جمعية «أولياء الأمور»: الطلاق آفة خطيرة تهدد الأطفال المعاقين

|كتب باسم عبدالرحمن|
عقدت جمعية أولياء امور المعاقين مساء أول من أمس في مركز الخرافي لانشطة الاطفال المعاقين ندوة بعنوان «تبعات الطلاق وحقوق المعاق»، حيث أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية رحاب بورسلي حرص الجمعية على إقامة الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التدريبية لبحث امور المعاقين لاسيما الاثار المترتبة على الطلاق الذي قد يقع في داخل اسر المعاقين ويؤثر بدوره سلبيا عليهم، مشيدة بجهود مركز الخرافي لانشطة الاطفال المعاقين لاستضافتهم هذه الندوة واضطلاعه بالدور الخيري في خدمة المعاقين.
وقالت بورسلي «ان جمعية أولياء امور المعاقين سوف تشارك في اسبوع المعاقين لدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد في شهر ابريل المقبل ومن خلاله ستستضيف الجمعية العديد من الوفود المشاركة في هذا الاسبوع من دول عديدة مثل كندا وقطر ولبنان».
من جهتها، اكدت الخبيرة القانونية الدكتورة سعاد الطراروة في مداخلتها بالندوة ان قانون المعاقين رقم 46 لعام 1996 جاء في شكل توجيهات وتعليمات لم تطبق على ارض الواقع، لافتة إلى ان قانون المعاقين الكويتي تميز بالقصور وكذلك الحال في تعديلاته التي اجريت عليه في العام الحالي التى لم تضيف اليه شيئا يذكر واهتم بالجانب المادي فقط دون الاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية.
وتمنت الطراروة لو ان احد المسؤولين شارك في هذه الندوة لمعرفة ما يحتاجه المعاق من تفعيل وتطبيق للقوانين والمفترض تهيئة المجتمع للعمل بأحكامها قبل صياغتها وإقرارها.
وقالت «ان القوانين الخاصة بالمعاقين يجب ان تتوفر وتعد قبل ولادة المعاق بتوفير الحماية له بعمل الفحوصات قبل الزواج للمقبلين على الزواج على غرار النهج المتبع في المملكة العربية السعودية وان كان تم إقرار هذا القانون كإحدى التوصيات التي ناديت بها في مؤتمرات المرأة في التشريعات والتي نظمها مجلس الامة بشأن قانون الفحص قبل الزواج، ولكن للاسف الشديد لم يتم العمل بهذا القانون بسبب ضعف الإمكانات البشرية والمادية كما يزعم البعض»، مطالبة برفع مدى الوعي المجتمعي بحيث يقوم الفرد بإجراء هذا الفحص من تلقاء نفسه من دون إلزام قانوني في هذا الصدد.
واضافت الطراروة انه «بعد ولادة المعاق يكون في حاجة ماسة للعناية الصحية والتشخيصية لعلاج الإعاقة في مراحلها المبكرة وذلك من خلال توفير مراكز مؤهلة بالامكانات والخبرات البشرية والاجهزة والمعدات اللازمة»، مناشدة بالارتقاء بمستوى الخدمات النفسية للمعاقين من خلال تضمين المراكز التأهيلية والعلاجية الخاصة بهم بمعالجين نفسيين متخصصين وتهيئة ارباب الاسر لتقبل الإعاقة والتعايش معها.
ولفتت إلى ضرورة إنشاء رياض اطفال ومدارس مؤهلة بالمدرسين والاجتماعيين والتربويين المتخصصين لتهيئة المعاق للمعايشة في المجتمع، مضيفة بأن هذه الاجراءات لن يتم تفعيلها إلا بتطبيق مواد القانون الخاص بالمعاقين.
وقالت الطراروة «ان المعاقين يحتاجون بدورهم إلى توفير الحماية الجنائية لهم بتشديد العقوبات على كل من يعتدي عليهم وتوفير الحماية المدنية من خلال إنشاء هيئة مستقلة تعنى بهم للتنسيق مع الجهات الرسمية الاخرى وتتولى رعاية اموال المعاقين على غرار الهيئة العامة لشؤون القصر».
