«المركزي» القطري يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 7 في المئة خلال العام الحالي

نظم بنك «الدوحة» ندوة بعنوان «الأزمة المالية العالمية والفرص المتاحة لدولة قطر» شارك فيها محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني وحضرها عدد كبير من المسؤولين والعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدد من السفراء ولفيف من المصرفيين، ورجال الصناعة، والمحللون، وخبراء الاقتصاد .
وقال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في كلمة القاها في الندوة التى اقيمت اخيرا في العاصمة القطرية الدوحة «على صعيد المستوى الكلي، حقق الاقتصاد القطري نمواً حقيقيًا بلغت نسبته 16 في المئة في العام 2008، وترجح التوقعات استمرار النمو في العام 2009 بنسبة قد تصل إلى 7 في المئة وذلك في وقت من المتوقع أن تنكمش فيه الاقتصاديات المتقدمة بنسبة لا تزيد على 2 في المئة في العام 2009، بالإضافة إلى أن معدلات النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون ستكون محدودة ولا تزيد على 2 في المئة في العام 2009 وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي».
وأضاف ان «هذه النظرة المتفائلة لمستقبل الاقتصاد القطري لا تنبع من فراغ، وإنما تستند إلى ما يتم إنجازه في قطاع الغاز والبتروكيماويات والقطاعات الأخرى من مشروعات عملاقة في السنوات الثلاث المقبلة».
وأوضح محافظ المركزي القطري انه على صعيد الجهاز المصرفي شهد العالم إفلاس عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، وبينما تقف المؤسسات المالية في الدول المتقدمة عاجزة عن القيام بدورها في منح الائتمان، فان كافة البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بملاءة واستقرار مالي جيد، وسجلت في مجموعها زيادة في الأرباح الصافية بنسبة تزيد على 29 في المئة، مع نمو في إجمالي الأصول بنسبة 34 في المئة. وأضاف ان إجمالي كفاية رأس المال للبنوك القطرية حسب معايير بازل 2 بلغ ما يقارب من 15 في المئة والتي تعتبر من المعدلات المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، فقد عملت حكومة دولة قطر بمؤسساتها المختلفة منذ وقت مبكر على حماية اقتصادنا ومؤسساتنا المالية من تداعيات الأزمة المالية. فجهاز الاستثمار قرر مبكرا وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر أن يدعم رؤوس أموال بعض البنوك القطرية بما نسبته 10 الى 20 في المئة، ثم تلى ذلك قرار آخر لا يقل أهمية تمثل في رغبة الحكومة بشراء محافظ الأسهم المحلية المدرجة بسوق الأوراق المالية لدى البنوك القطرية كما هي بسجلات البنك بتاريخ نهاية يوم 28 فبراير وحسب التكلفة الشرائية لكل بنك وذلك بعد خصم المخصصات التي تم رصدها كما في نهاية 31 ديسمبر 2008.
وأشار الشيخ عبدالله ال ثاني الى أن وزارة الاقتصاد والمالية تنفذ برامج الإنفاق على مشروعات البنية التحتية دونما إبطاء رغم الانخفاض الذي لحق بأسعار النفط. كما أن مصرف قطر المركزي أجرى العديد من الأمور في مواجهة الأزمة العالمية، كما أشار إلى لائحة الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية التي صدرت عن المصرف في فبراير 2008، وحملت العديد من المبادئ والتوجيهات السليمة للعمل المصرفي.
وكان الرئيس التنفيذي لدى «بنك الدوحة» ر. سيتارامان قد استعرض بالتفصيل سلسلة الأحداث التي أدت إلى الأزمة المالية الراهنة، ومدى تأثير هذه الأزمة على أداء الاقتصاد العالمي، وآثارها على أسواق العملات والسلع والسندات والأوراق المالية والعقارات، وكذلك تأثيرها على الاستقرار المالي للاقتصاديات العالمية، والتوقعات الاقتصادية لدول العالم في ظل هذه الأزمة، والتغيرات المطلوب إجراؤها في السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى المالي النقدي من أجل الخروج من هذه الأزمة.
كما تحدث أيضاً بالتفصيل عن مدى تأثير هذه الأزمة على الاقتصاديات الحقيقية القائمة على إنتاج السلع الأولية، مثل اقتصاد دولة قطر، كما أوضح الإجراءات والتدابير التي يجب تطبيقها في ظل الأوضاع الراهنة مسلطا الضوء على الاجراءات التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لمراقبة وإدارة هذه الأزمة. وفي أثناء شرحه لظهور دولة قطر كنموذج يحتذى به للتحول على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح «لقد ساعد الطلب العالمي المتزايد على الطاقة خلال العامين الماضيين دولة قطر في خلق فائض مالي كبير مما عزز من مركز ميزان المدفوعات لديها ومكّن هذه الدولة الواعدة من الاستثمار بحكمة في مشاريع صناعية ومشاريع بنية تحتية متنوعة. وقد ساهم ذلك في إكساب دولة قطر خبرة في تنويع موارد دخلها والنمو في مختلف الاتجاهات مع تركيز متجدد على قطاع الهيدروكربون بوجه خاص وإنشاء مرافق إضافية تضمن جعل الغاز الطبيعي المسال غير ضار بالبيئة. وأشار سيتارامان أيضاً إلى المبادرات المختلفة التي اتخذتها دولة قطر في مجال السياسات، والحوافز المختلفة المتاحة لتشجيع المناخ الاستثماري، فقال «تعد اليوم دولة قطر إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة من حيث الحوافز التي توفرها الدولة، فعلى سبيل المثال يتم تقديم الأراضي الصناعية بأسعار اسمية، وأسعار الغاز والكهرباء رخيصة جدا، ولا توجد ضرائب ورسوم لعشر سنوات، هذا بالإضافة إلى توازن أسعار صرف العملات، والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة تتراوح بين 49 في المئة و100 في المئة اعتماداً على القطاع.
وسلط سيتارمان الضوء أيضاً على التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي قائلاً «إن القطاع المصرفي والمالي في دولة قطر وصل إلى مرحلة النضج وليس له مثيل من حيث التزامه بشروط الحكومة، وجودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتطبيقه لأطر العمل التكنولوجية والتنظيمية. وكذلك فإن تأسيس مركز قطر للمال ساعد في تعزيز تواجد قطر على الخريطة المالية العالمية».