واشنطن: من الضروري أن يحمل البشير مسؤولية «كل وفاة» في مخيمات دارفور

نيويورك (الأمم المتحدة) - ا ف ب - اكدت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس، ان من الضروري اعتبار الرئيس السوداني عمر البشير «مسؤولا عن كل وفاة» في مخيمات دارفور بعدما قرر ان يطرد منها ثلاث عشرة من كبرى المنظمات غير الحكومية الدولية.
وقالت سوزان رايس امام مجلس الامن خلال اجتماع حول الازمة الانسانية في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان، ان «الرئيس البشير وحكومته مسؤولان ويجب تحميلهما مسؤولية كل وفاة تنجم عن اعمالهما غير الانسانية والمحسوبة».
وكان لنظيرها البريطاني جون سويرز كلام شديد اللهجة حيال الخرطوم قائلا ان «المملكة المتحدة ستحمل حكومة السودان مسؤولية المعاناة التي تخلفها قراراتها».
وقالت رايس ان «الحكومة السودانية تسببت في هذه الازمة، ويتعين عليها التحرك الآن لانهائها».
واعتبرت مجددا ان البشير يعرض حياة اكثر من مليون شخص للخطر بقراره طرد 13 منظمة غير حكومية رئيسية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان الوفد الاميركي طلب تقريرا من رشيد خاليكوف المسؤول الكبير في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الذي حذر الجمعة من وجود «مؤشرات مهمة عن تآكل قدرة الاستجابة الانسانية ما يؤثر على حياة الناس في دارفور».
وقالت رايس ان على الحكومة السودانية «مواجهة عواقب افعالها التي لن تؤدي فقط الى وفاة اشخاص لكنها ستقود الحكومة الى مزيد من العزلة».
ودعا سفراء دول عدة اخرى الخرطوم الى اعادة النظر بقرار طرد المنظمات غير الحكومية. لكن محمد يوسف عبد المنان وهو احد مندوبي السودان في الامم المتحدة جدد التأكيد ان لا عودة عن قرار حكومته.
وقال الديبلوماسي السوداني امام مجلس الامن ان «قرار حكومة السودان قرار سيادي شرعي لا رجوع عنه وهو غير مطروح للنقاش».
وقال خاليكوف قبل ذلك ان الامم المتحدة لا تزال تبذل الجهود لحمل حكومة الخرطوم على العودة عن قرار طرد هذه المنظمات مشيرا الى اجراء المنظمة الدولية والسودان تقييما مشتركا للوضع في ثلاث ولايات في دارفور.
وأوضح «ستوضع اللمسات الاخيرة على هذه العملية نهاية الاسبوع الجاري مع نظرائنا الحكوميين في الخرطوم. وسيكون لدينا معلومات اكثر الاسبوع المقبل حول تأثيرها على جهود المساعدة الاوسع في دارفور».
لكنه قال «لا شك في ان قدرتنا على مساعدة الناس في دارفور وشمال السودان قد تأثرت بشكل خطر» موضحا ان «اجواء الخوف والغموض التي تحيط بمنظمات المساعدة تؤثر على المساعدة المتوافرة لسكان دارفور».
وكانت الخرطوم طردت 13 من اكبر المنظمات غير الحكومية ومنها منظمة اوكسفام البريطانية وكير الاميركية والفرعان الفرنسي والهولندي من اطباء بلا حدود، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس اصدار مذكرة توقيف دولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اعلنت الثلاثاء ان الرئيس البشير سيعتبر مسؤولا عن «كل وفاة» في معسكرات دارفور.
وتوزع المنظمات غير الحكومية في دارفور مواد غذائية وتقدم العلاج الطبي وتنظم الحصول على مياه الشرب لـ 2.7 مليون مهجر وعشرات آلاف الاشخاص الاخرين الذين تضرروا جراء المعارك.
من جانبه، ذكر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان-موريس ريبر بدعم فرنسا «للمحكمة الجنائية الدولية واستقلالها». وقال ان «تعرض حكومة لشعبها لا يعتبر في اي حال الموقف المناسب».
واضاف ان «مكافحة الافلات من العقاب لا يمكن فصلها باي شكل من الاشكال عن عملية السعي الى السلام في دارفور واي مكان اخر في العالم».
وادى النزاع في دارفور الى مقتل 300 الف شخص على ما تفيد الامم المتحدة وعشرة الاف فقط بحسب السودان، والى تهجير 2.7 مليون شخص.