المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات ينطلق بشعار «التطوير المستدام وخلق الفرص الاستثمارية»

| كتب أحمد خميس |
أكد رئيس اللجنة العليا للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات مدير عام شركة «ينوف» للتدريب والاستشارات نزار المضف ان المؤتمر السنوي الثاني للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات جاء مواكبا للأحداث الحالية في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية لذا كان شعار المنتدى التطوير المستدام للمشروعات وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة، والذي ارتأينا في هذا المؤتمر طرح دور القطاع الحكومي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدعم القطاع الخاص من خلال طرح المشروعات التنموية، موضحا انها تمثل مقاييس ومعايير التطوير المستدام والتي يطلق عليها المباني الخضراء صديقة البيئة.
وقال المضف في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمناسبة بدء الحملة الاعلامية للمؤتمر الثاني للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات (GFPD) والذي يعقد تحت رعاية وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة موضي الحمود ان المؤتمر الحالي يأتي استكمالا لما بدأناه في بلورة النتائج التي خرجت بها اللجنة العليا في المؤتمر الأول، مشيرا الى ان هذا الجهد استدعى الى استحداث حلقة وصل لبلورة التوجهات والتوصيات وترجمتها في اطار تنفيذي من خلال جلسات نقاشية والتعقيبات واستطلاع الاراء التي تعمل على استمرار أداء دور القطاع الخاص في خلق الفرص الاستثمارية ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الخليجي.
وقال المضف ان انطلاق فكرة المنتدى جاءت بهدف تأسيس الجسم المهني للقيادات الادارية والفنية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى ان هذه الدول ذات بيئة مشتركة في احتياجاتها وقضاياها الاقتصادية والاجتماعية، فكان لزاما على العاملين في قطاع المشروعات ان يتناولوا سبل تطويرها لتحقيق التنمية الحضرية والتنمية المستدامة ونقطة انطلاقة جديدة لبناء شراكات حقيقية خليجية تعمل على عملية تحديث وتطوير المشروعات للوصول الى التميز في تحقيق الجودة الشاملة فيها.
وأضاف المضف ان المؤتمر سيشهد انطلاق الملتقى الأول لأنظمة البناء الموحدة الخليجية للتصاميم الهندسية، والذي جاء تحت شعار «نحو تطوير متكامل لأداء المشاريع الانشائية» كإحدى الفعاليات الرئيسية للمؤتمر والذي يتناول «كود البناء»، مؤكدا ان الملتقى نال اهتمام الكثير من المؤسسات الخليجية وعلى سبيل المثال (مجالس بلديات دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هيئة التقييس الخليجية الممثلة لوزارة التجارة والصناعة، وزارات وهيئات الأشغال والاسكان في دول مجلس التعاون، الهيئة السعودية للمقاييس، اللجان الوطنية لكود البناء في دول المجلس، والتي سوف يشارك ممثلون عنها في هذا الحدث الخليجي المهم بهدف تضافر الجهود وتبادل الرؤى وذلك لارتباط هذا الموضوع الكبير بالمشروعات التنموية الحيوية بكافة انواعها ودورها في تطوير جوانب الديمومة المختلفة.
وزاد بقوله: «سوف تنطلق فكرة تأسيس كود بناء كويتي موحد في هذا الملتقى»، مبينا ان المؤتمر سيتضمن مجموعة من ورش العمل التخصصية التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمستشارين العالميين ومن دول مجلس التعاون الخليجي المختصين في هذا المجال.
من جانبه، قال عضو اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور حسين الخياط ان اللجنة العليا للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات حرصت ان تعقد على هامش المؤتمر السنوي الثاني في اليوم الثاني «الملتقى الاول لانظمة البناء الموحدة الخليجية»، تحت شعار «نحو تطوير متكامل لاداء المشاريع الانشائية»، وذلك ليتناول الجوانب الفنية والاجرائية والتنظيمية لانظمة البناء (كودات البناء)، موضحا ان الكود هو مجموعة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية الدنيا لتحقيق الامان والسلامة.
وبين الخياط ان مجالات كود البناء تشمل جميع المجالات المتعلقة بالمباني والمنشآت الاخرى (الجسور والطرق وغيرها...) وهذه المجالات تشمل على سبيل المثال ما يلي كود تصميم المنشآت الخرسانية، كود تصميم المنشآت الفولاذية، كود الاحمال، كود الحفاظ على الطاقة، كود الحماية من الحريق، كود الاعمال الكهربائية وغيرها، مشددا على اهمية وجود اشتراطات موحدة لتصميم المباني في الكود للحفاظ على سلامة وامان الناس وممتلكاتهم (كود البناء) وكذلك للحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئية والتوفير في كلفة البناء، والوضع الحالي يتمثل اما بعدم اتباع كود محدد او اعتماد كودات اجنبية قد تكون غير مناسبة للكويت واحيانا يتبع اكثر من كود في المشروع الواحد. وهذا الامر تسبب بوجود اخطاء عديدة في المشاريع خاصة مع تنوع الخلفية العلمية للمهندسين العاملين في المشاريع.
