عاشور: قوانين المرأة على مائدة مجلس الأمة 22 أبريل... لو استمر

| كتب عمر العلاس |
أكد النائب صالح عاشور «ان المرأة تلعب دورا كبيرا بعد نيلها حقوقها السياسية والاجتماعية»، لافتا إلى «ان المرأة اصبح لها وزيرتان في الحكومة السابقة كما لها نائبتان في المجلس البلدي».
جاء ذلك أمس في الندوة التي نظمتها لجنة المرأة في جمعية المحامين تحت عنوان «المرأة وقانون التأمينات الاجتماعية».
واوضح عاشور «ان مجلس الامة اذا استمر لجلسة 22 أبريل المقبل ستكون هناك مناقشة لمجموعة من القوانين التي تهم قضايا المرأة، ومنها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل في القطاع الأهلي».
واوضح ان «هناك جملة من التعديلات على القوانين الحالية منها تعديلات على قانون الجنسية لابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وتعديلات على قانون الاسكان والتوظيف وقانون التأمينات الاجتماعية».
واضاف «ان اصل قانون التأمينات الاجتماعية لا يميز بين الرجل والمرأة الا في حالات محددة». مؤكدا ادخال تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية وهناك اكثر من 10 تعديلات على طاولة المجلس.
وبين «ان من القضايا التي تستحق الوقوف والنظر اليها موضوع الفرق بين الرجل والمرأة واول شيء فيما يتعلق بحالة الوفاة وتقاعد المرأة».
واوضح عاشور «ان كثيرا من القوانين ظلمت المرأة ومن هنا تأتي اهمية لجنة المرأة في مجلس الامة وان اللجنة تحتاج إلى فترة من الاستمرارية لان المرأة مازالت تعاني من بعض الامور، خصوصا فيما يتعلق بابناء الكويتيات غير المتزوجات من كويتي خصوصا في الامور الصحية وقبولهم في مدارس التربية».
واستعرض «المراحل التاريخية التي مر بها قانون تقاعد المرأة»، مبينا «انه بداية من 1 يناير 2010 سيتم تطبيق القانون الجديد بخروج المرأة للتقاعد»، موضحا «ان عمر التقاعد سيكون 43 سنة ومدة خدمة المرأة على الاقل 15 سنة ويزيد عمر المرأة تدريجيا حتى يصل سن التقاعد إلى 50 سنة».
وفي تصريح خاص لـ«الراي» فيما يتعلق بالاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد اوضح عاشور ان «من حق الامير تشكيل الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الحالي او اي شخص اخر واننا مع كل اجراء يتم من خلال الدستور».
واضاف «ان هناك بعض الملاحظات على مجلس الامة وهناك ايضا ملاحظات كثيرة على مجلس الوزراء وهذه هي الديموقراطية والعمل السياسي ويجب ان نحتكم إلى الدستور والقانون»، متمنيا ان «تصدر المراسيم من نطاق الدستور».
من جانبه، قال رئيس الدورات التدريبية في كلية الحقوق في جامعة الكويت عبدالرحمن الرضوان «ان قانون التأمينات الاجتماعية قانون معقد ومتشابك والسبب في ذلك كثرة العمليات الحسابية التي ينطوي عليها وكثرة القرارات التي يتضمنها وتعدد الفئات المؤمن عليها والشروط المطبقة على كل فئة».
واوضح الرضوان «ان معرفة هذا النظام يؤدي الى رقابة سليمة على عمل مؤسسات التأمينات الاجتماعية، مطالبا بعدم المغالاة من جانب النواب في تقديم الطلبات التي تتعلق بجانب التأمينات الاجتماعية».
واستعرض الرضوان «الابواب التي ينطوي عليها قانون التأمينات الاجتماعية، ونظام التأمين التكافلي، لافتا إلى انه نظام مكمل للتأمين الاساسي».
وطالب «بضرورة ادخال بعض التعديلات على نظام التأمين التكافلي، خصوصا فيما يتعلق بشأن الكويتيين العاملين في الخارج».
كما طالب بضرورة تفعيل الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية والخاص باصابات العمل.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حصيصة المطيري «الاصل ان قانون التأمينات الاجتماعية يكفل حقوقا متماثلة لجميع المؤمن عليهم وذلك على قدم المساواة»، موضحة «ان هذا امر منطقي باعتبار ان نسبة الاشتراكات التي تقتطع من مرتباتهم وتمثل حصتهم في تمويل النظام نسبة واحدة، كما ان ما يؤدى عنهم من قبل اصحاب الاعمال والخزانة العامة من اشتراكات ومساهمة سنوية متماثل».
واضافت «لاعتبارات واسباب خاصة فإن القانون يقرر مزايا لبعض المؤمن عليهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية ومراعاة للعرف الاجتماعي او لظروفهم الصحية».
واشارت إلى ان «المرأة تشترك مع الرجل في كثير من الحقوق في قانون التأمينات الاجتماعية ومن ذلك المعاشات التقاعدية والزيادات فيها والحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية والمعاشات الموقتة ومكافأة التقاعد والاستبدال ومنحة الوفاة ومعاش الوفاة والاشتراك في تأمين الباب الخامس والحقوق المستحقة عنه».
واوضحت «ان الحقوق التي بخس القانون المرأة فيها احقية المؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الارملة اذا كان لدى اي منهن اولاد وبلغت مدة الخدمة 15 سنة وبلغت السن المحددة للاستحقاق وهي حاليا 40 سنة حتى 31 ديسمبر 2009 بالمعاش التقاعدي وغيرها من المزايا الاخرى».
واضافت «كان قانون التأمينات الاجتماعية وحتي سنوات قريبة لا يشترط سنا محددة للتقاعد سواء للمرأة او الرجل، ونجم عن هذا الوضع عجز اكتواري بسبب ظاهرة التقاعد المبكر التي ادى اليها عدم تحديد السن المذكورة، ولذلك كان لازما تحديد سن التقاعد كخطوة اصلاحية لمعالجة العجز الاكتواري وتلافي خطر افلاس صناديق التأمينات الاجتماعية والذي قدر الخبراء الاكتواريون بمنظمة العمل الدولية (ILO) بمناسبة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقا للقانون انه من المتوقع حدوثه عام 2026 اذا تركت الامور دون اصلاح».
واوضحت «البعض ينادي بين حين واخر باعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة للمرأة قبل تحديد سن لها، وهو امر له تبعاته سواء من الناحية التأمينية او الوظيفية، حيث ان الاستجابة لهذه المطالبات سوف يترتب عليها حدوث مزيد من العجز الاكتواري في النظام والذي يبلغ حاليا (8) مليارات دينار.