاف الغانم ان الناخب «يحتاج من مرشحه إلى عدم التعسف في استخدام ادواته الدستورية لتعطيل الحياة النيابية لانها تكلفة على المرشح والناخب والدولة في آن واحد»، مطالبا المرشحين بأن يكونوا «صادقين في تطبيق برامجهم الانتخابية وعدم استغلال الادوات الاعلامية في افراز ذاتهم فقط بل في خدمة البلد».
وقال الغانم ان الناخب «يجب عليه ان يدرك ان مجلس الامة الذي حل أخيرا كشف العديد من الامور ومن كان يسعى من النواب إلى التأزيم او البروز الاعلامي وتغليب مصالحه على مصلحة الوطن، وعلى الناخب الان ان يجلب اهل الكفاءات لا اصحاب المصالح الشخصية»، مضيفا بأن هناك معاناة من سلوك الناخبين الذين «وجدت لديهم قناعة كافية بالمطالبة بالكفاءات ولكن سرعان ما يتغير رأيهم امام صناديق الاقتراع ليختاروا المرشحين وفق العلاقات الاجتماعية والشخصية بعيدا عن معايير الكفاءة والمؤهلات».
وعن توقعاته بشأن مستقبل مجلس الامة المقبل، قال الغانم ان التوقع «مرتبط بعدة عوامل فإن كانت حملات المرشحين خلال فترة الترشيح تحمل علامات تأزيم وتهديد للحكومة المقبلة فهذا يعني ان المجلس المقبل مجلس تأزيم، وكذلك الحال ان اتى اكثر من 50 في المئة من نواب المجلس السابق قي المجلس المقبل خصوصا من النواب أصحاب التأزيم الذين قد يرون ان تأزيمهم هو سبب استمرارهم في المجالس النيابية وعليه سيستمرون على نهجهم التأزيمي السابق، اما اذا خسروا بسبب سلوكهم في المجلس السابق فان ذلك سوف يعطي درسا آخر لباقي المرشحين مستقبلا للابتعاد عن التأزيم».
وعن تعاون الحكومة ومجلس الامة، اوضح الغانم ان الحكومة «مطالبة بالتعاون مع المجلس لكن إلى اليوم لم تطرح الحكومة برنامجا خاصا بالتنمية الاقتصادية وتتحدث عن خطة خمسية لم تقر حتى الآن وهذا بدوره عاملا مرتبطا بحل المجلس».
يوسف المطيري
بدوره، قال استاذ الإدارة والمالية في كلية العوم الادارية الدكتور يوسف المطيري ان الكل «يتمنى ان يكون مجلس الامة المقبل مجلس انجازات لا تأزيم ويستفيد من الأخطاء التي شهدها مجلس الامة السابق، بحيث يتطلع للانجازات وبناء الدولة بدلا من الانشغال في امور وصراعات شخصية وغيرها من الجوانب التي تشغل المجلس والحكومة عن الدور المنوط بهما».
واكد المطيري ان «كثيرا من مشاريع وخطط التنمية شبه متوقفة ومن ثم فإن الشارع الكويتي ينتظر من مجلس الامة المقبل ان يهتم بعملية الانجازات وتسريع عجلة التنمية التي لم تعد تدور كما ينبغي منذ سنوات من خلال عمل الخطط وتنفيذ البرامج التنموية بالتنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة للنهوض بمستوى كافة الخدمات والبنى التحتية للدولة وغيرها من الجوانب التي تخدم المواطن».
واكد ان الناخب بدوره «تقع عليه مسؤولية كبيرة في اختيار نوابه، ويجب ان ينتبه ويكون أمينا في اختيار من يمثله بحيث يختار الاعضاء الذين يتوسم فيهم الخير ويرى انهم مهتمين بمستقبل البلد، واختيار اصحاب العلم والكفاءات المهنية القادرين على النهوض بواجباتهم»، مشددا على اهمية «وعي الناخب بما يحتاجه في الفترة المقبلة والابتعاد عن النظرة الضيقة في اختيار النواب بموجب الطائفة او القبيلة».
