الحديد المستورد يشعل غضب المنتجين وشبح الانهيار يهدد سوق السيارات

| القاهرة - من محمود متولي |
«زاوية... تتناول أهم ما طرحته المجلات والصحف والإصدارات المصرية خصوصا الأسبوعية منها خلال الأيام الأخيرة من موضوعات وملفات وحوارات وقضايا.. نتعرف عليها.. نقترب منها.. نقدمها مختصرة.. ليتعرف القارئ المصري على أحوال المحروسة من خلالها.. وما يدور في كواليس شوارعها ومطابعها الصحافية».
• من نافذة مجلة «آخر ساعة» نطل على تحقيق بعنوان «الجاني والمجني عليه في أزمة الحديد المستورد» قالت فيه: إن أزمات حديد التسليح مسلسل لا ينتهي فما بين الإغراق والاحتكار والركود والاستيراد ورفع الأسعار تتوالى فصول المسرحية التي يتمنى الجميع أن يكتب فيها الفصل الأخير ليسدل عليها الستار.
ولفتت المجلة إلى أنه منذ أسابيع معدودة كان المستهلك يصرخ من ارتفاع طن الحديد الذي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 7 آلاف جنيه وأصبح المنتجون هم الذين يصرخون الآن من إغراق السوق بالحديد المستورد.. خصوصا الحديد التركي والذي يصل سعره الآن إلى نحو 2800 جنيه فقط.
وأشارت المجلة إلى أن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد.. أكد أنه لا نية لفرض رسوم حماية على حديد التسليح المستورد لمراعاة مصلحة المستهلك في المقام الأول.
وقال رئيس شركة الحديد والصلب المهندس عبدالعزيز حافظ: إن السوق المحلية شهدت في الفترة الأخيرة دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد وقد تكون رديئة بالفعل ولا تتمتع بجودة ما تنتجه المصانع المحلية وبالتالي تحتاج إلى رقابة محكمة وذكر أن معظم دول العالم حاليا لديها مخزون راكد من الحديد وعندما حدثت الأزمة المالية العالمية اضطرت تلك الدول لتصدير حديد تسليحها للخارج.
فيما طالبت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي.. بعدم الاكتراث بطلبات المنتجين المحليين للحديد بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد مؤكدة أن ذلك يتعارض مع مصلحة المستهلك الذي من حقه أن يحصل على الحديد بالسعر المحدد عالميا.
• وتحت عنوان «الدعوة لبيع المياه فخ استعماري لمصر» نشرت جريدة «الأسبوع» تقريرا قالت فيه.. إنه فور تولي الدكتور محمد نصر الدين علام.. وزارة الموارد المائية والري خلفا للدكتور محمود أبوزيد.. بدأ الحديث حول خصخصة المياه في مصر وعاد اقتراح عدد من خبراء الري للظهور من جديد بزعم وجود فاقد كبير في المياه التي تستهلك في الزراعة ويدعو إلى تركيب عدادات مياه على كل قطعة أرض ومحاسبة الفلاح وفقا للكميات المستهلكة.
وذكرت الصحيفة.. أن أصحاب هذا الاقتراح يستندون إلى أن الزراعة تستهلك نحو 80 في المئة من إجمالي حصة مياه مصر أي ما يعادل 55.5 مليار متر مكعب يمكن توفير ما يقارب ربع الكمية إذا ما تمت محاسبة الفلاح الذي لا يهتم بنسبة الفاقد.
وقال الخبير العالمي المعروف الدكتور رشدي سعيد: إن مصر يمكن أن تدخل حروبا مع دول حوض النيل بسبب المياه.. خاصة وأن إسرائيل تتحرك وفق أجندة استراتيجية معروفة هناك فهي تحاول الحصول على مياه النيل بالشراء من دول الحوض واستخدام مصر والسودان ممرا مدفوع الأجر للمياه الإسرائيلية.
• وتحت عنوان «المركزي يعيد للدولار صوابه وكبار المضاربين يخسرون 10 ملايين دولار» نشرت مجلة «المصور» تحقيقا قالت فيه: إن البنك المركزي وجه ضربة قوية للمضاربين في سعر الدولار.. بعد أن حقق ارتفاعا كبيرا غير مبرر في الأسابيع الماضية إذ ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي في سوق الصرف لتلبية احتياجات البنوك وعملائها ما أدى إلى تراجع كبير في سعر الدولار في البنوك بنحو 6 قروش.
