الأمير يحل مجلس الأمة: فاض الكيل ... وأستشعر الخطر كل الخطر

كونا - أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة وفقا لاحكام المادة 107من الدستور «نظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره».
ووجه سموه كلمة إلى المواطنين أكد فيها سموه ان هذا القرار «لم يكن يسيرا على قلبي بل هو قرار حتمي تمليه عليّ امانة المسؤولية (...) بعد أن «وجهت رسائل واضحة لأصحاب الشأن آملا الاستجابة للنصح تجنبا لما ابغض واكره وقد فاض الكيل».
وقال سموه ان ما «تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت الديموقراطية وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى»، مضيفا سموه ان هذه الممارسات «افسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأضحت سببا في اذكاء رماد الفتنة البغضاء»، مشيرا إلى ان الأمور «وصلت إلى تدني لغة الحوار وانتهاج سبل التعسف والتشكيك والتصيد والقدح بذمم الناس واخلاقهم».
وأكد سموه انه لن يتردد «في اتخاذ اي خطوة في صيانة امن الوطن واستقراره والحفاظ على مصالحه وحماية ثوابته ومكتسباته»، مشددا سموه «الكويت العزيزة تستحق ان نفديها بكل غال من روحنا ودمنا ومن عزمنا وارادتنا وان نتجاوز من اجلها المصالح الضيقة».
واشار سموه إلى ان «البعض تناسى أمن الوطن وراحوا يتبارون في مماحكات وممارسات محمومة تهدد سلامة الوطن واستقراره»، مبينا أن «ممارسة النائب لحقوقه الدستورية حق لا جدال حوله... ولكن كل حق له شروط وضوابط لا يجوز اغفالها او القفز عنها اهمها ان يكون منضبطا باطاره القانوني السليم وملتزما بروح المسؤولية ومحققا لغاية وطنية وبعيدا عن الكيدية والشخصانية والا صار الحق أشبه بالباطل».
وفيما قال سمو الأمير ان «هناك بعض أوجه القصور في أداء الاجهزة الحكومية بما يستوجب العمل الجاد من اجل الارتقاء بأدائها»، تساءل سموه «هل يليق ان تتحول قبة البرلمان إلى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الازمات! تعج بها الممارسات الشخصانية؟».
ودعا سموه المواطنين إلى اختيار من يمثلهم في صون مصلحة الكويت حاضرا ومستقبلا وتحقيق تطلعاتهم في وطن امن مستقر مزدهر.
وفي ما يلي نص كلمة سمو الأمير التي وجهها إلى الشعب الكويتي: بسم الله الرحمن الرحيم «وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ان الله يعلم ما تفعلون» صدق الله العظيم احمد الله الذي هو على كل شيء رقيب واصلي واسلم على أشرف رسله اعظم من أدى الأمانة وحدد معالم الطريق فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك.
اخواني وابناء وطني اتحدث اليكم اليوم حديث القلب حديث الأب كما هو حديث المسؤول عن مستقبل وطن وشعب لا ينشد لأبناء وطنه الا المنعة والقوة والازدهار والحفاظ على العهد الوطيد الذي يجمع كلمتهم ويضمن أمنهم ويحفظ استقرارهم ذلك العهد هو وحدتهم الوطنية التي تعرفون جميعا أنها اذا انفرط عقدها لا قدر الله فليس بعدها الا انهيار بنائهم وذهاب ريحهم.
اخواني وبني وطني لقد كان مقتضى النعمة الوافرة التي أكرم الله بها أهل الكويت يحتم ان يجيء شكرهم عليها ظاهرا وباطنا وأن يكون الحفاظ عليها وحراستها هو الشغل الشاغل لكل فرد على أرض الكويت الطيبة هذه الارض المعطاءة التي لم تبخل على احد قط.
ولكنني بكل الاسف اصارحكم كما يصارح الأب ابناءه بأن بعضا منا قد غرتهم نعم الله فاعتادوها وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وتناسوا أمن سفينة الوطن الغالي التي هي حصن الجميع وراحوا يتبارون في مماحكات وممارسات محمومة - ايا كانت مقاصدهم - تهدد سلامة الوطن واستقراره ووحدة ابنائه ويعرضون شعبا بأكمله للخطر الذي ليس وراءه خطر.
