«المركزي» يشترط على شركات الاستثمار موافقته المسبقة على الجهة الاستشارية

| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي طلب من شركات الاستثمار في تعميم جديد الحصول على الموافقة المسبقة منه قبل تعيينها جهة استشارية متخصصة لدراسة وتقييم أوضاعها، وفقاً لطلب البنك المركزي.
وأشار التعميم إلى ضرورة أن يتضمن الطلب المقدم إلى البنك المركزي في هذا الخصوص معلومات كافية عن الخبرات السابقة للجهة الاستشارية المرشحة، في مجال اجراء الدراسات، ومعالجة المشاكل المالية لمؤسسات مالية مصرفية، مع ايضاح ما ستسفر عنه هذه الدراسة.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن التعميم الجديد يهدف إلى إعطاء مصداقية أكبر لعمليات التقييم والاستشارات التي تقدمها الجهات المكلفة للشركات التي تواجه صعوبات مالية، لكي لا تكون عمليات التقييم وعمليات إعادة الهيكلة مشوبة بشبهة المحاباة بين الجهة الاستشارية والشركة التي عينتها.
وفي ما يلي نص التعميم:
«بالاشارة الى التعميم الصادر بتاريخي 12/1، 18/2/2009 بشأن طلب مبادرة شركتكم الى تعيين احدى الجهات الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم وضع الشركة واقتراح الحلول المناسبة، من خلال خطة وبرنامج زمني تنفيذي لاعادة هيكلة الميزانية ومعالجة الوضع المالي للشركة، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتخطي مشاكلها المالية.
أود الافادة بأنه يتعين على شركتكم الحصول على الموافقة المسبقة لبنك الكويت المركزي على الجهة الاستشارية المتخصصة التي يتم تعيينها لهذا الغرض، على ان يتضمن الطلب المقدم للبنك المركزي في هذا الخصوص معلومات كافية عن الخبرات السابقة للجهة الاستشارية المرشحة وذلك في مجال اجراء الدراسات ومعالجة المشاكل المالية لمؤسسات مالية ومصرفية.
هذا كما يتعين على شركتكم موافاة البنك المركزي بما تسفر عنه هذه الدراسة».