منعته السلطات الإسرائيلية من دخول القدس والصلاة في المسجد الأقصى

الفهد لـ «الراي» رداً على منتقدي زيارته: لا أحد يزايد علينا في حب فلسطين

1 يناير 1970 08:30 ص
| حاوره في بيت لحم محمد أبوخضير |
من بيت لحم في فلسطين المحتلة، أطلق رئيس جهاز الأمن الوطني رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد على هامش زيارته التاريخية و«محل الجدل»، جملة من المواقف التي ستكون لها انعكاساتها على الساحة السياسية المحلية، علما ان الفهد منع من قبل السلطات الاسرائيلية من دخول القدس و الصلاة في المسجد الأقصى، وهو قال لـ «الراي» ان هذا القرار كان متوقعا وأن الأمر من طبع الاحتلال .
واكد الشيخ احمد انه سعيد بدخوله فلسطين «وان يكون من اوائل الكويتيين الذين يقومون بزيارة رسمية الى الأشقاء الفلسطينيين»، لافتا الى ان محادثاته شملت قضية الأراضي والعقارات والأملاك الخاصة بالمواطنين الكويتيين في فلسطين، حيث أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفا ايجابيا لانهاء المشكلة.
وكان النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي تحفظ اول من امس عن زيارة الفهد ودخول الضفة الغربية «التي لا تزال خاضعة للهيمنة الاسرائيلية في حدودها واجوائها وكثير من مناطقها»، كما طالب امس النائب السابق الدكتور فيصل المسلم الحكومة «بأن تعلن فورا ما ان كان الشيخ احمد خالف القوانين الكويتية بمحاولة دخوله القدس وهي تحت الاحتلال الصهيوني أم لم يخالف؟» ورد الفهد بأنه قام بالخطوة الاولى في زيارة فلسطين «وسوف أتحمل ردة الفعل الأولية وهي ليست غريبة بالنسبة لي، فقد تعودت على مثل هذه الصدمات، حتى صدمة العلاقات الكويتية - العراقية بعد سقوط نظام صدام تمت من خلالي وكنت وزيرا للاعلام».
ورأى الفهد ان الطبطبائي مقدر ومحترم وشخصية أكن لها الاحترام والتقدير «ولكن لا أحد يزايد علينا في هذه القضية». وأكد «ان كانوا يرفضون مرة وضع يدهم في يد الاسرائيليين فانا أرفض عشرة آلاف مرة، وأتمنى من الجميع ألا يزايد علينا في حب فلسطين وقدسية فلسطين والقدس».
وقال ان شعوره لا يوصف «عندما وضعت قدمي على هذه الارض الطاهرة المباركة، خاصة وان لي تجربة شخصية في (حرب الكرامة) حيث صاحبت والدي رحمه الله».
وشدد على انه يتشرف أن «يكون بين أسرته ومنحه الوسام الفلسطيني تكريما وتقليدا لوالده المغفور له الشيخ فهد الاحمد».
ونوه الفهد بأن سمو الامير الشيخ صباح الاحمد أبدى حكمة كبيرة في معالجة الأزمة السياسية بتمسكه بالحلول الدستورية والاطار الدستوري. ورداً على سؤال عن توقعه لشخص رئيس الحكومة المقبلة قال الفهد: «هذا من اختصاص سيدي صاحب السمو الأمير».
من جهته، تساءل المسلم ما ان كان الفهد «خالف القوانين وهل سيتم القبض عليه فور عودته الى البلاد واحالته على النيابة، أم أنه كان منسقا مع الحكومة وبالتالي فإنها ستكافئه بإرجاعه الى الوزارة؟».