الاتحاد الأوروبي يساهم بـ 75 مليار يورو في زيادة أموال صندوق النقد

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على ان يساهم الاتحاد بمبلغ 75 ملياد يورو في زيادة أموال صندوق النقد الدولي.
وقال قادة الاتحاد الأوروبي في بيان ان الاتحاد الاوروبي سيقترح على قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها لندن في ابريل «مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي بحيث يستطيع الصندوق مساعدة أعضائه بسرعة ومرونة اذا تعرضوا لصعوبات في ميزان المدفوعات».
وخلا البيان من أي اشارة الى حجم المساهمة المحتملة للاتحاد في عملية من هذا القبيل. كان مسؤولون بالاتحاد قالوا أمس الخميس ان الكتلة المؤلفة من 27 بلدا ستساهم بمبلغ 75 مليار دولار لكنها تريد التشاور أولا مع سائر دول مجموعة العشرين.
وفيما سيعتبر استجابة لتطلع الصين الى نفوذ أكبر في صندوق النقد الدولي، دعا البيان الى اصلاح الصندوق بحيث «يجسد بشكل أفضل الثقل الاقتصادي النسبي (لمختلف الدول) في الاقتصاد العالمي».
وفي استجابة لمخاوف السوق من أن الازمة الاقتصادية والمالية العالمية ستنال من دول وسط وشرق أوروبا بدرجة أكبر من دول غرب القارة، قال الزعماء انهم سيساعدون دول الاتحاد الاوروبي التي تمر بضائقة عن طريق زيادة حجم صندوق طوارئ قيمته 25 مليار يورو اذا اقتضت الضرورة.
وأوضحوا «الاتحاد يقف على أهبة الاستعداد لتقديم دعم لميزان المدفوعات للدول الاعضاء المستحقة التي تحتاجه وتحقيقا لهذا الهدف سيبقي على سقف تسهيل دعم مساعدة ميزان المدفوعات قيد المراجعة».
ولم يتضمن البيان أي اشارة مباشرة الى اقتراح المفوضية الاوروبية مضاعفة سقف الصندوق - الذي تستخدمه بالفعل لاتفيا والمجر - الى 50 مليار يورو. وقال ديبلوماسيون ان الاقتراح نال تأييدا واسعا بين الزعماء الاوروبيين.
واتفق القادة أيضا على أنه الى جانب السيولة التي رصدت بالفعل لضمانات البنوك واعادة التمويل فانه سيكون عليهم أيضا انفاق المزيد في التعامل مع الاصول الفاسدة في دفاتر البنوك بغية استعادة الثقة في القطاع وكسر جمود تدفق الائتمان.
وقالوا ان تنظيف ميزانيات البنوك ينبغي أن ينسجم مع المبادئ التوجيهية التي أعلنتها المفوضية الاوروبية في فبراير الماضي ومع قواعد الاتحاد الاوروبي للمنافسة.
وفي ابراز للدعوات الاوروبية الى تشديد الرقابة لتجنب تكرار الازمة الاقتصادية العالمية حثت المسودة على فرض «التنظيم والاشراف الملائم على كل منتجات ومتعاملي أسواق المال الذين قد يشكلون مخاطر شاملة».