واضاف الخياط «من الضرورة بمكان اعداد كودات موحدة للكويت ولكل دولة من دول الخليج تلزم الجميع اتباعها سواء العاملين في المشاريع الحكومية او مشاريع القطاع الخاص، منوها ان هذه الكودات قد تكون مقتبسة من كودات عالمية متطورة مع تطويعها لتناسب البيئة الكويتية، اذ تجدر الاشارة إلى ان كود الحفاظ على الطاقة وكود الحماية من الحريق تم اعدادهما في الكويت ويتم تطبيقهما من مدة طويلة. وكذلك تم اعداد كود تصميم المنشآت الخرسانية وصدر كمواصفة كويتية منذ خمس سنوات الا انه لم يطبق حتى الآن. اما في السعودية فقد قاموا بجهد كبير في الانتهاء من اعداد كود بناء شامل وبانتظار البدء بتطبيقه قريبا. اما دول الخليج فلا توجد بها كودات موحدة حتى الآن.
واوضح الخياط ان الملتقى الاول لانظمة البناء الموحدة الخليجية يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية اولا لاعداد كودات بناء شاملة لكل دولة وثانيا لتوحيد هذه الكودات بين دول الخليج، مبينا ان الجلسة الاولى سوف تستعرض التجارب الاقليمية في اعداد الكوارث، اذ سيتم عرض التجربة السعودية من خلال رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس محمد النقادي، فيما سيتم عرض تجربة الكويت في اعداد كود الاطفاء وكود الطاقة من قبل د. عمرو صادق و م. فريد القملاس الباحثين في معهد الكويت للابحاث العلمية، كما سيقوم المهندس جاسم الخليفي المدير بالمكتب الفني بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعرض كود البناء العربي، ويرأس الجلسة المهندس علي الفوزان مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتابع بقوله: «اما الجلسة الثانية فهي حلقة نقاشية بعنوان الرؤية المستقبلية لتأسيس كود بناء شامل ويرأسها المهندس موسى الصراف وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية السابق. ويشارك فيها نخبة من المختصين في مجال الكودات يمثلون القطاعات المعنية م. جاسم الخليفي -المؤسسة العامة للرعاية السكنية ود. حسن كمال - معهد الكويت للابحاث العلمية و م. مريم القطان - الهيئة العامة للصناعة و م. جمال الفزيع - الادارة العامة للاطفاء و م. ايمن الموسوي - وزارة الاشغال العامة وكذلك رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي م. عادل الخرافي وستكون محاور النقاش على اهمية توحيد الكودات والمعانات والسلبيات للوضع الراهن وسبل تطبيق الكودات وآلية تأسيس كود بناء شامل. وذكر الخياط ان هناك لقاءات عديدة جمعت المعنيين بالموضوع واتفق الجميع على ضرورة البدء باعداد كود شامل للكويت لحماية الاستثمارات الضخمة في قطاع التشييد، وكذلك لتقليل الهدر في الطاقة والموارد الطبيعية للدولة وللحفاظ على سلامة الناس وممتلكاتهم، مؤكدا ان هذا الملتقى سيشكل نقطة الانطلاقة لتوصية ترفع للحكومة للبدء بالكود من خلال تشكيل لجنة مستقلة لاعداد الكود ومن ثم انشاء هيئة مستقلة لكود البناء.
من جهته، كشف رئيس اللجنة العلمية للمنتدى المهندس عبداللطيف محمد الدخيل ان هذا المؤتمر يسعى إلى غرس مفهوم الاستدامة او بما يسمى المباني الخضراء صديقة البيئة، وذلك من خلال تطوير المشاريع سواء الحكومية او القطاع الخاص. فقد ثبت من خلال المشاريع التي تم تنفيذها بهذا الاسلوب انها تساهم بتقليل مصاريف التشغيل والصيانة لهذه المباني بشكل كبير وقد تصل إلى نحو 40 في المئة مقارنة بالمشاريع التقليدية. وهذا يعطي عائدا كبيرا لمستثمر هذه المباني في المدى البعيد، لافتا إلى انهم سيقومون باستعراض المشاريع الحكومية التي ستساهم في تحرك الاقتصاد في المدى القريب، ولتحقيق ذلك سيتم عقد جلستين في اليوم الاول وثلاث ورش عمل في اليوم الثاني للمؤتمر.
واشار الدخيل إلى انه في الجلسة الاولى سيتم استعراض المشاريع الكبرى في برنامج عمل وزارة الاشغال العامة وسيقوم بتقديمها المهندس عبدالعزيز الكليب وكيل وزارة الاشغال العامة. وهذه المشاريع في حالة تنفيذها ستساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الكويت. يلي ذلك عرض من شركة الخرافي ناشيونال عن دور القطاع الخاص في تطوير المشاريع الحكومية، فيما تستعرض الجلسة الثانية مفهوم التطوير المستدام للمشاريع من متخصصين في هذا المجال. كما يتم القاء الضوء على احد المشاريع التي يتم تصميمها وتنفيذها حاليا في دولة الكويت حسب مفهوم المباني الخضراء صديقة البيئة. واضاف انه في اليوم الثاني سيتم تنظيم ثلاث ورش عمل بموضوع المؤتمر حيث سيتسنى للمشاركين الاطلاع بشكل تفصيلي عن مفهوم التطوير المستدام للمباني من قبل متخصصين ولمدة اربع ساعات لكل ورشة عمل الاولى بعنوان: الاشتراطات والمواصفات للمباني الخضراء صديقة البيئة (LEED)، وسيقوم بتقديمها د. عمر خطاب، والثانية علاقة الهندسة القيمية بالتطوير المستدام للمشاريع سيقدمها. م. عبدالعزيز اليوسفي من السعودية، اما الثالثة وهي بعنوان مهارات القائد الناجح في ادارة تطوير المشاريع في ظل الازمة الاقتصادية وسيقوم بتقديمها المستشار ألن باثماراجا من سنغافورة.