نظمته مجموعة الخليج بمشاركة 40 دولة و20 جهة اقتصادية عالمية
الحداد: مؤتمر كيفية صناعة الثروة للألفية الجديدة خرج بنظريات جديدة تناسب الوضع العالمي الحالي
1 يناير 1970
08:20 ص
اختتمت مجموعة الخليج امس فعاليات المؤتمر الدولي في لندن الذي أقيم تحت عنوان «كيفية صناعة الثروة للالفية الجديدة» بمشاركة 40 دولة وعدة هيئات ومنظمات اقتصادية كبرى دولية للبحث في تقديم نموذج جديد يتناسب مع الوضع العالمي الجديد، وتضمن المؤتمر عدة برامج وفعاليات متنوعة وحمل صفة الطابع الدولي، لان الأزمة المالية يشهدها العالم اجمع وهي الازمة التي لم يشهدها العالم في تاريخه الحديث.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج عدنان الحداد: الازمة بدأت تهدد الأمن والسلم العالميين، وتنذر بعواقب مخيفة، فالحكومات أنفقت أكثر من 10 تريليونات دولار لدعم سيولة البنوك والمؤسسات المالية، ومع ذلك لم يحدث استقرار فعلي في الاسواق. وبدأت الآثار الاجتماعية تظهر، ما ينذر بنتائج كارثية ان لم يخرج العالم سريعا من تلك الازمة.
واوضح ان «الازمة المالية ادخلتنا في ركود اقتصادي كبير بدأت اثاره السلبية تظهر في اغلب المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ومن هذه الاثار انخفاض اسعار النفط التي عطلت عمليات التنمية في دول الخليج كافة في الوقت الذي تجد فيه اغلب دول الخليج معتمدة على النفط كمورد رئيسي وحيد لدخلها ولم تنوع من مداخليها حتى الان. وهذا يجعل من اقتصادها هشا امام التقلبات».
وتابع الحداد «من جانب اخر تم تأجيل مشاريع عملاقة في جميع دول العالم بسبب نقص السيولة وقلة التمويل، واصبحت البطالة هي اكبر تحد يواجه المجتمعات، حيث تم تسريح الآلاف من وظائفهم، وتم تخفيض رواتب من تبقى في معظم الشركات المحلية والعالمية لذلك يرى الجميع ان العالم يحتاج الى نظام مالي جديد ومغاير للحالي وطروحات كثيرة نستطيع من خلالها عبور الازمة بأقل الخسائر، والتعويض فيما بعد وإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي كسابق عهده».
وقال «لذلك نظمت المجموعة مؤتمرا دوليا ضخما في بريطانيا بحث جميع جوانب الازمة وسبل الخروج منها وقدم تصورات عملية عدة قابلة للتطبيق»، مشيرا الى ان المحاضر العالمي انتوني روبنز شرح عدة نماذج اقتصادية ومالية وإدارية يمكن تطبيقها في المراحل القادمة كذلك تمت استضافة عدة شخصيات اقتصادية كبيرة ناقشت وحللت الاوضاع الحالية للاقتصاد العالمي وتم طرح عدة حلول عملية سوف يتم تبنيها من قبل الشركات والمؤسسات والحكومات والافراد المشاركة لتنفيذها خلال الاشهر القادمة، تخص عمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر وكيفية رفع معدل الشفافية في الأسواق وخفض معدلات المخاطر».
واكد الحداد ان «تلك الأزمة جعلت كثيرا من شركاتنا ومؤسساتنا لا تفي بالالتزامات الآنية نتيجة عدم تطابق استثماراتها في اصول طويلة الاجل، لانها تعتمد على تسهيلات وخطوط ائتمان قصيرة الاجل، لذلك نحن في الكويت بشكل خاص في امس الحاجة الى حزمة قرارات كاملة تنقل السوق من حالة الضعف والتقلب التي نراها حاليا الى حالة الاستقرار، وبعد ذلك نبحث في نظام مالي جديد يتوافق مع أهدافنا وطموحاتنا ويكون اكثر امانا».