عندما تفتح النفس البشرية الباب على مصراعيه وتدخل في السياسة والاقتصاد والإدارة والقيادة حينئذ توقع غير المتوقع!
ثلاثة استجوابات «هاتريك» في مرمى الحكومة دفعها إلى الاستقالة، وسجال بين النائبين الدكتور فيصل المسلم وعلي الراشد، وسجالات أخرى حصلت بين النواب، إذ كانت البداية مع رسالة النائب خالد السلطان النصية عبر الهاتف «إس إم إس» مع بداية عمر المجلس ليختمها النائب السلطان بمشاركته في مناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي مما يعد مفاجأة تضارب مصالح، حسب ما نُشر في «الراي»، عدد الثلاثاء 17 مارس، يوم تقديم الحكومة استقالتها.
العقلاء فقط قالوا كلمتهم: «شربت مروقها» فلم يعد في الوقت متسع للترقيع!
ولكن بعد هذا الانحدار في الممارسة الديموقراطية المتعرجة، لنأخذ جزئية السلوك النيابي ونراجعه مادام السلوك الحكومي واضحاً ولا يحتاج إلى مناقشة، نظراً إلى غياب العمل الاستراتيجي منه. النواب حفظهم الله ورعاهم فتحوا الباب على مصراعيه بين سجال ونقاش وتضارب مصالح، ومسألة الشيكات بحاجة إلى من يفسرها رغم أنني لم أكن أتوقع من النائب فيصل المسلم أن يزج باسم نايف الركيبي... الله يهديه!
لهذا السبب نجد الضرورة قد حطت بركابها ليراجع النواب مواقفهم، والحكومة المقبلة بحاجة إلى توافر قناعة كاملة لديها تجاه وجوب توافر خطة العمل والتخطيط الاستراتيجي والشفافية وسرعة اتخاذ القرار بشكل سليم وفق أطر دستورية، إضافة إلى ضرورة تحسين الدورة المستندية والمصروفات في جميع القطاعات.
على كل نائب له مصلحة في أي موضوع مطروح للنقاش أن يبتعد، وليتم تحديد الأولويات والحفاظ على ما تبقى لدينا من عقل بعيداً عن شوائب الأنفس.
إن الاستقالة لا تشكل حلاً، فالقضايا العالقة مطلوب حلها والنواب الباحثون عن المعلومات حسب ما «نمى إلى علمنا» بحاجة إلى الرد عليهم فإن كانت المعلومات صحيحة فواجب على الجهة التنفيذية معالجتها فوراً واتخاذ اللازم إزاءها، وإن كانت خلاف ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله.
الآن أصبحت «اللعبة السياسية» منتهية، وطويت صفحة الاحتقان السياسي، وظلت القضايا محل الخلاف «مكانك راوح»، فمن يحلها ويخرج لنا بخطة عمل سنكون له شاكرين!
هذا وندعو الله عز وجل أن يبعد عنا تضارب المصالح والشخصانية والاحتقان والسجال الذي تحركه شوائب الأنفس... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]