قويعان يطعن بـ «تنقلات» جابر الخالد ويرفض أي تغيير في «الدوائر الخمس»

طالب النائب السابق الدكتور حسين قويعان الحكومة المستقيلة بـ«الالتزام في اطار تصريف العاجل من الأمور بحيث من المفترض ان يلتزم كل الوزراء في هذا الجانب»، مستغربا من قرار وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المتعلق في تنقلات بعض قياديي الوزارة وخلال هذه الفترة التي من المفترض ان يلتزم فيها الوزراء بتصريف العاجل من الامور والتي لا شك ان «التنقلات ليست ضمن اطار العاجل من الأمور».
وقال قويعان في تصريح صحافي «اننا نشيد بحسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد للوضع المتأزم الذي مرت فيه البلاد خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وما شابها من عدم تعاون وتوتر مستمر»، مضيفا ان «قرار سمو أمير البلاد موضع احترام لدى الجميع، خصوصا اننا نتمنى من الجميع الالتزام بما جاء في النطق السامي، لا سيما فيما يتعلق في القصور الذي انتاب السلطتين خلال الفترة السابقة وسوء الاداء وكذلك نصيحته وعتابه على بعض وسائل الإعلام».
ودعا قويعان الجميع إلى «الاخذ في توصيات صاحب السمو أمير البلاد والالتزام فيها»، محذرا الحكومة الحالية وهي «حكومة تصريف العاجل من الامور»، من بعض الممارسات والانتهاكات المرفوضة، خصوصا اننا بدأنا نسمع عن بعض تلك الانتهاكات ومنها «ما قام به وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من نقل وتعديل بين قيادات وزارة الداخلية لا سيما وانه كان واضح لنا ان هذه التنقلات تمت بطريقة مزاجية وكذلك من المؤسف ان هذه التنقلات طغى عليها الطابع الشللي».
واستغرب قويعان ان يقوم وزير الداخلية في اعتماد قرار تنقلات بعض القياديين خلال فترة استقالة الحكومة، لا سيما وان «هناك قرارا بوقف النقل والندب في كل الوزارات، والجهات الحكومية خلال هذه الفترة»، موضحا ان وزير الداخلية «دائما ما يتغنى بحرصه على تطبيق القانون وهذا ما يختلف تماما مع ما قام به من تنقلات خلال هذه الفترة، لا سيما واننا من هذا المنطلق نقول لوزير الداخلية طبق القانون على نفسك اولا قبل ان تطالب الاخرين في تطبيقه والتزم في القانون قبل ان تطالب المواطنين بالالتزام فيه، واجعل نفسك قدوة للمواطنين من خلال الالتزام بالقانون وحتى يقتدوا فيك».
واوضح قويعان ان «ما قام به وزير الداخلية من تدوير وتغيير بين قياديي الوزارة وذلك في بعض ادارات الوزارة هو امر «مرفوض» وسيكون لنا وقفة معه ونحن من الان نطعن في قانونية تلك التنقلات»، مطالبا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بان «يلتفت إلى مثل هذه الامور التي تشوب هذه الفترة وان يكون هناك التزام من الوزراء، لا سيما وانها حكومة تصريف العاجل من الامور ولابد ان تكون قراراتها مهمة ووفق مبدأ العاجل من الامور ولا يشوبها اي تجاوزات».
من ناحية اخرى، طالب قويعان بالالتزام بالدوائر الانتخابية الخمس، خصوصا ان الشعب الكويتي يعلم ان قانون تعديل الدوائر الانتخابية مر في مرحلة سبقها تأزيم كبير بين السلطتين حول قانون التعديل وتسببت في تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء في ذلك الوقت حول قانون تعديل الدوائر ومن بعد ذلك حل مجلس الامة 2003، ولو كان هناك ضرورة لتعديل الدوائر لتم خلال تلك الفترة وخلال حل مجلس الامة 2003، بحيث يتم تعديل الدوائر إلى نظام الدوائر الخمس ولكن هذا ما لم يتم بل استمر الوضع على الدوائر الـ25 إلى ان جاء مجلس 2006 واقر قانون تعديل الدوائر الانتخابية إلى شكلها الحالي».
وأكد قويعان بانه «سيكون اول الطاعنين في الانتخابات اذا تم فيها اي تغيير يخالف نظام الخمس دوائر»، مشيرا إلى انه «اذا قدر الله وحالفني النجاح في الانتخابات سأكون اول الطاعنين في صحة الانتخابات اذا تمت على نظام يخالف النظام الخمس».