محافظ «المركزي» للبراك: لا للمزايدات والطعن في الذمم

|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس|
على تجديد النائب السابق مسلم البراك حملته «العنيفة» على قرار الحكومة في إصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة مؤكدا انها ارتكبت «الخطيئة الكبرى» أطلقت الحكومة «محركات» الرد وعلى لسان محافظ بنك الكويت المركزي رئيس فريق العمل الاقتصادي الشيخ سالم العبدالعزيز، داعيا البراك إلى «عدم الطعن في ذمم من يختلف معهم وتجريحهم» واصفا اتهاماته بـ «الادعاء الزائف» وموجبا «الارتقاء بلغة الحوار والحرص على آداب الاختلاف في الرأي بعيدا عن المزايدات».
وسط هذا «الغبار» في الجو السياسي تستعد الكتل والتيارات السياسية للإعلان عن مرشحيها، ففي اجتماع المنبر الديموقراطي وقف النائب السابق أحمد الخطيب «خطيبا» داعيا إلى «توحيد الصفوف والتئام التيار الوطني» فيما عاد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم من عمرته، ومن المرجح ان يحسم خلال اليومين المقبلين مسألة خوضه الانتخابات من عدمها، بينما حسم النائب السابق دعيج الشمري امر عدم خوضه الانتخابات.
وواصل البراك حملته العنيفة على قرار الحكومة في شأن اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة، مؤكدا ان الحكومة ارتكبت «الخطيئة الكبرى» باقراره على حساب المال العام وفتحت الخزينة العامة لـ «حيتان الاستثمار».
واستغرب البراك في تصريح صحافي ان «تصدر حكومة غير دستورية قانونا فاقد الاهلية والشرعية وغير دستوري»، مشيرا الى ان «الحكومة من خلال هذا القانون ستقوم بكفالة الشركات الاستثمارية لدى البنوك التي لن تقدم فلسا واحدا لها لولا ضمان الحكومة والذي سيكون على حساب المال العام».
وتساءل البراك «طالما ان القضية هي كفالة... فمن اين ستدفع البنوك هذه الأموال؟... بالطبع ستدفع هذه الأموال من حساب المودعين وهذا جزء من المأساة والخلل والخطيئة التي ارتكبتها الحكومة من خلال اصدارها هذا المرسوم».
وتساءل «أي تضليل تمارسه هذه الحكومة غير الدستورية؟ وبأي حق توجه الأموال العامة لخدمة أشخاص وصلت مديونياتهم إلى المليارات؟».
ورأى أن الحكومة تمارس عملها في التوقيت الخطأ «وما بني على باطل... فهو باطل» وان قضية الضرورة من عدمها لا يحددها الدستور بالنسبة للحكومة بل «حيتان الاستثمار» الذين بدأت الأقساط تلسع ظهورهم.
وقال البراك انه للمرة الأولى في تاريخ العمل السياسي الكويتي تستمر حكومة مستقيلة في عملها لمدة شهرين وتشرف على الانتخابات العامة، وشدد على أن الرد الوحيد والحاسم على التحالف غير الدستوري بين الحكومة و«الحيتان» إيصال نواب قادرين وملزمين بإسقاط المرسوم وبأثر رجعي من تاريخ صدوره.
من جهته، أكد الشيخ سالم العبدالعزيز ان ما تناقلته وسائل اعلام نقلا عن تصريح لنائب سابق في مجلس الامة ادعى فيه أن أحد أعضاء فريق العمل الاقتصادي هارب من العدالة وعليه ضبط واحضار هو «ادعاء باطل جملة وتفصيلا».
وقال الشيخ سالم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ان التصريح الذي نقلته وسائل الاعلام عن النائب السابق مسلم البراك يمثل «تعديا واضحا على حق أعضاء فريق العمل الاقتصادي الذين قبلوا مشكورين العضوية في الفريق المشكل بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2008» تحت رئاسة محافظ البنك المركزي.
وذكر أن جميع أعضاء الفريق وبما يملكونه من خبرة واختصاص في الشؤون الاقتصادية والمالية ساهموا بشكل فاعل وموضوعي في بلورة الرؤى واقتراح المعالجات اللازمة للتحديات المترتبة على الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة وبما يجسد الحس الوطني الرفيع الذي أبداه جميع أعضاء الفريق.