وشددت على اهمية توفير الحماية الاجتماعية للمعاق من خلال تمثيله في كافة المجالس النيابية تحت ما يعرف بتمثيل الأقليات والمصالح وتمثيلهم في الجمعيات والنقابات وإشراكهم في لجنة خاصة بهم تكون دائمة في هذه المجالس.
وأضافت ان «المضحك والمبكي في نفس الوقت ان المشرع غيب تمثيل المعاقين حتى في مجلسهم أي المجلس الاعلى للمعاقين والذي لم يضم في عضوية مجلس إدارته أي معاق».
وطالبت الطراروة بالحماية الثقافية للمعاقين من خلال إنشاء مكتبات ومراكز سمعية وبصرية وترفيهية مخصصة لهم، مؤكدة على اهمية التركيز الاعلامي على قضايا المعاقين ونشر ثقافة المعاق لدى المجتمع.
واوضحت ان النفقة المقررة للمطلقة الحاضنة للمعاق تحتاج إلى إعادة النظر فيها من خلال تضمين هذا التعديل في قانون الاحوال الشخصية، مشيرة إلى ضرورة توفير الرعاية السكنية للمطلقة الحاضنة للمعاق حيث ان قانون الرعاية السكنية يجب ان يتضمن آلية تحفظ لها حقوقها وحقوق ابنها المعاق.
من جانبه، قال الاستشاري والمعالج النفسي بمركز الرازي للاستشارات النفسية والاجتماعية الدكتور كاظم ابل في كلمته» ان المجتمع اصبح غير عابئ بالطفل الطبيعي وليس الطفل المعاق فحسب»
واكد ابل ان المجتمع الكويتي يمر بظروف صعبة جدا في هذه الأيام خاصة بعد استقالة الحكومة وظهور شبح حل مجلس الامة بسبب قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية متشابكة ساهمت في إفراز مشكلات الطلاق في الكويت والذي ارتفع بمعدلات خطيرة لتحل الكويت كثاني اكبر دولة في نسبة الطلاق على مستوى العالم.
واوضح ابل انه عند مقارنة الطفل الطبيعي بنظيره المعاق في مواجهة مشكلات الطلاق والتشرذم الاسري نجد ان الاول يتمتع بإمكانات وقدرات تساعده على التكيف مع الواقع الاجتماعي بعكس الطفل المعاق الذي يعاني بالاصل من نقص وعجز وبالتالي فإن تأثير الطلاق عليه يكون مضاعفا.
ولفت إلى ان الإحصاءات الاميركية تشير إلى ان مليون طفل في الولايات المتحدة يتعرضون للاساءة والاعتداء من قبل اولياء امورهم، متسائلا عن النسبة المقابلة لهذه الإحصاءات في الكويت؟.
وتابع ابل ان نفس الدراسة تظهر ان الاطفال الاصحاء يتعرضون للإساءة في الفترة العمرية ما بين 6-14 عاما مقابل ان الاساءة للطفل المعاق تكون في جميع المراحل العمرية بما انه عاجز عن مواجهة هذه الاساءة، مشيرا إلى تأثر الطفل المعاق مباشرة بالإعلام والذي اغفل شؤون المعاقين فلم نسمع في الكويت مثلا ان إحدى القنوات التلفزيونية الكويتية خصصت برامج اعلامية للمعاقين او لتوعية المجتمع بظروف ومشاكل المعاق وهو ما يعتبر إجحافا بحقوق المعاق في الكويت.
وقال «ان هناك احباطات عاطفية يعيشها المعاق بسبب ظروف إعاقته بعد ان هضم حقه وبقيت آفة الطلاق مؤثرة على الاطفال الاصحاء بدرجة كبيرة وعلى المعاقين منهم بدرجة اكبر»، مؤكدا ان عقود الزواج في الكويت وفق احد الاحصاءات الاخيرة بلغ عددها 10851 عقد زواج مقابل 3818 حالة طلاق وهذا يدعو للتساؤل كم طفلاً معاقا في الاسر التي تعاني من مشكلات الطلاق؟».
