المطيري خلال مؤتمر «الكويت تطمح لذلك»: صناعة تعليم متميّز يرقى لمستوى آمال الوطن

|كتب محمد نزال|
انطلقت فعاليات مؤتمر «الكويت تطمح لذلك» الذي نظمه الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مساء اول من أمس في فندق جي دبليو ماريوت، تحت رعاية وحضور المدير العام للهيئة يعقوب الرفاعي، والتي استمرت على مدى يومين.
وقدم رئيس الاتحاد عبدالعزيز المطيري ورقة سترفع الى صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة يوضح خلالها القضايا التي تمس الشباب الكويتي والتي في حاجة لتدخل فوري لحلها.
وافتتحت الجلسة الاولى بكلمة لرئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة عبدالعزيز المطيري قال فيها: «انطلاقا من مبادئنا وأهدافنا في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة والتي نسعى لتحقيقها ونشرها بين الجموع الطلابية والشبابية، وإيمانا منا بالدور الملقى على عاتقنا كممثلين لأكبر شريحة طلابية في الكويت والمتمثلة في طلاب وطالبات الهيئة اعتزمنا تنظيم هذا المؤتمر الذي يحاكي المجتمع الكويتي بكل شرائحه ويعبر بصورة صادقة عما نريده كشباب لهذا البلد، وما اتخذنا «الكويت تطمح لذلك» عنوانا لهذا المؤتمر إلا لما هذا المعنى من دلالة واضحة تعبر بصدق عما نطمح له نحن الشباب الكويتي».
وبين المطيري أن «أهداف المؤتمر هي صناعة تعليم عالي ومتميز يرقى لمستوى الطموح، وإلغاء طابور الوظائف وضمان الاستمرار في القطاع الخاص، وإعادة الرونق الخاص بالرياضة الكويتية، كما يرمي إلى خلق عمل نقابي راق وفعال، والنظر لمستقبل برلماني ينهض بالكويت».
من جانبه أمل رئيس المؤتمر عبدالله العتيبي بوضع توصيات تؤخذ بعين الإعتبار في نهاية المؤتمر، مشيرا إلى أن الاتحاد حرص على الإعداد الكافي لإقامة المؤتمر، وركز خلاله على القضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل الشباب الكويتي.
وبدأت أولى فقرات المؤتمر في اليوم الأول وهي فقرة «علمونا صح» والتي تهدف إلى إيجاد تعليم عالٍ متميز، وترأس جلسة هذه الفقرة مدير الهيئة يعقوب الرفاعي، وحاضر فيها كل من مدير الجامعة العربية المفتوحة السابق فهد المكراد، وعميد كلية العلوم الإجتماعية السابق بجامعة الكويت يعقوب الكندري.
وتحدث فهد المكراد قائلا: إن «الجامعات الخاصة اتجهت للكويت وكثرت فيها لاستقطاب طلبتها بشكل أوسع وأكبر من السابق».
وأردف «من خلال تجربتي في القطاع الخاص في الجامعة العربية المفتوحة أنوه أن هناك صعوبات كبيرة في الكويت والدول العربية في مجال التعليم العالي، وهي ان التعليم المفتوح سمة غير مسموعة لدى كثير من الأجيال التي تريد الالتحاق بهذا النوع من التعليم، كما أن مجلس الجامعات الخاصة اشترط أن تكون هناك اختبارات فصلية وسنوية ويكون هناك التزام بالحضور وهذا ما يخالف مفاهيم التعليم المفتوح».
وأوضح أن «إنشاء جامعة حكومية أخرى في الكويت يدعم من التطوير والمنافسة في البحث العلمي بين الكوادر التدريسية، ويشكل حافزا لدى الطلبة في السباق نحو التحصيل العلمي، الأمر الذي يرجع بالفائدة والتطوير والتقدم للبلد في شتى المجالات».
أما يعقوب الكندري فتحدث عن السلبيات التي تواجه التعليم العالي في الكويت من باب وضع اليد على الجرح وتوضيح الداء لوصف الدواء المناسب له، وليس من باب الانتقاد، مؤكدا أن التعليم العالي في الكويت «يتمتع بإيجابيات كثيرة ومتعددة وهي أكثر من السلبيات».
وأوضح أن «عدم الاستقرار السياسي من العراقيل التي تواجه العملية الأكاديمية، حيث إنها تؤثر سلبا على تقدم جميع مؤسسات الدولة وليس الأكاديمية منها فقط»، ونوه إلى أن «قمع الحريات وكبت الآراء الأكاديمية هي مشكلة بدأت تظهر بوادرها اخيراً في جامعة الكويت».
وانطلقت فعاليات الفقرة الثانية والتي حملت عنوان «وظفونا صح» التيِ تناولت دور القطاع الخاص الكويتي في الاستفادة من الطاقات الشبابية الكويتية لمواجهة طابور البطالة المتزايد.
وفي بداية الجلسة قال عضو المجلس البلدي ماجد المطيري ان الدستور الكويتي «كفل لأبناء الكويت حقوقهم في التوظيف في القطاع الحكومي عن طريق ديوان الخدمية المدنية، في الوقت الذي لا توجد تشريعات ملزمة للقطاع الخاص».