وأوضح أن « للعضو السابق في مجلس الأمة رأيه في مقترحات الفريق وهذا شأنه، الا أنه من غير الجائز له أو المقبول منه الطعن في ذمم من يختلف معهم أو تجريحهم أو التشكيك في نزاهتهم».
وقال انه يرى ان «واجبه كرئيس لفريق العمل الاقتصادي يحتم عليه الرد على الادعاء الزائف المشار اليه في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى الارتقاء بلغة الحوار والحرص على آداب الاختلاف في الرأي بعيدا عن المزايدات والتجريحات أيا كانت دوافعها».
من جهته، رأى وزير المالية السابق بدر الحميضي أن قانون الاستقرار الاقتصادي يعالج جزءا كبيرا من المشكلة الاقتصادية والمالية، واكد ان تطبيقه لن يؤدي إلى كلفة مالية مباشرة على الدولة، إلا إذا كان هناك تخلف عن السداد من قبل بعض المقترضين من المصارف.
وانتقد الحميضي استخدام عبارة «الحيتان» في انتقاد القانون «بدلا من الأسلوب العلمي والعقلاني» وتساءل عن جدوى الربط بين القانون ومقترحات إسقاط مديونيات المواطنين، ورأى ان البعض يقدم أرقاما مضللة عن المسجونين على ذمة قضايا مالية الذين لا يزيد عددهم على خمسة أشخاص فقط.
ورمى المنبر الديموقراطي بكل ثقله وحضر الاجتماع التحضيري لانتخابات العام 2009 الذي عقد ليلة الأول من أمس أبرز أعضائه وعلى رأسهم الدكتور أحمد الخطيب وعبدالله النيباري وفيصل الشايع ومحمد العبدالجادر وصالح الملا وأحمد النفيسي وأحمد الديين.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان الدكتور الخطيب استهل الاجتماع داعيا إلى «توحيد صفوف المنبر والتسامي على أي خلافات جانبية تؤثر على وحدة الصف، لا سيما وأن الكويت تعيش مرحلة حرجة، وتحتاج إلى التئام التيار الوطني للمحافظة على المكتسبات الدستورية في ظل الهجمة الشرسة التي تشن من قبل البعض»، وأكد ان «الإصلاح السياسي في حاجة ماسة إلى تضافر الجهود وعدم إثارة المشاكل التي تساهم في اتساع دائرة الخلاف».
وبيّن المصدر ان «المنبر» في صدد تجهيز بيان شامل يتطرق إلى أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات، وأسماء المرشحين الذين سيحظون بدعمه، خصوصا مرشحي التيار الوطني.
وأعلن المصدر ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة عليا لدعم مرشحي «المنبر» وهم عبدالله النيباري في الدائرة الاولى ومحمد العبدالجادر في الثانية وصالح الملا في الثالثة، بالإضافة إلى مرشحي التيار الوطني أمثال محمد الصقر والدكتورة أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري وعلي الراشد، إن قرر الترشح.
وكان الديين صاحب فكرة تشكيل لجنة عليا لدعم المرشحين.
وذكر المصدر ان النائب السابق فيصل الشايع استبعد فكرة ترشحه وكذلك الديين الذي خاض انتخابات 2008 ولم يحقق رقما يؤهله لخوض الانتخابات الحالية.
ومساء امس عاد إلى البلاد قادما من أداء مناسك العمرة النائب السابق الدكتور فيصل المسلم حاملا في قرارة نفسه قراره النهائي في شأن خوضه الانتخابات.
وقالت مصادر مقربة من المسلم لـ «الراي» ان لدى الأخير رغبة كبيرة في عدم خوض الانتخابات، لكن في المقابل هناك ضغوط عليه من قبل قواعده الانتخابية بالإضافة إلى اعداد كبيرة من أبناء دائرته (الثالثة) لثنيه عن قراره ومطالبته بخوض الانتخابات، ورجحت ان يحسم قراره خلال اليومين المقبلين.
وأعلن النائب السابق دعيج الشمري أنه «بعد التشاور مع القواعد الانتخابية في الدائرة الثانية وأبناء العمومة والأخوة في الحركة الدستورية، قررنا عدم خوض الانتخابات».
وقال النائب السابق صالح عاشور لخدمة «برلماني» الإخبارية ان «رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي قام بدور كبير وقدم المستطاع وكان يحتوي الأزمات بين السلطتين ويحاول الحفاظ على هيبة المجلس، خصوصا في القضايا المثيرة».