ولا شك أنكم ايها الأخوة تابعتم مثلي بكل استياء وألم ما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديموقراطية الكويتية وهي ميراث صنعه الآباء والأجداد وسيبقى موضع اعتزاز وفخر لنا جميعا ولم يعد خافيا ايها الاخوة أن تلك الممارسات قد افسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى بما أدى الى تعثر مسيرة العمل الوطني في البلاد وامتدت طويلا وامتد معها صبر المواطنين بلا جدوى.
أقول ذلك بكل الحزن والاسف بعد ان تجاوزت هذه الممارسات كل الحدود وأضحت سبيلا الى استفزاز مشاعر الناس وتحريضهم وسببا في اذكاء رماد الفتنة البغضاء لعن الله من يوقظها.
اخواني وابناء وطني الكرام لقد تلمست خلال لقاءاتي المتعددة مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد مشاعر القلق والاستياء والتي باتت تقض مضاجعهم وتؤرقهم فكلنا يدرك ما آلت اليه الامور من تداعيات جراء الخلل المتفاقم الذي يشوب العمل البرلماني بما انطوى عليه من انتهاك للدستور وللقانون وتجاوز لحدود السلطات الاخرى وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق وانتهاج سبل التعسف والتشكيك والتصيد والقدح بذمم الناس واخلاقهم وممارسة المزايدات والاستعراضات المشبوهة على مختلف المنابر والتجمعات واستغلال وسائل الاعلام لاثارة الجماهير وشحنهم وشق الصف تحقيقا لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن.
ولعلكم ايها الاخوة تابعتم وتتابعون طبيعة وظروف وملابسات استخدام الاستجوابات والتهديد بتقديمها تحت مختلف الحجج والذرائع وما انطوى عليه ذلك من خروج عن المقاصد السامية التي استهدفها الدستور وانصراف عما ينتظره المواطنون من انجازات حقيقية تلبي حاجاتهم الفعلية ومعالجة قضاياهم المهمة.
وبعيدا عن الاعتبارات الدستورية والقانونية المتعلقة بتلك الاستجوابات ومدى انطباق الضوابط القانونية بشأنها فهل من المستغرب ان يتساءل المواطن عن طبيعة تلك الاستجوابات والممارسات وغاياتها الحقيقية ! وعما اذا كانت تصب فعليا في مصلحة الوطن ! وعما اذا كانت تحقق اهداف من شرعها !.
ألم تكن مناسبة الاحتفالات باعياد الوطن وزوال الاحتلال الآثم وتذكر نعمة التحرير والاستقلال كافية لنتذكر حاجتنا لأن نكرس وحدتنا الجامعة ونحافظ على أمن بلدنا ونشحذ الهمم لبنائه ونمائه !.
اخواني وأبنائي..
لاشك بأن هناك بعض أوجه القصور في أداء الاجهزة الحكومية بما يستوجب العمل الجاد من اجل الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي والعمل على تسريع انجاز المشاريع التنموية والاستجابة لتطلعات المواطنين وضمان مستقبل اجيالهم القادمة في وطن آمن مزدهر..ولكن هل يمكن ان يتحقق الانجاز المطلوب في ظل أجواء مشحونة بغيوم الشد والتوتر والتعسف والتشكيك والترهيب!.
ان ممارسة النائب لحقوقه الدستورية في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية حق لا جدال حوله بل هي ممارسة رقابية محمودة ما دامت في اطارها الصحيح بما في ذلك توجيه الاستجوابات..ولكن كل حق مهما كان نوعه له شروط وضوابط لا يجوز اغفالها او القفز عنها ولعل اهمها ان يكون منضبطا باطاره القانوني السليم وملتزما بروح المسؤولية ومحققا لغاية وطنية وبعيدا عن الكيدية والشخصانية والا صار الحق أشبه بالباطل.
