مفاجأة «حدس» مليونية: 25 إلى 30 مليون دينار حولت إلى حساب أحد قياديي الدولة

| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي |
لا شيء حكوميا يشي بالسيناريو «الرسمي» المتوقع في التعامل مع الاستجوابات الثلاثة الموجهة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وان كان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر أعلن في مجلس الامة امس أن الحكومة ستقرر «ما ستقوله اليوم».
وفي مواجهة «الصمت أو التكتيك» الحكوميين فجرت الحركة الدستورية الاسلامية أمس «مفاجأة مليونية» باعلان النائب الدكتور جمعان الحربش أن هناك معلومات بأن مبلغا يتراوح بين 25 و30 مليون دينار من متبقيات ميزانية القمة الاقتصادية تم تحويله الى حساب أحد قياديي الدولة، معطوفة على بيان لـ «حدس» يجدد مطالبته رئيس الوزراء بصعود المنصة او الاستقالة... ولا خيار ثالثا.
وفي الجبهة المضادة للحكومة أيضا وجه النائب الدكتور فيصل المسلم 12 سؤالا الى الشيخ ناصر المحمد لتنضم الى صحيفة استجوابه، مجددا بدوره دعوة رئيس الوزراء الى اعتلاء «منصة العز» رافضا خيار تأجيل الاستجواب الى أجل غير مسمى بدعوى احالته على المحكمة الدستورية.
وعلى الضفة المعاكسة أشار النائب حسين القلاف الى ان «الشيخ ناصر المحمد الضحية الرابعة وان سيناريو سعود الناصر يتكرر معه على يد الحركة الدستورية الاسلامية وان من سيأتي بعده ان هو سقط، سيكون خاضعا لهم، فاليوم حكومة الصباح وغدا حكومة الاحزاب».
وعلى وقع «الشق عود والبلوى كبيرة جدا» على ما قال المسلم، أعلن النائب الدكتور حسن جوهر أنه سيقدم الأسبوع المقبل استجوابا الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
وأعلن النواب الدكتور ناصر الصانع والدكتور جمعان الحربش والمهندس عبدالعزيز الشايجي عقب اجرائهم بعض الاختبارات على الأنظمة الآلية في قاعة عبدالله السالم وجهاز عرض الوثائق الذي سيستخدمونه في جلسة استجواب رئيس الوزراء أن لديهم معلومات بأن مبلغا يتراوح بين 25 الى ثلاثين مليون دينار تم تحويله الى حساب احد قياديي الدولة، من المتبقي من الميزانية المخصصة للقمة الاقتصادية التي استضافتها الكويت اخيرا «وان ثبتت سنكون امام ازمة سياسية خطيرة».
وقال الصانع ان لدينا حقائق دامغة نريد مواجهة رئيس الوزراء بها، فيما رأى الحربش أنه اجراء غير دستوري أي محاولة لوأد الاستجواب، واكد الشايجي أن أي ترحيل للأزمة لا يضمن عدم حدوث خلل يستوجب استجوابات اخرى.
ووضعت الحركة الدستورية الإسلامية رئيس الوزراء أمام خيارين لا ثالث لهما: صعود المنصة في جلسة علنية... أوالاستقالة، وأكدت مسؤولية الشيخ ناصر المحمد وبشكل مباشر عن أزمة الادارة التي تعيشها البلاد.
وقالت «حدس» أن 3 سنوات و5 حكومات فرصة كافية للحكم على ضعف القدرة وتراجع الأداء و تعطل الانجاز التنموي وتراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية واشاعة الاحباط.
وتساءلت : هل يقبل الشعب الكويتي أن تظل المشاريع التنموية والحيوية محل تردد وتعطيل وتسويف بسبب غياب الرؤية والقرار والخوف من المساءلة السياسية؟
ورأت أن مسؤولية نواب وممثلي الأمة جميعا مساءلة رئيس الوزراء بتأييد مبدأ الاستجواب وصعوده المنصة في جلسة علنية «فالكويت اكبر من منصب الرئاسة... ومن الجميع».
ونفى عضو اللجنة العليا المكلفة الاعداد لمؤتمر القمة الاقتصادية رئيس اللجنة المالية عبدالعزيز اسحق نفيا قاطعا ما اثاره النائب الحربش ووصف الادعاءات بانها «عارية تماما عن الصحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة».
وأكد اسحق أن الميزانية الاجمالية التي اعتمدها مجلس الوزراء لتنظيم مؤتمر القمة هي عشرة ملايين دينار فقط فكيف يتم تحويل 25 او 30 مليون دينار الى حساب أحد القياديين؟
وجدد النائب الدكتور فيصل المسلم دعوته رئيس الوزراء الى اعتلاء المنصة في جلسة الغد أو المبادرة الى تقديم استقالته، واكد ان خيار تأجيل الاستجواب الى اجل غير مسمى بدعوى احالته على المحكمة الدستورية خيار مرفوض.
وقال المسلم الذي قدم أمس 12 سؤالا الى رئيس الوزراء لضمها الى استجوابه انه فهم من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان جلسة 17 من الشهر الجاري ستنعقد وان الحكومة ستطلب تأجيل الاستجوابات الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية.
وفي عرض اسئلته التي قدمها امس قال المسلم انه يتكلم عن معلومات خطيرة جدا وصلته بعضها يتعلق بنص تقرير ديوان المحاسبة والجزء الآخر يتصل بالممارسات التي لا يقبلها أحد وهي التلميح الى تورط بعض النواب.