وطالب المطيري أعضاء مجلس الأمة الذين تفرغوا للمحاسبة والمراقبة بضرورة «سن التشريعات والقوانين الملزمة للقطاع الخاص من اجل زيادة نسبة التوظيف في هذا القطاع، إضافة إلى ضرورة توزيع القسائم على خريجي المعاهد المهنية لإقامة مشاريعهم الخاصة، خيرا من أن تذهب هذه القسائم إلى كبار رجال الأعمال وتحويلها إلى مخازن وأسواق تجارية».
وفي السياق نفسه، أشار وكيل ديوان الخدمة محمد الرومي إلى أن التغيرات التي تحدث في مختلف دول العالم وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية «تدفعنا إلى التواصل مع طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد الكويتية والجهات المسؤولة عن التوظيف سواء القطاع الحكومي أو الخاص، وبالنظر إلى الوضع الوظيفي الحالي في الكويت من خلال محاور هذا المؤتمر نجد أن توجه الشباب الكويتي يميل بصورة ملحوظة إلى الوظائف الحكومية وسيتزايد هذا التوجه خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة المالية التي عصفت بمختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية».
وأفاد «في الوقت الذي وصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى أكثر من 180 ألف موظف وموظفة نجد أن هذا العدد يزيد قليلا على 41 ألفا في القطاع الخاص، كما يشكل ذلك عقبة كبيرة أمام توفير وظائف للخريجين.
وأشار الرومي الى أن «الديوان في سعيه لتوفير وتعيين الشباب الكويتي يسعى إلى تطبيق عدة معايير أساسية أهمها :
- تطبيق مبدأ العدالة في التعيين إذ تتم التعيينات وفق توجهات مجلس الوزراء ولا يمكن التلاعب فيها.
- زيادة تأهيل الشباب من خريجي التعليم التطبيقي عن طريق الدراسات والبعثات العلمية للحصول على الشهادات الجامعية أو ما يفوقها ويتم ابتعاث 147 خريجا سنوياً للحصول على الماجستير أو الدكتوراه.
وعن المعاناة التي تواجهها الكويت نتيجة تزايد عدد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتي أفاد الرومي ان «معدل البطالة في الكويت لا يبعث على القلق»، مشيرا إلى انه أوضح في جلسات مجلس الأمة التي عقدت خصيصاً لمناقشة موضوع البطالة أن «هناك أعداداً كثيرة من المسجلين لدينا في ديوان الخدمة المدنية يهدفون في المقام الأول إلى الحصول على بدل البطالة أكثر من حرصهم على الوظيفة، وقد قام الديوان خلال السنوات الخمس الماضية بتعيين أكثر من 25 ألف خريجة من طالبات جامعات ومعاهد الكويت».
من ناحيته، أوضح نهار العتيبي أن «هناك تقصيرا من القطاع الخاص لخلق فرص عمل وأصبح عامل طرد للشباب الكويتي، بسبب عدم الاستقرار»، متسائلاً عن سبب ضعف القطاع الخاص الكويتي على عكس بعض الدول المجاورة التي يعتبر القطاع الخاص فيها أهم عناصر الاقتصاد الوطني.
أما الجلسة الثالثة والتي كانت بعنوان «مثلونا صح» فقد تناولت القضايا الرياضية التي يهتم بها الشارع الكويتي ومدى توافق القوانين الرياضة الكويتية مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.
في بداية الجلسة قام الدكتور حمود فليطح بسرد لتاريخ تطور الرياضة الكويتية بداية من عام 1930، حيث كانت رياضات شعبية، إلى أن ادخل الانكليز كرة القدم إبان فترة التنقيب عن البترول، وتم تكوين الفرق الرياضية وإنشاء أندية الديوانيات».
من ناحيته، أوضح بسام البسام الفرق بين القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الدولي «الفيفا» والتي يسعى الاتحاد الدولي إلى فرضها على الكويت، مشيرا الى ان الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي بصف احد الاتحادات القارية التابعة له يسعيان إلى وضع قوانين «لنقل الرياضة الكويتية من مرحلة الهواية إلى الاحتراف، وتحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات».
وتحدث البسام عن أسباب الخلاف بين الكويت والاتحاد الدولي ومخالفة الاتحاد الكويتي للنظام الأساسي لـ «الفيفا» خاصة القانون فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للاتحادات الإقليمية»، مؤكدا أن الهيئة العامة للشباب والرياضة «تقف حجر عثرة في ظل تطبيق بعض الإصلاحات التي يريدها الاتحاد الدولي في ظل تمسكها بالقانون42» .
وأوضح البسام ان «الفرق بين قانون الفيفا وقانون 42 ومادة 31 يجب على الهيئة العامة للشباب والرياضة أن تغيرها وإلا تعرضنا إلى عقوبات وإيقاف النشاط الرياضي بالكويت مثلما حدث في السابق، كما يجب على الحكومة الكويتية أن تلتزم بتغيير القوانين، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الأندية اذا ما أقرت الجمعية العمومية ذلك في اجتماعها».