أسواق النقد في أسبوع / «الوطني»: أرباح البنوك الأميركية تدفع الأسواق والعملات على حالها من التقلب

ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان أسواق العملات على حالها المتقلب خلال الأسبوع الماضي وسط تدخل مباشر من قبل البنك الوطني السويسري، وارتفع اليورو ببطء من مستوى الـ 1.25 واقفل عند الـ 1.2930 بينما انخفض الجنيه الاسترليني الى ما دون الـ 1.40 مقابل الدولار ولكن اقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4005. اما الين الياباني، فقد حقق تحسنا ملحوظا يوم الخميس على خلفية تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، ووصل إلى 95.65 ين / دولار، إلا أنه تراجع من جديد ليقفل في نهاية التداول يوم الجمعة عند سعر 97.99. وأما الفرنك السويسري، فقد تلقى ضربة شديدة عقب تدخل البنك الوطني السويسري حيث تراجع الفرنك أمام الدولار من مستوى 1.1494 إلى 1.1965 ليقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.1854.
ودعا رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي لمزيد من التنظيم للقطاع المالي في خطوة تهدف الى تعزيز الاشراف على البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الكبيرة التي يمكن ان يؤدى انهيارها الى تعريض الاقتصاد الوطني برمّته للخطر، وقال ان على الولايات المتحدة ان تتبنى «استراتيجية تنظم النظام المالي ككل وبشكل شامل، وعدم الاكتفاء بتنظيم بعض عناصر هذا النظام». وركز تصريحاته على الشركات «التي يجب الا يسمح بانهيارها بالنظر الى حجمها الكبير»، وقال ان مثل هذه الشركات يجب ان تخضع لاشراف اكثر دقة وحزما للحيلولة دون جنوحها نحو أخذ مخاطر اكبر مما ينبغي. واخيرا، دعا رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الى انشاء هيئة تنظيمية عليا تعمل على مراقبة ومنع تراكم المخاطر في اي جزء من اجزاء النظام المالي والحيلولة من الانفجار والتسبب في أزمة اقتصادية، وتساءل برنانكي: «على سبيل المثال، من كان يشرف على أنشطة المقترضين بضمان العقارات (دون الملائة المالية) ؟ ومن كان يشرف على أعمال أيه آي جي؟ بكل بساطة، لم يكن هناك أي إشراف كاف في هاتين الحالتين». وخفضت وكالة التصنيف «ستاندرد أند بورز» تصنيفها لشركة «جنرال موتورز» من AAA إلى AA+ مع التوقعات بان يكون المستقبل مستقرا بالنسبة للشركة، وكانت الشركة قد صنفت بدرجة AAA في سنة 1956 من قبل «ستاندرد أند بورز» وفي سنة 1967 من قبل وكالة التصنيف «موديز». وصرّحت ستاندرد أند بورز بأن «العامل الرئيسي وراء تخفيض تصنيفنا للشركة هو تقييمنا لوضعها الائتماني لوحدة الخدمات المالية، جي إي كابيتال كوربريشن، التابعة لجنرال إلكتريك، منفردة، حيث أننا نعتقد بأن الوحدة المذكورة تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة للتدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية عموما في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيؤدي، في رأينا، إلى زيادة الخسائر الائتمانية في جميع المكوّنات الرئيسية لمحفظة التمويل الخاصة بها». وصرّح جيف إيملت، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك بعد هذا التخفيض، بأن جنرال إلكتريك «على استعداد لتمويل الوحدة بعد تصنيفها بدرجة AA، لكننا سوف نستمر في إدارة جنرال إلكتريك وفق الأساليب والأنظمة الخاصة بشركة مصنفة AAA، وهذا يعني الاعتماد بدرجة أقل على الاستثمار المدعوم بالاقتراض، ويعني أيضا توافر درجة عالية من السيولة وتطبيق أنظمة صارمة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.»
وفي أنباء أخرى عن الشركات، سجلت «سيتي غروب» أفضل ربحية منذ أكثر من سنة، حيث بلغت إيراداتها 19 مليار دولار على الرغم من المخاوف المتزايدة فيما يتعلق بمستقبلها. وقال فيكرام بانديت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي» في رسالة موجهة لموظفي المجموعة في كافة أنحاء العالم والبالغ عددهم أكثر من 300 الف موظف: «لقد حققنا ارباحا خلال الشهرين الاوّلين من سنة 2009، وسجلنا افضل اداء لنا منذ الربع الثالث من سنة 2007».
