أسواق النقد في أسبوع / «الوطني»: تطورات أسواق المال تبقي سوق العملات الأجنبية متقلبا منذ بداية العام

ذكر بنك الكويت الوطني في تقرير له ان سوق العملات الاجنبية ما زال على تقلباته الحادة منذ بداية العام، متأثرا بذلك بالانباء المتواردة من الاسواق المالية. وركزت الاسواق اهتمامها بشكل رئيسي على اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي الذي عقد الاربعاء الماضي.
وحقق اليورو تقدما مقابل الدولار ووصل سعره الى 1.3738 في اواخر الاسبوع، قبل ان يقفل عند مستوى 1.3578 الجمعة. اما الجنيه الاسترليني، فقد مال الى التراجع في بداية الاسبوع وانخفض سعره الى 1.3835 قبل ان يعاود الارتفاع على نحو مواز لمسار اليورو، ليصل الى 1.4595 ويقفل في نهاية الاسبوع عند مستوى 1.4470.
ومن جهة اخرى اخفق الين الياباني في اختراق خط الـ 99.00 مقابل الدولار، الامر الذي دل على عدم قدرة الدولار على تحقيق المزيد من الارتفاع قبل الاعلان عن قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي، وعلى اثره، عزز الين موقفه ليصل الى 93.54 مقابل العملة الاميركية وليقفل بسعر 95.90. وكان اداء الفرنك السويسري مماثلا لاداء العملات الرئيسية الاخرى وتم تداوله ضمن نطاق 1.1913 - 1.1155 واقفل يوم الجمعة على 1.1266 .
كما كان متوقعا من قبل معظم المراقبين، ابقى مجلس الاحتياط الفيديرالي على اسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 0.00 - 0.25 في المئة في اجتماعهم الثالث لهذا العام . وفي خطوة اخرى اذهلت الاسواق، اعلن المجلس على عزمه شراء ما قيمته 300 مليار دولار من سندات الخزينة طويلة الاجل خلال فترة الاشهر الستة المقبلة، وتتراوح فترات استحقاق هذه السندات من سنتين الى عشر سنوات، وذلك بهدف خفض تكاليف الاقتراض. كما اعلن المجلس انه سوف يرفع قيمة مشترياته من السندات المدعومة بالرهون من 500 مليار الى 1.25 تريليون دولار، كما سيرفع مشترياته من سندات الدين الصادرة عن شركتي «فريدي ماك» و«فاني ماي» من 100 مليار الى 200 مليار دولار، وذلك بهدف المساعدة على تحقيق انفراج في اوضاع أسواق الائتمان.
وارتفعت تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة في فبراير بنسبة تفوق ما كان متوقعا، فقد ارتفع مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المئة بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في شهر يناير، وقد ارتفع المؤشر الاساسي، الذي لا يتضمن اسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة بنسبة 0.2 في المئة، وهي اعلى من المتوقع، وادّى هذا الارتفاع الى رفع معدل التضخم بنسبة سنوية تبلغ 1.8 في المئة، الامر الذي خفف من حدة المخاوف من تواصل سلسلة التراجع الذي يمكن ان يوصل الاقتصاد الاميركي الى مرحلة من الكساد.
وتقلص الانتاج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 1.4 في المئة، وذلك للشهر الرابع على التوالي، لتصل نسبة التراجع الى 11 في المئة منذ شهر فبراير 2008، ونتج هذا الانخفاض عن تراجع واضح في قطاعي الكمبيوتر والآلات، ويشير هذا الاداء الى هبوط حاد في استثمارات مؤسسات الاعمال على المستوى العالمي.
ودبّت الحياة من جديد في قطاع المباني السكنية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، حيث ادى تراجع تكاليف البناء الى تشجيع مطوري العقارات على استئناف عمليات البناء، الامر الذي يعد بارقة امل بان يكون تراجع قطاع العقار قد اقترب من نهايته، فقد ارتفع عدد عمليات بدء انشاء المباني السكنية الجديدة للمرة الاولى منذ ثمانية أشهر بنسبة 22.2 في المئة عن مستواه في شهر يناير، ليصل الى معدل سنوي معدّل بلغ 583 الفا لشهر فبراير.