واضاف المطيري ان «سوء الاختيار يؤدي إلى الاتيان بنواب ليسوا على مستوى الكفاءة المهنية والتأثير سلبا على الحياة البرلمانية وبالتالي تأزيم العلاقة بين المجلس والحكومة وهو ما شهدناه في الفترة الاخيرة».
وتوقع المطيري ان «يكون التغيير في مجلس الأمة المقبل بنسبة تترواح من 40 إلى 50 في المئة، ونطمح ان يأتي المجلس بوجوه جديدة من منطلقات فكرية جديدة وافراد قادرين على تحمل اعباء المرحلة المقبلة»، آملا «وجود تعاون جدي في اداء المجلس المقبل وان يصب اهتمامه في العملية التنموية والاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي وغيرها من مسارات التنمية».
عبداللطيف الصقر
واعرب الامين العام المساعد لمجلس الامة السابق عبداللطيف الصقر عن «عدم تفاؤله بالمجلس المقبل»، معللا ذلك بأن اعضاء المجلس السابق «اعادوا ترشيحهم مرة أخرى للمجلس المقبل وبالتالي فإنهم لا يملكون اجندة غير الاجندة التي اخفقوا في تحقيقها في البرلمان المنحل».
واضاف الصقر ان أي مرشح «يجب عليه ان يؤمن اولا بحرية الكلمة والرأي واحترام اراء الاخرين بصرف النظر عن الاختلاف في وجهات النظر، لانه يفترض بأعضاء مجلس الامة تمثيل الشعب تمثيلا حقيقيا من خلال الحوار الراقي بعيدا عن الحدة والتعدي على الاخرين او التعدي على الدستور الذين اقسموا على احترامه في اول جلسة للمجلس».
واستغرب الصقر «قيام بعض المرشحين بتنظيم الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون ويمنعها، وبالتالي فإن إجراء فرعيات يعتبر خرقا للدستور والقانون فكيف يتوقع ممن فاز بهذه الفرعيات ان يقسم على احترام الدستور والذود عن حريات الشعب».
وأضاف الصقر ان على الناخب ان «يدقق قبل الاختيار وان يتحاشى أن يصوّت لمن انحرف عن برنامجه الانتخابي الذي وعد به ناخبيه في المجلس السابق إلا من التزم منهم بطرح برنامجه سواء نجح هذا النائب في تنفيذ البرنامج ام اخفق في المجلس»، معتبرا إلى أن «العيب في الناخب وليس النائب وذلك لأن الأول لا يحاسب الثاني على ما انجزه من وعود انتخابية طرحها قبل وصوله إلى المجلس».
ولفت الى اهمية «التحري عن كفاءة المرشحين للمرة الاولى لمعرفة مدى صلاحيتهم وكفاءتهم في تحقيق ما يهم الناخبين وقضاياهم»، مشيرا إلى ان الدستور الكويتي «يعتبر من افضل دساتير العالم ولكن الخطأ هو في الممارسة السياسية الخاطئة، فإن اختلف النائب مع الوزير فهذا امر طبيعي لكن يبقى ان يسود الاحترام المتبادل بينهما لا ان يصل الخلاف في الرأي الى التجريح والمهاجمة، فهذا الامر غير مقبول به لأن هذا النائب ممثل للشعب ويجب عليه احترام هذا الشعب».
واوضح انه من السابق لأوانه «التحدث عن توقعات مجلس الامة، وعما ان كان سيشهد تأزيما ام لا؟».
نجلاء النقي
وفي الإطار نفسه، قالت محامية الدولة في الفتوى والتشريع مرشحة مجلس الامة السابق نجلاء النقي ان حل مجلس الامة السابق «جاء نتيجة طبيعية للاحتقان السياسي بين السطلتين التنفيذية والتشريعية وغياب لغة الحوار الحضاري وعدم التعاون بينهما وتدني مستوى الخطاب السياسي وهو ما بات جليا من خلال كثرة الاستجوابات وشخصانيتها وبعدها عن الهدف السامي لهذه الأداة الدستورية».
واعتبرت النقي ان الشارع الكويت «كفر بالديموقراطية الكويتية وممارستها بهذه الصورة المؤسفة التي تسيء لسمعة الكويت»، مشيرة إلى ان آمال المواطنين «تحقيق الاستقرار في البلد سياسيا واقتصاديا وصولا إلى الاستقرار التعليمي والصحي والإسكاني وعلاج مشاكل التلوث البيئي والاختناقات المرورية وغيرها من الأمور التي تمس مصالح المواطن».