وذكرت المجلة أن الإجراء المفاجئ الذي اتخذه البنك لاقى استحسانا من المصرفيين ووجدوا فيه فرصة لإعادة الانضباط إلى سوق الصرف.. حيث نجح في تكبيد المضاربين ومن بينهم عدد من رجال الأعمال.. خسائر باهظة لاكتنازهم كميات كبيرة من الدولارات خلال الأيام القليلة الماضية بلغت نحو 400 مليون دولار ساهمت في الارتفاع غير المبرر في سعر الدولار في السوق العربية.
• وتحت عنوان «هل يتكرر سيناريو الرهن العقاري الأميركي في سوق السيارات المصري» نشرت مجلة «6 أكتوبر» تحقيقا تناولت فيه الانعكاسات المتوقعة على سوق السيارات بعد قرار منح البنوك المصرية قروضا جزئية لهواة شراء السيارات من أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة بنظام التقسيط المريح محذرة من حدوث أزمة مالية في كثير من الأسر المصرية أشبه بسيناريو الرهن العقاري الأميركي.. ما يهدد أمن وسلامة البنيان الاجتماعي.
ونقلت المجلة عن رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس البنك الأهلي سابقا محمود عبدالعزيز قوله: إن التوسع الجاري من جانب البنوك في تمويل قروض السيارات أمر خاطئ بسبب وجود أزمة اقتصادية ما يؤثر سلبا على دخل المستهلك ويضطره للتوقف عن سداد ديونه الأمر الذي يوقع البنوك في مشكلة كبيرة.
ومن جانبه، قال رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر الدكتور عبدالمنعم سعودي: إن صناع ووكلاء السيارات في مصر.. طالبوا بضرورة إصدار قرار سريع بمنع استيراد السيارات من غير بلد المنشأ في إطار حماية سوق السيارات في مصر من تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة وأن السوق المصرية من أهم الأسواق المستهدفة لتصريف هذا المخزون.
• ومن مجلة «روزاليوسف» نطالع تقريرا بعنوان «خلافات حادة بين عاكف وقياداته حول تسمية نائبه غير المصري بعد وفاة هويدي» كشفت فيه أن أجنحة جماعة الإخوان «المحظورة قانونا في مصر» انقسمت حول طريقة اختيار خليفة النائب الثالث للمرشد العام للجماعة حسن هويدي - السوري - الذي كان منفيا لعمان قبل وفاته أخيرا.
وأشارت المجلة إلى أن النية داخل الجماعة وتنظيمها الدولي.. بدأت تتجه نحو إحياء التنظيم الدولي مرة أخرى والذي أفل نجمه بعد أحداث 11 سبتمبر إذ تجرى مشاورات ساخنة بين القيادات الإخوانية في الخارج والداخل.. لتسمية نائب المرشد الثالث والذي يكون بحكم هذا المنصب مسؤولا عن التنظيم الدولي للإخوان.
وذكرت المجلة أن هناك أسماء مرشحة لخلافة هويدي منهم المتحدث السابق باسم الجماعة في أوروبا كمال الهلباوي ومراقب الإخوان في لبنان وفيصل موسوي.
ونفى القيادي بالجماعة وعضو مكتب الإرشاد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.. وجود تنظيم دولي وأن ما يقال بشأنه محض مبالغات وتكهنات.. فيما يجزم قياديون آخرون داخل الجماعة بوجود التنظيم وإن اختلفوا حول تقدير أدواره ومهامه.
• وتحت عنوان «الصين تستورد 19 ألف قطعة من جلود الحمير من مصر لتصنيع المنشطات الجنسية».. نشرت جريدة «صوت الأمة» تقريرا قالت فيه إن إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة كشفت فيه عن تصدير مصر لـ «19» ألفا و200 قطعة من جلود الحمير للصين خلال العام 2008.
وأشارت إلى أن الدراسات الصينية تؤكد استخلاص الصينيين عقاقير ومنشطات جنسية.. من جلود الحمير وإعادة تصديرها إلى الخارج الأمر الذي دفع إحدى الشركات الصينية لإبرام اتفاق مع إحدى الشركات المصرية.. على إقامة مزرعة ومجزر خاص ومصنع لإنتاج وتصدير جلود ومعلبات لحوم الحمير المصنعة طعاما للكلاب والقطط.
ولفتت الصحيفة إلى أن تجارة الحمير تلقى رواجا في سوق المناشي في القناطر الخيرية.. حيث يصل سعر الحمار قوي البنية إلى 1000جنيه، بينما يصل سعر «الجحش» إلى 500 جنيه.