وعلل ابل أسباب التخوف على المعاقين من توابع الطلاق بانها تضعف قدراتهم العقلية والجسدية وتحد من مهاراتهم الاجتماعية وعدم استيعابهم للمعايير والقيم الاجتماعية حيث انهم مسلوبو الإرادة ولا يستطيعون مجابهة هذه المشكلات منفردين إضافة إلى عدم مقدرتهم في التواصل مع الاخرين للبلاغ عن الاعتداءات الجنسية التى قد ترتكب ضدهم، مشيرا إلى حجم المعانة التي يعيشها الطفل المعاق الذي تفككت اسرته جراء الطلاق وافتقاده والديه في مشاركته افراحه.
واستغرب من وقوع الطلاق بين الزوجين بسبب إلقاء اللوم على الزوجة نتيجة انجابها اطفالاً معاقين وهو الامر الذي بيد الخالق وحده.
واقترح ابل حلول عملية لمشكلة الطلاق بتغيير نظام التعليم بإدخال برامج التوجيه والارشاد كمكمل للنظام التعليمي والتربوي بتغيير المناهج الحالية إلى جانب وضع قيود على عمليات الزواج والطلاق وصياغة برامج إعلامية وثقافية ودينية من خلال وزارة التربية رغم وجود عدم قناعة من قبل مسؤوليها بهذه البرامج والتي اقرتها العديد من الدول المتقدمة.
واوصى بضرورة الاخذ بمبدأ التبني من خلال توفير اسر بديلة نتيجة تضرر الطفل من تشرذم الاسرة وإنشاء مؤسسات تقوم بحضانة الطفل المعاق في حال إهمال والديه له ومن خلال مؤسسات الرعاية البديلة في حالة وفاة الوالدين ومحاسبة الاب المطلق لإساءته القانون والتدخل المبكر ورعاية المعاق المتضرر من عمليات الطلاق والاهتمام بالدور الوقائي للمعاق الذي لا يقل اهمية عن الدور الايوائي والعلاجي له من خلال برامج التوجيه والارشاد.
وبين ابل ان ظاهرة الطلاق قضية متشابكة تحتاج لتضافر جهود المؤسسات الحكومية والاهلية والمدنية والمجتمع من خلال تعزيز دور الاسرة ونشر الثقافة والمعرفة لتبيان آثار الطلاق الجانبية على الاسرة ووضع برامج توعوية للمتزوجين حديثا للتقليل من انتشار ظاهرة الطلاق.
على صعيد آخر، ثمنت عضو مجلس إدارة جمعية اولياء امور المعاقين امل الدمخي مشاركة الخبيرة القانونية الدكتورة سعاد الطراروة والاستشاري والمعالج النفسي الدكتور كاظم ابل في ندوة الجمعية عن تبعات الطلاق وحقوق المعاق من خلال طرحهما لقضايا حياتية تهم الاسر لا سيما اسرة المعاق خصوصا عند انفصال الوالدين عن بعضهما.
وقالت الدمخي «ان تسليط الضوء على هذه القضايا الاجتماعية ذو اهمية كبيرة لما ينطوي عليه من إيجاد حلول وبدائل قانونية ونفسية تضمن حق المعاق في الرعاية والسكن والتعليم وغيرها من الامور الخاصة بهم من خلال تعاون الوالدين حتى بعد الانفصال لتذليل الصعوبات التي تقف حجر عثرة في وجه المعاق».
واضافت الدمخي «ان جمعية اولياء امور المعاقين تحرص على إقامة هذه الندوات لما لها من دور حيوي وفائدة كبيرة في تنمية المجتمع وتعزيز الروابط الاسرية حفاظا على مبادئ حقوق الانسان بوجه عام والمعاق بوجه خاص»، متمنية الأخذ بتوصيات الندوة والسعي إلى تحقيقها لترى النور ضمانا لحقوق المعاقين.