أكد أن التعسف في الاستجوابات والتركيز على رئيس الحكومة وراء حل المجلس
مخلد العازمي: على الجميع الانتباه لتكرار سمو الأمير كلمة خطر ست مرات في خطابه
1 يناير 1970
08:18 ص
| كتب فهد مياح |
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى لعضوية مجلس الأمة مخلد العازمي ان تعسف بعض النواب في استخدام أدواتهم الدستورية واستهدافهم رئيس الوزراء بالاستجواب تلو الآخر قبل توجيهه للوزير المختص، دفع سمو أمير البلاد الى اتخاذ القرار الصائب بحل المجلس.
وأضاف العازمي خلال الندوة التي اقيمت مساء أول من أمس في ديوانه بعنوان «الأزمة السياسية... ظروف وأسباب» ان «السلطة التنفيذية تتحمل كذلك جزءا من أسباب الازمة، فبطانة سمو رئيس الوزراء لم يشيروا عليه بالرأي السديد»، مطالبا الجميع بالتمعن في خطاب سمو الأمير وتكراره كلمة خطر ست مرات.
واعتبر العازمي ان كلا من الحكومة والمجلس ارتكبا جريمة كبرى حين تركا مؤسسات الدولة تسقط في الازمة المالية العالمية دون ان يعالجا الأوضاع بسبب التأزيم، لافتا الى انه وعددا من النواب العقلاء خاطبوا نواب «التأزيم» ليثنوهم، لكنهم لم يسمعوا فكانت النتيجة حل المجلس.
وقال العازمي ان التعسف باستخدام الأدوات الدستورية لبعض النواب أوصل البلد إلى هذه المرحلة وحل مجلس الأمة، بالرغم من أن المجلس لم يتجاوز عمره عدة أشهر، مشيرا الى ان الدستور الكويتي من أفضل الدساتير في العالم، وهو يكفل للمواطن الكويتي الحرية، والأمن والامان والمراقبة والتشريع، بل يضمن له المشاركة في الحكم في هذا البلد المعطاء. وقال العازمي خلال الندوة التي اقيمت مساء أول من أمس في ديوانه بعنوان «الأزمة السياسية... ظروف وأسباب»، ان بعض النواب استخدموا حقهم الدستوري الذي كفله لهم الدستور، استخداما تعسفيا بشكل واضح جدا بالتركيز على رئيس الحكومة مباشرة، لافتا الى ان هناك قضايا تخص وزراء معينين ورئيس الحكومة ليس له علاقة بها فلماذا تعمدوا استجواب رئيس الحكومة وليس الوزير المختص، وقدموا استجوابا ثانيا، وثالثا والله أعلم لو استمر المجلس فإن الاستجوابات قد تصل الى الرابع والخامس والسادس والسابع الى رئيس الحكومة، وهذا هو التعسف الواضح من بعض النواب.
وأشار العازمي الى ان المجلس الماضي كان يوجد به أعضاء ونواب عقلاء يريدون الاصلاح ويريدون النهضة والتنمية لهذا البلد، ولكن نرى ان بعض النواب تعمدوا التأزيم وتعسفوا بحقهم الدستوري، بالرغم من اننا نصحنا هؤلاء النواب وجلسنا معهم وتوسلنا اليهم وقلنا نرجوكم ليس هناك داع لهذه الأمور والتأزيم، ولكن دون جدوى ولم يستمع أحدهم إلى اخوانه النواب وهذا هو المصير عندما أعلن واتخذ سمو الأمير قرارا بحل مجلس الأمة وهو القرار الصائب، عندما رأى ان الامور وصلت الى ظروف لا تحمد عقباها.
وأضاف: «للاسف حصل الكثير من التراشق والانحدار في لغة الحوار ما بين أعضاء مجلس الأمة، حيث انني كنت في يوم من الايام داخل القاعة ووصل الامر لدرجة ان يكون هناك تشابك بالايدي بين الأعضاء، وهذا هو سبب التأخير بالمشاريع التنموية والتأزيم السياسي بين الوزراء والنواب وهذا أحد الاسباب الرئيسية التي وصلت بالبلد الى هذه المرحلة، وهذه الازمة وبالمقابل الحكومة للاسف لا تستطيع ان تواجه وتدافع عن قراراتها».
ورأى ان المستشارين والبطانة حول رئيس مجلس الوزراء لم يوفقوا ولم يشيروا على رئيس الحكومة بالرأي السديد وبعد ذلك توالت الاستجوابات واحدا تلو الآخر حتى وصلنا الى طريق مسدود، ما جعل سمو الأمير يتخذ القرار بحل المجلس، مضيفا انني أحد الاشخاص الذين قابلوا سمو الأمير مع مجموعة من النواب وكان واضحا بأنه حزين جدا من الأوضاع السيئة التي وصلت لها الكويت، لكن تدخل سمو الأمير صائب ومحق بحل المجلس عندما رأى اننا وصلنا إلى طريق مسدود وليس له حل.
