المساهمون وافقوا على ملاحظة مدققي الحسابات وانتخبوا مجلساً جديدا

العيسى: مفاوضات «الصناعات المتحدة» لإعادة جدولة ديون تظهر نتائجها قريباً

1 يناير 1970 09:11 ص
| كتب محمد الجاموس |
اكد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات المتحدة عيسى خالد العيسى ان الشركة تفاوض الان مع دائنيها لاعادة جدولة ديونها وتوقع ظهور ملامح نتائج هذه المفاوضات قريبا، واشار الى ان الملاحظة التي ابداها مدقق حسابات الشركة هي وجهة نظر، ورأينا انه كان يجب ألا تكون.
واوضح العيسى الذي كان يرد على اسئلة المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 59.63 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال، ان هناك مفاوضات مع الدائنين ونسعى للتوصل الى افضل الموجود لهيكلة ديون الشركة واعادة جدولتها، مضيفا ان هذه المفاوضات قطعت شوطا وتوقع ظهور ملامح نتائج تلك المفاوضات قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال العيسى ردا على سؤال من احد المساهمين عن ملاحظة مدقق الحسابات في شأن قدرة الشركة على الاستمرار في ضوء الديون المترتبة عليها ان ما جاء في تقرير مدققي الحسابات هو زيادة في الحرص، ونعتبر تلك الملاحظة هي وجهة نظر، لكن بالنسبة لنا ليس لدينا ادنى شك بقدرة الشركة على الاستمرار، منوها بأن وضع شركة الصناعات المتحدة مشابه لوضع غالبية الشركات الكويتية، وبيّن ان ملاحظة مدققي الحسابات ليست لها ضرورة، لان المشكلة كلها هي في التصنيف.
واضاف ان القروض في الكويت كلها او غالبيتها هي قروض قصيرة الاجل، مؤكدا ان الشركة لديها اصول جيدة، ومطلوباتها البالغة 107 ملايين دينار سيتم تخفيضها بنسبة كبيرة.
و ردا على ما يتعلق بقانون الاستقرار المالي وعن انعكاساته الايجابية على الشركات قال العيسى ان البنوك الدائنة لا تنتظر قانون الاستقرار المالي، وان قروض الصناعة في الكويت اجمالا هي قروض طويلة الاجل، مضيفا ان اقرار قانون الاستقرار المالي ستكون له اضافة لنا، وقال لدينا اصول جيدة وليس لدينا شك في اننا سنتوصل الى صيغة ما مع البنوك.
وتعليقا على ملاحظة المدققين قال مدقق الحسابات وليد العصيمي ان ماجاء في التقرير امور مهنية وصياغة عالمية معروفة، مؤكدا ان الامر ليس تشكيكا بالشركة، منوها بأن مبلغ الدين على الشركة سينخفض بعد الاتفاق مع البنوك الدائنة، مضيفا ان ما قام به مدققي الحسابات ليس تحفظا كما فهم بل هو لفت انتباه لانه لا احد يعرف ماذا يمكن ان يحصل غدا.
من جانبه اضاف مدقق الحسابات الدكتور شعيب عبدالله الشعيب ان موجودات الشركة تبلغ نحو 197 مليون دينار ومطلوباتها نحو 107 ملايين دينار ما يعني ان لديها نحو 80 مليون دينار فارق بين المطلوبات والموجودات الكلية.
وقال عيسى العيسى ردا على سؤال آخر ان الشركة كان امامها خياران الاول: تأجيل الاعلان عن البيانات المالية مثل غالبية الشركات أو اظهار بياناتنا كما هي وهذا ما فعلناه.
وعما اذا كان هناك تفكير للخارج من بعض الاستثمارات قال ان هذا الخيار مطروح سواء من اصول محلية او خارجية، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، لكنه وصف السنة المالية الحالية بانها ستكون صعبة، ومن الصعب توقع ماذا يمكن ان يحصل.
وردا على سؤال لـ «الراي» اذا كانت الشركة اجّلت او ألغت مشاريع نتيجة الاوضاع الحالية قال عيسى العيسى ان هناك مشاريع تم التخفيف من الاستعجال في تنفيذها حتى نتجاوز الاوضاع الحالية.
وجاء في تقرير مجلس الادارة للجمعية العمومية ان الشركة حققت خسائر بلغت 11.230.180 ديناراً وبلغت خسائر السهم 45.73 فلس.
واضاف انه في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها الاقتصاد بصفة عامة والشركة بصفة خاصة فان مجلس الادارة باشر ومنذ فترة في دراسة وتقييم الوضع بهدف اعداد خطة عمل من شأنها ان تعمل على احتواء وتقليل الاضرار قدر الامكان من جانب وتحقيق الاستقرار والنمو على المدى البعيد من جانب آخر.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على تقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات والبيانات المالية، وخول المساهمون مجلس الادارة بالتعامل مع اطراف ذات صلة ووافقوا على عدم توزيع مكافآت لمجلس الادارة وتفويض المجلس بشراء اسهم الشركة وفق القانون وانتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة، واخلاء طرف اعضاء المجلس واعادوا تعيين مدققي الحسابات مكتب وليد العصيمي ومكتب الدكتور شعيب عبدالله الشعيب.
وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالتزكية وفاز كل من الشيخ خليفة العبدالله الجابر الصباح وعيسى خالد العيسى، وليد احمد الشرهان، وشهاب وحيد عبدالوحيد، وخالد سليمان الصانع، وكل من احمد محمد عبدالرسول ووليد سعدون العويش اعضاء احتياط، وجميع المنتخبين يمثلون شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول الاستثمارية (كامكو).