بيانات اقتصادية ضعيفة
انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في شهر فبراير بنسبة اقل مما كان متوقعا، حيث حدّ الارتفاع الذي طرأ على اسعار النفط الى تخفيف أثر التراجع الشديد لمبيعات السيارات. فقد تراجع مجمل المبيعات بنسبة 0.10 في المئة، إلا أن المبيعات باستثناء مبيعات السيارات ارتفعت بنسبة 0.70 في المئة. من جهة أخرى، صرّحت وزارة العمل بأن المطالبات الأولية المقدمة إلى سلطات الولايات بالتعويض عن البطالة ارتفعت بـ 9000 مطالبة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 654.000 مطالبة. أما المطالبات المتواصلة فقد ارتفعت إلى رقم قياسي جديد حيث بلغت 5.317 مليون مطالبة، الأمر الذي ينطوي على ضغوط باتجاه تقليص الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل. وقد انخفض المخزون التجاري لدى مؤسسات الأعمال بنسبة 1.10 في المئة في شهر يناير، نتيجة لسعي الشركات لتخفيض الإنتاج في مواجهة تراجع الطلب، وارتفع عدد عمليات إقفال رهن العقارات السكنية في شهر فبراير بعد انخفاض قصير خلال شهر يناير، فقد ارتفع عدد إخطارات التقصير وعدد عمليات البيع بالمزاد العلني أو سحب العقارات المرهونة من مالكيها بنسبة 6 في المئة في فبراير لتصل إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه قبل سنة بـ30 في المئة، علما بأن ولاية فلوريدا سجلت أعلى معدلات إقفال الرهون في الولايات المتحدة.
أوروبا
استعاد اليورو بعضا من خسائره أمام الدولار، مرتفعا من 1.25 إلى 1.29 دولار لكل يورو، وانخفضت الصادرات الألمانية 4.40 في المئة وهبطت طلبات التصنيع بنسبة 8.00 في المئة في يناير، في أكبر إشارة إلى أن أكبر اقتصادات أوروبا سوف تشهد تقلصا كبيرا خلال الربع الأول من سنة 2009.
وقلّص البنك الوطني السويسري النطاق المستهدف لليبور الثلاثة أشهر بـ 25 نقطة أساس، ليصبح ما بين 0.00 في المئة و0.75 في المئة على خلفية التفاقم الحاد للوضع الاقتصادي منذ شهر ديسمبر الماضي، واحتمال أن يسجل الاقتصاد السويسري تضخما سلبيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأعلن البنك أيضا أنه سوف يشتري العملات لوقف ارتفاع الفرنك السويسري امام اليورو، وبالفعل، راجت اشاعات الخميس ان البنك قد اشترى 3 مليارات يورو مقابل الفرنك السويسري، الأمر الذي أدّى إلى تخفيض سعر الفرنك إلى أدنى مستوى له منذ بداية السنة، حيث وصل إلى 1.5398 مقابل اليورو و1.1965 مقابل الدولار، وكان هذا هو أول تدخل من قبل بنك مركزي رئيسي منذ قيام بنك اليابان بالعمل على إضعاف الين مقابل العملات الأخرى في سنة 2004.
المملكة المتحدة
وشهدت أسواق المملكة المتحدة أسبوعا هادئا ظل الجنيه الإسترليني خلاله دون مستوى الـ 1.40، بينما أعلن المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي قد انخفض بنسبة 5.60 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث انخفاض حاد في نسبة النمو الاقتصادي ليصل إلى -1.50 في المئة. وكذلك انخفضت مخرجات الصناعة بنسبة 2.90 في المئة لتصل نسبة الانخفاض السنوي إلى 12.80 في المئة، وهو أكبر انخفاض يشهده الاقتصاد البريطاني منذ يناير 1981. وأخيرا، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.80 في المئة في شهر فبراير بعد ارتفاع بنسبة 1.10 في المئة في يناير.
اليابان
في أسبوع اتسم بالهدوء، سجل الين الياباني تحسنا ملحوظا وسط إحجام متزايد من قبل المستثمرين عن التعرض للمخاطر، ووصل إلى 95.65 ين / دولار في منتصف الأسبوع، إلا أنه تراجع في وقت لاحق وأقفل عند مستوى 98.
الكويت
و بعد ارتفاع الدولار أمام الدينار لــ 0.29350 للدينار مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، افتتح الدينار التداول صباح اليوم على 0.29215 مقابل الدولار.