ان الله سبحانه وتعالى هدانا الى دستور ارتضيناه جميعا واستقيناه من تعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة وهل هناك اسمى من شرعة الله في تنظيم الحقوق والواجبات وصون مصلحة الوطن والمواطنين فدستورنا في حقيقته منظومة قواعد قانونية لم تأت مضامينها جزافا وعلى اطلاقها لتفتح باب الفوضى والعبث وهدر الوقت والجهد دون طائل وانما جاءت لتكفل الممارسة الديموقراطية الواعية السليمة التي ينبغي ان ندرك بانها على اهميتها فهي اداة وليست هدفا بحد ذاتها وان نحرص على ان تكون سبيلا متقدما في الممارسة السياسية بكافة سلطات الدولة وحصنا حصينا للوحدة الوطنية ومشعلا يضيء طريق التقدم والرقي لابناء هذه الارض الطيبة.
وهل يليق ان تتحول قبة البرلمان الى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الازمات ! تعج بها الممارسات الشخصانية وعبارات التشكيك والاهانة بين ابناء المجتمع الواحد خروجا عما الفه اهله وما جبلوا عليه من قيم فاضلة قوامها الاحترام والتقدير ! وهي المنبر القدوة الذي تلتقي به امال الشعب ومحط انظاره والذي يتشرب منه ابناؤنا القيم الديموقراطية وتبادل الحوار المسؤول وقبول الرأي الاخر.
إن ما آل اليه الوضع ايها الاخوة من تراجع وترد في الممارسة الديموقراطية وما ترتب على ذلك من تداعيات باتت تمس ركائز ومقومات امن مجتمعنا واستقراره يجعلوني استشعر الخطر.. نعم بكل امانة اقول لكم انني استشعر الخطر كل الخطر ولاسيما ان مناخا مضطربا بل متفجرا يضرب الواقع الاقليمي والدولي في شتى صوره الامنية والسياسية والاقتصادية جميعا ولاشك ان هذا الوضع المعقد يحتم علي باعتباري ابا محبا مخلصا لجميع ابناء هذا الوطن وقائدا مسؤولا عن شعب بأكمله ان ارجع اليكم وانتم اهلي وعزوتي.
انني معكم دائما ولم اكن يوما بعيدا عن تلمس هواجسكم وتفهم ضجركم وطول صبركم وانتظاركم للامل في اصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بادائهما للمستوى المنشود ووجهت رسائل واضحة لاصحاب الشأن آملا الاستجابة للنصح تجنبا لما ابغض واكره وقد فاض الكيل.
واجد لزاما علي هنا ايها الاخوة ان اتوجه بعتاب كبير هو عتاب الاب وهو عتاب ولي الامر الى مؤسساتنا الاعلامية بوسائلها المختلفة التي طالما حملنا لها كل الاحترام والرعاية وعولنا على دورها الايجابي في التنوير والتوحيد والتنمية حيث تم استغلال بعضها كمعاول هدم لمجتمعنا ولثوابتنا الوطنية.
وإني على ثقة في ان روح المسؤولية الوطنية لدى المخلصين من رجال الاعلام كفيلة بادراك خطورة الاستمرار في النهج الحالي واتخاذ وقفة تصحيحية جادة تجسد الحرص على الالتزام بهذه المهمة المقدسة التي هي مهمة الشرفاء وحدهم الذين يعملون على تكريس الحرية المسؤولة حتى لا يكون الندم حين لا ينفع الندم.
اخواني وبني وطني يعلم الله ان القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي بل هو قرار حتمي تمليه علي امانة المسؤولية حيث اصبح اللجوء الى الخيار امرا ملحا وعاجلا ومن الامور التي تستوجبها المصلحة الوطنية وهو ان ألجأ الى حل مجلس الامة وفقا لاحكام المادة (107) من الدستور ودعوة الشعب الكويتي الى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة امن الوطن وسيادته ويتحمل مسؤولية التطوير والتنمية في روح من التعاون الواعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فذلك هو حجر الزاوية في نماء كل وطن وهو مركز الانطلاق الى كل هدف.
اننا في هذا البلد ننعم بنهر كريم من العطاء المتدفق من الحرية والديموقراطية والالفة وقد حبانا الله من نعمه وافضاله الشيء الكثير وهي نعم تستوجب الحمد والشكر ويحسدنا الكثيرون عليها ولن نسمح لكائن من كان ان يدنس هذا النهر ويلوثه وما احرانا كلنا ابناء الكويت بان نحكم دائرة السياج لحماية هذه النعم العظيمة وان تلتقي قلوبنا وتلتف سواعدنا لنكون جميعا درعا حصينا لوطننا ومكتسباتنا وثوابتنا الوطنية فكويتنا الغالية تستحق ذلك واكثر.
