قانون الاستقرار الاقتصادي... أول مراسيم الضرورة؟

| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي |
فيما كان بعض من النواب السابقين يزورون مجلس الامة أمس ربما للمرة الاخيرة على أمل ان يعودوا اليه مجددا، بعد ان سلموا «متعلقاتهم» وجمعوا أغراضهم، كانت عشرات من لافتات المقار الانتخابية تنتصب في صورة لافتة في عدد من مناطق الكويت، غداة قرار حل مجلس الامة والدعوة الى الانتخابات مجددا.
هادئا مر اليوم السياسي أمس، خصوصا وان الامر عند بعض النواب السابقين يستدعي التريث والدراسة قبل اعلان العودة الى خوض المنافسة على أصوات الناخبين، بينما أعلن البعض منهم مبكرا نية الرجوع الى الشارع ونصب الخيام.
وعلى ايقاع التصريحات المتكئة على عضوية سابقة املا بعضوية لاحقة، كانت اعين البعض تتجه الى جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل وما ان كان سيدشن سلسلة من مراسيم الضرورة خصوصا ما يتعلق منها بتغيير الدوائر ورفعها من خمس الى عشر.
وفي هذا السياق قال وزير المالية مصـــطـــفــى الشمالي لـ «الراي» ان مجلس الوزراء سيبحث الأسبوع المقبل أهمية اخراج قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم بقانون.
ورأى النائب السابق عبداللطيف العميري أن الممارسات النيابية التي أدت الى اتخاذ قرار حل المجلس لم تكن تمثل رأي الاغلبية، كون ان السواد الاعظم من النواب جنحوا الى التهدئة.
وأشار العميري لـ «الراي» الى أن الحذر بات سائدا «خصوصا أن الأمر غير واضح بالنسبة للدوائر الانتخابية، فحتى اللحظة لا نعرف عدد الدوائر التي ستجرى بموجبها الانتخابات» وتمنى الا يكون هناك تغيير.
ولفت الى أن اجتماعا تنسيقيا للتجمع الاسلامي السلفي مرجح عقده خلال الأيام القليلة المقبلة سيحدد من خلاله آلية العمل في الانتخابات، مشيرا الى أن عدم اعلان الدوائر سيؤجل اعلان أسماء المرشحين «فهناك حسبة للدوائر الخمس وحسبة اخرى للدوائر العشر».
وفي شأن التنسيق مع الحركة الدستورية الاسلامية قال العميري «ما حدث بيننا وبين (حدس) كان تباينا في وجهات النظر ولا مانع من التنسيق وان كان الأمر غير مطروح راهنا» وتمنى أن يحافظ التيار السلفي على مقاعده في مجلس 2008.
وقال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش ان ما فعلته «حدس» في الأيام السابقة هو معبر لنجاح البلد.
وحول خوضه الانتخابات قال انه في مرحلة تشاور مع الحركة الدستورية والقواعد الانتخابية وتوقع ان يخوضها.
وأعلن النائب السابق علي الدقباسي عزمه خوض الانتخابات المقبلة، وحذر من أي محاولات حكومية تهدف الى تغيير النتائج، لا سيما في مسألة تعديل الدوائر أو تكرار السلبيات التي شابت الفرز الآلي في الانتخابات السابقة.
وقال النائب السابق الدكتور ناصر الصانع انه لم يقرر بعد موقفه من خوض الانتخابات «فما زلت في طور المشاورات والدراسة».
وأكد الصانع ان سمو الامير انتصر للدستور كعادته وان قرار العودة الى الشارع هو «رد وصفعة لكل من يروج للحل غير الدستوري».
وشدد «نحن امام حقبة جديدة، خاصة مع الانتخابات والعودة الى الشارع، ورئاسة الوزراء ستتغير» وتمنى على الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على التعاون مع المجلس وتتلافى اسقاطات الماضي وأخطاءه من اجل المزيد من التنمية للبلد.
وأمل النائب السابق عبدالعزيز الشايجي أن يستفيد الجميع من خطاب سمو الامير، وان تكون التنمية هي أساس أي برنامج مقبل.
وقال ان المشاورات من اجل الانتخابات «لا ريب أنها بدات وان لم تتبلور بعد فهناك آليات سيتم اتباعها لاعتماد المرشحين».
وتوقع الشايجي ان تجرى الانتخابات وفق الدوائر الخمس «ونحن مع أي اجراء يتخذه سمو الأمير في اطار الدستور وكم رأينا حكمته التي رجحت انحيازه الى ترسيخ الديموقراطية».
وان كان هناك احتمال ان يترشح محمد الدلال في الدائرة الثالثة بدلا من الدكتور الصانع، قال الشايجي «ان كل الاحتمالات واردة، والأمر يعود الى الصانع وناخبي الدائرة» دون أن يستبعد امكانية ان يكون هناك تنسيق بين «حدس» و«السلفي» في الانتخابات المقبلة.
وأعلن النائب السابق رجا حجيلان أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، موجها الشكر الى كل من سانده ودعمه خلال الفترة السابقة، ومثله فعل النائبان السابقان علي الراشد وجابر المحيلبي.
وفيما اعلن النائب السابق صالح الملا انه سيخوض الانتخابات داعيا الحكومة الى التريث في اصدار مراسيم الضرورة وفق الأطر الدستورية، قال النائب السابق خالد السلطان انه من المحتمل جدا ان يخوض الانتخابات المقبلة ولم يتخذ القرار النهائي بعد، وأشار النائب السابق عبدالله الرومي الى ان قرار خوضه الانتخابات من عدمه قيد الدراسة.
واعلن نواب المجلس المنحل مسلم البراك والدكتور علي العمير والدكتور محمد الهطلاني وسعد الخنفور وعسكر العنزي خوضهم الانتخابات، فيما علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان النائبين السابقين وليد الجري وطلال العيار سيخوضان الانتخابات في دائرة الجهراء.
ومن النواب السابقين ايضا اعلن محمد الخليفة وحسين مزيد والدكتور سعد الشريع وبراك النون واحمد الشحومي رغبتهم في خوض الانتخابات مجددا.