شطح: لم أدخل في تسويات سياسية

أعلن وزير المال اللبناني محمد شطح «ان الحلحلة في موضوع حصة مجلس الجنوب في مشروع موازنة سنة 2009 جاءت على قاعدة الدفع الكامل لالتزامات المجلس ، استكمال المشاريع إضافة الى الاجراءات الدائمة بغض النظر عما سيتقرّر بالنسبة للمجالس والصناديق ضمن خريطة الادارات الدائمة».
وأوضح شطح انه قال منذ فترة ان مجلس الجنوب «يحتاج الى ثلاثة وسبعين مليار ليرة (نحو 49 مليون دولار)، وبعدما أعطت الدولة عشرة مليارات لمجلس الجنوب كسلفة وصلنا الى مبلغ واحد وستين أو اثنين وستين مليار نتيجة هذه المبادئ». وأمل في «ان تصرف المبالغ التي أرسيت لمجلس الجنوب، في حال مرت في مجلس الوزراء، بالطريقة التي تم عرضها، وان تكون ضمن العلاقة الطبيعية لمجلس الجنوب بالوزارة»، مؤكداً «ان هناك انتقالاً تدريجياً بما يتاح للدولة من اموال لانهاء ملفي مجلس الجنوب وصندوق المهجرين». وشدد على أنه كوزير للمال لم يدخل في «مفاوضات أو تسويات سياسية»، مؤكداً أنه «انطلق من البداية من مبادئ البيان الوزاري محاولاً حل كل الملفات التراكمية».
وكان ملف مجلس الجنوب عاد في اليومين الماضيين الى دائرة «السخونة» بعد «هدنة» أرساها رئيس الجمهورية ميشال سليمان بين رئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة حوله (في العشاء الرئاسي)، اذ مارس بري «إطلاق النار» السياسي على السنيورة متهماً الحكومة بـ «معاقبة الجنوبيين»، ولافتاً الى «ان اعطاء الجنوبيين حقوقهم في التعويضات وفي التنمية وفي النهوض بالواقع الاجتماعي والانمائي هو حق لن يضيعه تسويف ولا مماطلة الحكومة لانه ليس منة من احد»، ومتسائلاً «هل دور الدولة (الحكومة) هو فقط في استراق السمع والتنصت على الناس والتفنن في استباحة القوانين وافتعال الازمات للتهرب من ابسط المسؤوليات الوطنية?»