خفض رؤوس الأموال في سلّة الحلول... يفيد أو لا يفيد؟

 | كتب علاء السمان |
هل يكون خفض رأس المال وإعادة زيادته خياراً معقولاً لتحسين حقوق المساهمين، باعتبار أن الزيادة ربما تتم بعلاوة إصدار، فيما خفض رأس المال يتم من خلال إعدام الأسهم بقيمتها الاسمية؟
ليس هذا إلا واحداً من أسباب عدة ربما تلجئ الشركات إلى خفض رؤوس اموالها إذا كانت كفاية رأسمالها تسمح بذلك، إلا أن هناك عقبة تتمثل في أن نظم البورصة لا تنصف المساهمين في القيم السوقية لأسهمهم بعض الخفض، فالأسهم التي تعدم تختفي مع قيمتها السوقية، ولا توزع تلك القيمة على الأسهم الباقية.
مثل هذه الإشكالية هي من إفراز الازمة الحالية التي أنتجت واقعا جديدا على الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية وغير المدرجة ايضا التي تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي، وفرضت عليها خيارات بهدف التخفيف من اثار الازمة، من بينها خفض رأس المال او زيادته بهدف اطفاء الخسارة بنسب تجسد حجم تلك الخسارة التي حققتها وانعكاساتها على القيمة السوقية لاسهم واصول الشركة.
آلية تحتاج إلى تفعيل
ولكن هل توفر الجهات المعنية والرقابية الآلية الانسب لاخراج العملية باسلوب جيد يتوافق مع استراتيجية تتحرك من خلالها الشركات لتعويض كبوة العام 2008؟ هذا هو «لب القضية». فحسب معلومات «الراي» التي حصلت عليها من مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية فان الاطر الصادرة من قبل لجنة السوق تتضمن آلية تعيد السهم إلى قيمته الاسمية بعد التفسيخ العكسي مع خفض رأس المال، بالضبط مثلما تطبق عليه التفسيخ في ظل الزيادة عبر الخصم من القيمة السوقية لسهم الشركة المراد زيادة رأسمالها .
واوضحت المصادر ان هذه الآلية تتمثل في معادلة هي : «نسبة الزيادة او الخفض تضرب في قيمتها بعد اضافة علاوة الاصدار اليها في حال الزيادة ومن ثم يقسم الناتج على عدد اسهم الزيادة او الخفض وعدد الاسهم الاصلية. ثم يجمع الحاصل او يطرح من سعر السهم بتاريخ الجمعية العمومية التي ستعتمد التغير في رأس المال خفضا او زيادة، ما سينتج عنه السعر الجديد في اليوم التالي للجمعية العمومية التي تعمد البند».
المؤسسات الكبرى ... والخفض
وتقول المصادر ان عملية خفض رأس المال تقوم بها بعض الشركات من دون امكانية تطبيقها على كافة الشركات والمؤسسات الكبرى التي قد تتأثر قيمة اصولها التابعة كثيرا في حال تم الخفض في رؤس اموالها، لافتة إلى ان الشركة التي تخسر 70 او 80 في المئة باتت امام هذا الخيار وهو ما يمكن ان يشهده اجتماع واحد لجمعية غير عادية مجلس الادارة والمساهمون على قناعة بذلك واكدوه في الاجتماع.
ونوهت المصادر إلى ان شركة العراق القابضة التي تحولت إلى «القرين القابضة» كانت تعمل بنصف رأسمال لفترة طويلة. الا ان المساهمين اقروا استدعاء بقية رأس المال في وقت سابق، ولم تطبق الجهات المعنية في البورصة المعادلة، وجعلت السهم يخضع للعرض والطلب الذي وقع ضحيته بعض صغار المساهمين الذين لا يملكون الدراية الكافية لمتابعة مثل هذه الامور.
واشارت المصادر إلى ان سهم الشركة ظل يتداول بالحد الاعلى على مدار ما يزيد على 20 يوما متواصلا إلى ان كسر القيمة الاسمية بل وتفاعل إلى ما هو ابعد من ذلك وسط قناعة بان القيمة العادلة للسهم تتجاوز ما يتداول عليه من خلال سوق الاوراق المالية.
ويقول مراقبون: «ان خفض رأس المــــال يتــــرتب عليه تقليص نســــــب مســــــــــاهمة احــــــــــــد الملاك في الشركة المراد خفض رأسمالها ولكن قيمة هذه المساهمة تعادل عرفيا قيمة المساهمة الرئيسية بعد اعدام نسبة الخفض منها الامر الذي يتم باشراف الجهات الرقابية سواء وزارة التجارة او البورصة، اضافة إلى البنك المركزي اذا كانت شركة استثمارية تقع تحت مظلته».
ويشير البعض إلى ان خفض رأس المال دائما ما تكون له اثاره على القيمة السعرية لسهم الشركة التي تشح الاسهم المتداولة فيها ويحتفظ المساهمون بملكياتهم دون البيع، الامر الذي يدفع السهم كي يستعيد قيمته الاسمية لاسيما اذا كان تداوله تحت سقف المئة فلس.. 20 او 30 فلسا على سبيل المثال.
ويتوقع المراقبون ان تقوم العديد من الشركات المدرجة بتفعيل هذه الاستراتيجية تفاديا لمواجهة الافلاس او التصفية والتي باتت تهدد الشركات خصوصا التي لا تملك اصولا وملاءة تخدم بقاءها في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن الازمة الاقتصادية المالية العالمية».
ويـــــــؤكد المــــــــــراقبون ان عمــــــــــلية الخفــــــــض ثـم الزيادة في رأس المال سينتج عنها اطفاء الخسارة المسجلة وتبدأ الشركة مرحلة التعويض بعد ذلك التي قد تستمر لبعض الوقت حتى تستعيد وضعها السابق وذلك امر طبيعي بعد كبوة الازمة.
وعلى صعيد متصل، تتحدث مصادر عن خطوة اخرى قد يكون لها حضور كبير خلال الجمعيات العمومية المقبلة للشركات المدرجة التي اعلنت او ستعلن عن بياناتها المالية وهي طرح خيار الاندماج بين اصول وكيانات تابعة وتجميعها في كيان واحد يخدم مساعي توفير الملاءة المالية التي قد يكون لها تأثير كبير في ان يشمل قانون دعم الاستقرار المالي شركة بعينها.
وذكرت ان العديد من المجموعات والشركات المدرجة بدأت فعلياً في خطوات الاندماج ما بين اصول شبيهة تابعة بهدف مواجهة تبعات الازمة من خلال كيانات قادرة على العمل والاقتراض بضمانات مغرية للبنوك المحلية.