وكذلك تراجع عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 646 الف طلب (بعد المراجعة الدورية) في الاسبوع المنتهي في 14 مارس، الا ان وزارة العمل صرّحت بان هذا الرقم لا يزال يعكس الوضع الكئيب لسوق العمالة في الولايات المتحدة. وتم تعديل عدد الطلبات الخاص بالاسبوع الماضي برفعه من 654 الف طلب الى 658 الف طلب. اما عدد العاملين الذين ظلوا مسجلين في نظام الاعانة بعد ان استفادوا من هذا النظام للاسبوع الاول، بعد تقديم طلب اولي بذلك، فقد سجل ارتفاعا حادا بلغ 185 الف طلب ليصل الاجمالي الى 5.47 مليون في الاسبوع المنتهي يوم 7 مارس، وهو آخر اسبوع توفرت الارقام بشأنه، مقارنة بـ 5.29 مليون شخص في الاسبوع الذي سبقه.
مكافآت شركة «ايه اي جي»
وحاول الرئيس التنفيذي لمجموعة «ايه اي جي» ادوارد ليدي تهدئة الغضب تجاه شركة التأمين العالمية، وذلك بالطلب من موظفي المجموعة اعادة ما قيمته 165 مليون دولار من المكافآت التي صرفت لهم، وكان دفع هذه المكافآت من قبل الشركة لموظفيها قد قوبل بعاصفة من الانتقادات بعد ان تلقت مساعدة حكومية بلغت 180 مليار دولار، وقد صوّت مجلس النواب للموافقة على فرض ضريبة بنسبة 90 في المئة على المكافآت التي يحصل عليها موظفون معينون في الشركات التي يتم تمويلها بأموال دافعي الضرائب.
منطقة اليورو
وكما كان متوقعا، تراجع مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المئة خلال فترة الاثني عشر شهرا حتى فبراير، مقارنة بـ 0.1 في المئة لشهر فبراير. وباستثناء اسعار الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع المؤشر الاساسي لاسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.7 في المئة على اساس شهري، وارتفع مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المئة متماشيا مع التوقعات، بعد ان كان قد تراجع بنسبة 0.8 في المئة.
من جهة اخرى، سجل الإنتاج الصناعي في اوروبا اكبر انخفاض له في شهر يناير متأثرا بالركود الاقتصادي الذي اجبر الشركات على خفض الانتاج وتقليص الاستثمارات، علما ان الانتاج في منطقة اليورو قد تراجع بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق و 17.3 في المئة على أساس سنوي.
المملكة المتحدة
سجل عدد المطالبين بإعانات البطالة اكبر ارتفاع له على الاطلاق خلال الشهر الماضي، وبعد الارتفاع في شهر يناير (بعد التعديل)، والذي بلغ 93.500، اعلن المكتب الوطني للاحصاء ان عدد المطالبين بتعويضات البطالة قد ارتفع بـ 138 الف شخص في فبراير، علما ان المحللين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعا في حدود الـ 85 الف شخص، وكان ذلك أكبر ارتفاع في شهر واحد منذ سنة 1971.
اليابان
ابقى بنك اليابان على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 0.1 في المئة يوم الاربعاء الماضي، وذلك في الاجتماع الدوري للبنك الذي اعلن انه سوف يزيد مشترياته من السندات الحكومية من البنوك، ليضخ المزيد من الاموال في الاقتصاد والمساعدة في تخفيف اثار اسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. ولعل التوسع في عمليات شراء الديون يشير الى تحول البنك لانتهاج سياسة التخفيف الكمي على غرار ما قام به في العقد الماضي خلال تراجع النشاط الاقتصادي، وهو ما تعكف الحكومات على دراسة امكانية تطبيقه في مواجهة الازمة المالية الحالية. الا ان بنك اليابان اعلن ايضا انه ليس لديه مجال كبير للاستمرار في شراء السندات.
الكويت
وسجل الدينار الكويتي مكاسب على حساب الدولار نتيجة لتحسن مراكز جميع العملات الرئيسية مقابل العملة الاميركية، فقد انخفض سعر الدولار الاميركي مقابل الدينار من 0.29240 الى 0.29040 يوم الخميس، وافتتح في بداية الاسبوع الجاري بسعر 0.28955.