سوق الحديد المصري على «صفيح» تركي: دعاوى بإغراق السوق و«التجارة» تحقق

|القاهرة - من نعمات مجدي|
تدرس وزارة التجارة والصناعة في مصر رفع دعوى إغراق ضد تركيا بسبب إغراق الأسواق المصرية بالحديد خلال الأشهر الأخيرة، التي انعكست على الأسعار في سوق الحديد المصري. وقالت مصادر في وزارة التجارة والصناعة المصرية ان الوزارة طلبت بالفعل بشكل رسمي من مصانع حديد التسليح بسرعة إخطارها بالبيانات والمعلومات الموثقة للاستعانة بها في التحقيقات التي تبدأها الوزارة خلال أيام نتيجة تعدد شكاوى المنتجين من إغراق السوق المحلية بالحديد التركي.
وكشف أحدث تقرير لمصلحة الجمارك في مصر عن استيراد 8 شركات حديد مصرية كبرى كمية 224 ألفا و15 طن حديد تركي بقيمة تصل إلى 602 مليون و37 ألف جنيه خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن الشركة «الدولية» لدرفلة الصلب جاءت في المركز الأول ككبرى الشركات المستوردة للحديد التركي بكمية تصل إلى 87 ألفا و950 طنا قيمتها 247 مليونا و260 ألف جنيه. وجاءت شركة «الحرمين» في المركز الثاني بكمية تصل إلى 37 ألفا و65 طنا بقيمة 92 مليونا تلتها شركة «وكالكس» للاستيراد والتصدير بكمية 27 ألفا و128 طنا بقيمة 73 مليونا و946 ألفا. واحتلت شركة «المدينة المنورة» المركز الرابع بكمية 20 ألفا و848 طنا قيمتها 59 مليونا و123 ألفا، فيما جاءت شركة «الهبة للتجارة» في المركز الخامس بكمية استيراد 18 ألفا و996 طنا قيمتها 39 مليونا و169 ألفا.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية ونيس عياد إن مصانع حديد التسليح المتضررة من منافسة الحديد التركي تلقت خطابات رسمية من رئيس قطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة عبدالرحمن فوزي طلب فيها جميع المعلومات الرسمية التي يحوزها الصناع بشأن معدل الاستهلاك ومعدلات الطلب محليا، إضافة إلى الكميات التي تم استيرادها من الحديد التركي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وتقدير الخسائر التي تعرضت لها المصانع والأضرار المترتبة على ذلك.
وطلبت الوزارة بيانات عن أسعار بيع السلعة للمستهلك سواء كانت إنتاجا محليا أو مستوردا، كما طلبت أسعار بيع حديد التسليح في السوق التركية.
وكانت أسعار الحديد في السوق المصرية قد تراجعت بشكل ملحوظ، ليصبح متوسط سعر بيع الطن «تسليم المصنع» نحو 3 آلاف جنيه للاستثماري و3050 جنيها لحديد عز مقابل 3600 جنيه سعر طن الإنتاج المحلي الاستثماري و3500 جنيه لحديد عز خلال شهر فبراير.
وقدرت مصادر من المنتجين والمستوردين إجمالي الكميات التي تم استيرادها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير الماضي بنحو 600 ألف طن تصل قيمتها إلى نحو 1.8 مليار جنيه مصري.
وتقدم أصحاب 16 مصنعا مصريا بطلبات للحكومة المصرية لفرض رسوم حمائية ضد الحديد المستورد، فيما دعا أحد أعضاء الغرفة المنتجين، إلى تحمل الوضع الحالي آخذين في الاعتبار ما تحمله المستهلك من تكلفة عندما قفزت أسعار السلعة الاستراتيجية إلى 7 و 8 آلاف جنيه للطن.
وطالب وزارة التجارة بعلاج الأزمة بهدوء، خاصة أن أسعار المدخلات تواصل التراجع، مشددا على أنه لا يوجد سعر للحديد في العالم يماثل السعر الذي يباع به في مصر.