وأوضحت ان المطلوب من الناخب ان «يضع الله ثم ضميره نصب عينيه، فمصلحة البلاد هي الاولى بالدرجة الاولى والوجود الابدي، ولكن مع الاسف اصبحنا الآن في زمن الماديات والمغريات والطمع من قبل البعض الذي يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة للبلد، فالبلد من سيئ إلى اسوأ ونحن نسير في نفق مظلم».
واضافت النقي ان الفساد «استشرى في كل القطاعات فمن سيقوم بتقويم هذا الاعوجاج لانتشال البلاد من بؤرة الفساد ويعيد الامور لنصابها حتى ترجع الكويت لسابق عهدها درة الخليج؟».
وطالبت بإلغاء كل القوانين غير الدستورية «التي تميز المرأة الكويتية وتعيق تمثيلها في مناحي ومؤسسات الدولة كافة حتى تصبح قاضية مثلها مثل الرجل».
وعن توقعاتها بالنسبة لمجلس الامة المقبل، أوضحت النقي انه «إذاعادت نفس الوجوه ونفس الشخصيات فأبشركم بالتأزيم، والناخب ان كان لا يريد تغيير دماء المجلس فليتأكد ان التأزيم آت لا محالة، فقد سئمنا من التأزيم والمساجلات واستعراض العضلات بهدف دغدغة مشاعر الناخبين من أجل التكسب السياسي»، مشيرة إلى وجود فئة كبيرة من الشباب «على أتم الاستعداد للمشاركة في خدمة بلدهم وصناعة القرار السياسي».
وتساءلت «أما آن الأوان لتدخل المرأة البرلمان؟»، مشيرة إلى ان دخولها «يحتاج طريقة اسرع اختصارا للوقت بتطبيق نظام «الكوتا» الذي طبقته أكثر من 110 دول في العالم»، مضيفة انها لم تتخذ قرارها «ان كانت ستترشح لانتخابات مجلس الأمـة
أم لا».
ابراهيم الهدبان
بدوره، قال استاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الهدبان ان الشعب «يريد من النائب او المرشح ان يدافع عن حقوقه بعيدا عن التعسف حتى لا يتسبب في حل مجلس الامة المقبل، وان يحكم العقل ويغلب لغة الحوار الهادفة في علاقته مع السلطة التنفيذية».
واكد الهدبان ان الشعب «لا يريد محاسبة الوزراء على صفحات الجرائد والقنوات التلفزيونية قبل ان يقوم النائب بمخاطبة الوزير وسؤاله للحصول على ما يريد من معلومات دون اللجوء لخيارات التصعيد الذي يسمى مجازا بالاجواء الديموقراطية». وطالب الناخب بالنظر إلى صوته على انه «أمانة امام الله وعليه ألا يفرط في صوته، وعليه ان ينتبه لإعطاء صوته إلى من يستحق وان يتحرى عن المرشحين ويعرف سمعتهم وادائهم بحيث يراوده يقين بانه اعطى الشخص الاصلح عند مجيئه لصناديق الاقتراع.
وتوقع الهدبان ان «يحدث تغيير كبير في مجلس الامة المقبل»، لافتا إلى ان ملامح التغيير «ستكون عقابا للنواب جراء تصعيدهم الازمات في المجلس السابق»، مشيرا إلى ان هناك «من يريد للمجلس المقبل ان يستمر بحيث لا يعطي صوته للتصعيديين من النواب او ممن استخدموا لهجة الصوت العالي في التعاطي مع المجريات السياسية وهو ما يعد مؤشرا نحو التغيير».
واكد الهدبان ان الانتخابات للمجلس المقبل «تعتبر فرصة قد تكون الاخيرة للمشاركة في الحياة النيابية بحيث سيحاول الناخب تجربة دماء جديدة في المجلس المقبل، ومعاقبة من اساء للديموقراطية في المجلس السابق»، معتبرا ان الانتخابات «سوف تشهد اقبالا كبيرا من الناخبين على المشاركة».