واكد ان موقفه ليس اتهاما للنواب وانما استيضاح للمعلومات في اطار استجوابه رئيس الوزراء، وقال ان كان هناك طرف متورط فهذا شأنه وليس شأني، انا استعلم عن معلومات خطيرة وعليه ان ينفي او يثبت ذلك.
وبين المسلم ان «الشق عود والبلوى كبيرة جدا»، متمنيا على رئيس الوزراء أن يصعد المنصة وهي «منصة العز للجميع».
وكشف النائب الدكتور حسن جوهر أنه سيقدم استجوابا الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الاسبوع المقبل فور التوصل الى حل لأزمة الاستجوابات الحالية الموجهة الى رئيس الوزراء قائلا «انتظر الجلسة المقبلة ورؤية مسارها وعلى ضوء ذلك سأقدم استجوابي».
وأعلن ان المحور الرئيس لاستجوابه الصبيح قضية انتهاك حرمة جامعة الكويت «الذي هو انتهاك لحرمة الدستور في ظل التزام الوزيرة الصمت تجاه البيانات الاستنكارية ومطالبات توضيح الامر».
وقال ان هناك محاور أخرى تتعلق في قضايا لم تتجاوب الصبيح معها، كاشفا عن حيازته أدلة «تؤكد تضليل الصبيح لمجلس الامة والكذب على النواب في ردودها على الأسئلة البرلمانية».
وطلب النائب الدكتور محمد الكندري من النائب فيصل المسلم الكشف عما لديه من معلومات تتعلق بالشيكات الصادرة على ما اعلن من مكتب رئيس الوزراء «حتى يتسنى للجميع معرفة ملابسات هذه القضية الخطيرة»، داعيا رئيس الوزراء الى صعود المنصة ومناقشة محاور الاستجواب «ورغم تحفظنا على كثرة الاستجوابات غير ان المطلوب من الحكومة أن تواجهها وان تتحمل مسؤوليتها الكاملة».
وأعرب النائب علي الراشد عن اعتقاده ان مجلس الأمة سيعقد جلسة السابع عشر من الشهر الجاري، وقال للصحافيين ان لقاءه سمو الامير والنواب خالد السلطان واحمد لاري وعبدالله الرومي تداول في أفكار معينة للخروج من الأزمة.
وقال الراشد «لقد تشرفنا بمقابلة سمو الأمير وشعرنا بمدى الحزن والألم اللذين يكتنفان سموه جراء الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وهو شعور يشارك به سموه جميع ابناء الشعب الكويتي».
وأعرب الراشد عن ثقته بحكمة سمو الامير في قيادة البلد الى بر الامان وما يحقق الخير للجميع.
وان كان هناك احتمال بحل غير دستوري للمجلس قال الراشد ان هذا الامر يعود الى سمو الامير «ولم نسمع من سموه اي شيء يتعلق بهذا الجانب».
وأعلن وزير التجارة والصناعة احمد باقر أن الحكومة ستبحث اليوم الاستجوابات المقدمة الى رئيس الوزراء وستقرر كيفية التعامل معها.
وقال ان الحكومة ستحضر جلسة الثلاثاء وأن القرار النهائي سيتخذ في جلسة مجلس الوزراء اليوم التي سيتم خلالها التداول في جميع الآراء حول موضوع الاستجوابات.
وان كان هناك بيان ستلقيه الحكومة في جلسة الاستجوابات قال باقر انه لا يستطيع تأكيد ان هناك بيانا أم لا «لكن في جلسة مجلس الوزراء سنقرر ما سنقول».
وحول اجتماع اللجنة المالية قال باقر ان الكثير من التعديلات المقدمة حول قانون الاستقرار الاقتصادي تم الأخذ بها، لكن هناك تعديلات جذرية اساسية ما زالت قيد المناقشة.
وقال النائب أحمد لاري ان اللجنة المالية لم تنته من وضع التصور النهائي لقانون الاستقرار الاقتصادي «واستمعنا الى شرح مطول من كتلة العمل الشعبي التي أصرت على تعديلاتها» و ستجتمع اللجنة اليوم لمواصلة بحث القانون.
واكد النائب مسلم البراك تمسك كتلة العمل الشعبي بتعديلاتها على قانون الاستقرار الاقتصادي.
وكشفت مصادر برلمانية شاركت في اجتماع اللجنة المالية أن اللجنة لم تتمكن من ادراج تقريرها عن قانون الاستقرار الاقتصادي في جلسة غد بسبب «الخلاف الجوهري» على بعض التعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي، لاسيما المتعلق منها باصدار قانون مستقل في كل ضمان مقدم للشركات الاستثمارية وهو التعديل الذي تعارضه الحكومة.
وأشارت المصادر الى أنه في ظل تمسك كل طرف بموقفه اقترح بعض النواب عوضا عن اصدار قانون في كل ضمان استثماري أن تقدم الحكومة تقريرا شهريا عن الاجراءات التي اتخذتها ازاء القانون من خلال البنك المركزي وتحت مراقبة ديوان المحاسبة.
واوضحت أن الاقتراح لا يزال في طور الدراسة ولم يحسم بعد في ظل تمسك كتلة العمل الشعبي بتعديلها الذي ترى فيه أنه يتوافق مع مواد الدستور.
ونقلت مصادر أخرى تأكيدها ان الاجتماع شهد «أجواء مريحة» رغم كل الاختلاف في وجهات النظر.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي « سيكون لنا موقف مثل تقديم استجواب جديد في حال تم تأجيل استجواب رئيس الوزراء لفترة طويلة».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة انه لا يزال عند وعده بكشف أسماء اصحاب الشركات التي تتاجر في الاقامات، وان هناك مديرين من ضمن المتورطين في تجارة الاقامات تم تخفيض درجتهم الوظيفية.