وأوضح العازمي اننا نعاني منذ تحرير الكويت الى هذا اليوم من تعطيل المشاريع التي لم تنجز الى الآن، متمنيا ان تكون هذه الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء على التنمية وعلى التعليم والاسكان والمستشفيات وليس على أشياء لا تتسحق وليس لها أي معنى، وهذا هو التعسف بمعنى الكلمة وبذلك تعطلت التنمية ولم يكن هناك أي تعاون ما بين السلطتين.
واوضح العازمي ان الكويت تمر بأزمة اقتصادية وهي ازمة عالمية ضربت اميركا واوروبا واليابان والدول الاخرى، وهناك جريمة كبرى ارتكبتها الحكومة والمجلس عندما سقطت المؤسسات والدولة كلها في قضية الازمة العالمية، لافتا إلى ان عدم التعاون بين السلطتين هو الذي وصل بنا إلى هذه الحال ولو كان هناك تعاون ما بيننا لانجزنا الكثير ولكن للاسف ابتلينا ببعض النواب الذين لايسمعون لزملائهم، ولا يتقبلون منهم النصائح للخروج من هذه التوترات والتأزيم.
وقال انني كنت احد مقدمي القانون الذي يخص معاناة الشعب الكويتي بسبب الديون وهو قانون القرض العادل، مشيرا إلى اننا مع الوزراء الذين يتقدمون لحل قضية شراء المديونية واعادة جدولتها او اسقاط الفوائد، ولكن الحكومة تتحجج وتقول ان هذا القانون والاقتراح ليس به عدالة بالرغم من ان الشعب الكويتي يمر بظروف صعبة ويمر الكثير بمعاناة بسبب القروض، ومع هذا كله قدمنا انا وبعض النواب ومنهم مرزوق الغانم وخلف دميثير باقتراح قانون بصرف قرض حسن لمن يتجاوز عمره الواحد والعشرين 10 الاف، ولكن التشنجات والمشاحنات حالت دون ذلك.
واشار إلى ان خطاب صاحب السمو الذي كان قيل ايام كل كلمة فيه لها معنى، وعندما قال ست مرات خطر خطر وفعلا خطر ان تدب روح عدم التعاون بين السلطتين، وحتى دول الخليج انتقدونا بسبب هذه المشاكل والتأزيم ما بيننا متهما بعض النواب بأن لهم اجندة خارجية تفرض على الكويت، ويريدون هدم الديموقراطية والعبث بالكويت، وهذه من اكبر المشاكل في الكويت.
واستذكر العازمي قصة مرت به سنة 1989 حيث كنت في وفد لاحدى الدول الافريقية «بنين» لحضور المؤتمر العربي الافريقي، وادركتنا صلاة الجمعة ووفروا لنا سيارات (باصات)، وكان بعض الوفود العربية معنا في الباص وكان شخص عراقي جالسا قريبا مني في الباص، وعندما انطلقت السيارات للمسجد مررنا بمشاريع كثيرة (على الطريق) واكثرها لابناء الكويت المتبرعين في بعض المساجد والمدارس ودور يتامى، فقال معقول كل هذه المشاريع كلها للكويت، فقلت له نعم هذه المشاريع الخيرية هي التي رجعت الكويت لاهلها وشعبها، وان اهل الكويت اهل خير وطيب وكرم.
وطالب العازمي الجميع بأن نحافظ على الكويت ونحافظ على بلدنا وعلى ثرواتها ولا نريد ان نضيعها من ايدينا لان الكويت بها خير وبها نعمة وأناس صالحون ومخلصون ولكن ينقصها تعاون السلطتين حتى تعود الكويت درة الخليج، مشيرا إلى انه عندما نجد حكومة قوية وتواجه وتدافع ستجد من يقف معها، ويتعاون المجلس معها ويعينها على انتشال البلاد من حالة التردي التي نحن نعاني منها في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية وغيرها.
واختتم العازمي حديثه بأننا نتمنى ان يحفظ الله الكويت ويرزقها بحكومة صالحة ونواب صالحين يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة متعاونين ومتفاهمين فيما بينهم حتى نرى الكويت في مقدمة الدول وفي النهاية انا من هذا المنبر اعلن ترشيحي وانا مستقل امثل جميع اطياف المجتمع الكويتي لا انتمي لغير حزبي وهو حزب الكويت، متمنيا ان يتمعن الجميع بكلمة صاحب السمو امير البلاد، وان تختاروا مرة اخرى من هو الاصلح ليمثلكم في قاعة عبدالله السالم.