واذ نؤكد ايماننا المطلق الراسخ وتمسكنا بالنهج الديموقراطي الذي تعاهدنا عليه فان علينا جميعا ان نتفهم ونعي دواعي بعض المطالبات المتطرفة التي عبر عنها الكثيرون مؤخرا ازاء الممارسات النيابية السلبية والتي عكست حالة الرفض والاحباط التي يشعر بها المواطن.
وليعلم الجميع انني ومن منطلق امانة المسؤولية الوطنية التي احملها وهي امانة وطن وشعب لن اتردد في اتخاذ اي خطوة في صيانة امن الوطن واستقراره والحفاظ على مصالحه وحماية ثوابته ومكتسباته فليس هناك اكبر واهم واغلى من الكويت واهلها الاوفياء.
اخواني وبني وطني اتوجه اليكم ان تعينوني بقوة وانني على ثقة تامة بانكم حريصون على ممارسة واجبكم الوطني المسؤول في حسن اختيار من يمثلكم في صون مصلحة الكويت حاضرا ومستقبلا وتحقيق تطلعاتكم في وطن آمن مستقر مزدهر فالكويت هي امنا الحنون وانتم اهلها واحق بها فعضوا عليها بالنواجذ وتوحدوا حولها وتجردوا من الذاتية الضيقة والعصبية البغيضة.
فالكويت العزيزة تستحق ان نفديها بكل غال من روحنا ودمنا ومن عزمنا وارادتنا وان نتجاوز من اجلها المصالح الضيقة والكويت هي يومنا وهي امسنا وهي مستقبلنا المعمور بالامل باذن الله.
فليحفظ الله الكويت من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان وليعين اهلها المخلصين على النهوض باحلامها الكبيرة لتعتلي مكانتها المستحقة سائلين المولى القدير ان يتغمد بمغفرته وواسع رحمته شهداء الكويت الابرار ويسكنهم فسيح جناته.
«اللهم انا نسألك العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وان تهبنا نورا نمشي به في الناس».
«ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا».
صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحل السادس لمجلس الأمة

أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة حمل الرقم 85 لسنة 2009 في ما يلي نصه: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
- مادة اولى يحل مجلس الامة.
- مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الاحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 21 ربيع الأول 1430 هـ الموافق 18 مارس 2009 م
ويعتبر اصدار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مرسوما بحل مجلس الامة في فصله التشريعي الـ 12 هو السادس في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والتي بدأ فصلها التشريعي الأول في يناير من عام 1963 .
1976
وتم حل مجلس الامة 5 مرات، الاولى في الفصل التشريعي الرابع والذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم. ففي 29 اغسطس 1976 وجه سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم الـ12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس. وصدر في ذلك اليوم امر اميري بتنقيح الدستور جاء فيه «يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ 12 من نوفمبر عام 1962».
كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة اربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 فبراير 1981. والمادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على «ان للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى». واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
1986
والحل الثاني شهده مجلس الامة في فصله التشريعي السادس والذى جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون. ففي الثالث من يوليو 1986 وجه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الامة وتعطيل بعض مواد الدستور والاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات. ومما ورد في كلمة سموه رحمه الله «ولما كانت الحرية والشورى نبت اصيل وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الاصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الامة».
1999
وجاء الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا. وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن « تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس». وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية انذاك احمد الكليب. وورد في مرسوم الحل «ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين».
2006
اما الحل الرابع لمجلس الامة فجاء فى الفصل التشريعي العاشر فى 21 مايو 2006 حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. وورد في مرسوم الحل «لما كان تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضائه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية قد أدت الى تعطل أعماله واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد».
2008
أما الحل الخامس لمجلس الأمة فجاء في الفصل التشريعي الحادي عشر في 19 مارس 2008 حين اصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المرسوم رقم82 لسنة 2008 بحل مجلس الأمة «حماية للوحدة الوطنية، باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين، من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة» - كما جاء في مرسوم الحل.
 
المادة 107

تنص المادة 107 من الدستور على ما يأتي:
للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.