بريطانيا تسجل عجزاً قياسياً في فبراير والإقراض العقاري يتراجع 60 في المئة

لندن- رويترز- أظهرت بيانات رسمية أمس ان بريطانيا سجلت أكبر عجز في الميزانية في شهر فبراير على الاطلاق الشهر الماضي ليصل اجمالي العجز في السنة المالية حتى الان الى أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في بداية عام 1993.
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام 8.991 مليار جنيه استرليني في فبراير مرتفعا أكثر من ثماني مرات عن مستواه قبل عام بعد ان دفع الكساد الاقتصادي حصيلة الضرائب للانخفاض بنحو عشرة في المئة خلال العام.
وأوصل ذلك الاقتراض المتراكم في السنة المالية حتى الان الى مستوى قياسي بلغ 75.2 مليار جنيه استرليني. وقال وزير المالية اليستير دارلنج انه في حين لم يبق سوى شهر مارس حتى تنتهي هذه السنة المالية فانه من المتوقع تجاوز المستوى المتوقع البالغ 78 مليار دولار بفارق كبير.
وقال روس والكر الاقتصادي في «ار. بي. اس» ان «التوقعات المالية سيئة للغاية وستحتاج لوقت طويل لاصلاحها». وارتفع الدين الاجمالي الان الى مستوى قياسي بلغ 49 في المئة من الناتج السنوي بعد ضخ مليارات الجنيهات لانقاذ البنوك. وباستبعاد هذه التدخلات يبلغ الدين الاجمالي 40.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أعلى مستوياته منذ يونيو عام 1998. ومن شبه المؤكد كذلك ان يعدل دارلنج توقعاته للاقتراض في الميزانية الشهر المقبل نظرا الى أن الاقتصاد انكمش بمعدل أسرع من المتوقع وقد يزيد من الانفاق الحكومي كذلك من أجل مكافحة الكساد.
من جهة أخرى، قال مجلس المقرضين العقاريين أمس ان اجمالي الاقراض العقاري في بريطانيا تراجع 60 في المئة في فبراير مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي الى 9.9 مليار جنيه استرليني (14.1 مليار دولار) مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير 2001.
وكان الانخفاض البالغ 15 في المئة مقارنة مع مستوى الاقراض في يناير الذي بلغ 11.7 مليار استرليني أعلى بكثير من انخفاض بنسبة ثلاثة الى أربعة في المئة قال المجلس انها عادة ما تحدث بالسوق خلال تلك الفترة من العام.
لكن مجلس المقرضين العقاريين قال ان الرقم الخاص بفبراير جاء متفقا مع توقعاته باجمالي اقراض عقاري يبلغ 145 مليار استرليني في 2009 بأكمله.
ويتوقع محللون أن تظل سوق الاسكان التي تعاني بسبب أزمة الائتمان ضعيفة لبعض الوقت. وقال هوارد ارتشر الخبير لدى جلوبل انسايت «لا يزال نشاط وأسعار سوق الاسكان يواجهان ضغوطا نزولية شديدة بسبب الاجواء الاقتصادية المفزعة واستمرار انخفاض الرهون العقارية المتاحة». وأضاف «ما زلنا نتوقع تراجع أسعار المساكن بنسبة 15 في المئة اجمالا في 2009 ثم بنسبة أخرى تبلغ خمسة في المئة في النصف الاول من 2010 قبل أن تستقر. سيدفعها ذلك الى أقل بنحو 35 في المئة عن مستويات ذروتها في 2007».