معدل البطالة في مصر قد يصل إلى 10 في المئة وانفراجة الاقتصاد تبدأ في 2010 - 2011

|القاهرة - من عبير جودة|
أكد وزير التنمية الاقتصادية في مصر الدكتور عثمان محمد عثمان أن العام المالي 2009 - 2010 سيكون الأصعب على الاقتصاد المصري، في مواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية فيما سيكون العام 2010 - 2011 بداية انفراج الأزمة.
وقال عثمان خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس لإعلان ملامح خطة التنمية الاقتصادية لعام 2009 - 2010 «إن التداعيات السلبية لانخفاض معدل النمو تتمثل في زيادة معدل البطالة الذي قد يصل إلى 10في المئة خلال الفترة المقبلة، مقابل 8.8 في المئة حالياً.
ونفى عثمان ما تردد عن عودة أعداد كبيرة من العمالة المصرية العاملة في الخارج، موضحاً أنه لم تظهر حتى الآن أى بوادر لعودة العمالة، وهناك تركز للعمال المصريين في السعودية والأردن وليبيا.
وأضاف ان العمالة في الداخل مستقرة، وتسريح العمال لم يتحول إلى ظاهرة، وهناك إجراءات حكومية للحفاظ عليهم، مشيراً إلى أن معدل النمو المتوقع خلال 2009 سيتراوح بين 4 و4.5 في المئة، بسبب الأزمة، لكن زيادة الاستثمار ستساهم في تأهيل البنية الأساسية وتحسين شبكة الطرق، حتى تصبح مستعدة لزيادة معدل النمو المتوقع أن يصل إلى 6 في المئة مرة أخرى خلال عامين.
وأوضح عثمان أن هناك عناصر قوة يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، منها أن العالم لن يستغني عن قناة السويس، كما سيعود نشاط السياحة إلى سابق عهده، خصوصاً أن هناك شرائح في دول العالم ستستمر في زيارة مصر.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروعي الخطة والموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2009 - 2010 بعد الاستماع إلى 3 تقارير من وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار، وقرر إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها، للعمل بها اعتبارا من يوليو المقبل. وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي أن الإيرادات المتوقعة في الميزانية تبلغ 224 ملياراً و945 مليون جنيه، مقابل 289 ملياراً و724 مليون جنيه بانخفاض نسبته 22 في المئة بسبب الأزمة العالمية.