وفقا لتقرير «برايس وتر هاوس» إلى لجنة الدائنين

أصول «جلوبل» تقارب 1200 مليون دينار وحقوق مساهميها نحو 300 مليون

1 يناير 1970 04:03 ص
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر مصرفية ذات صلة، ان قيم اصول شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وفقا لما جاء في التقرير الذي رفعه مكتب برايس ووتر هاوس إلى اللجنة التنسيقية لدائني الشركة، والمشكلة من بنوك محلية واجنبية، يقارب على 1200 مليون دينار، علما بان مديونية الشركة اقل من مليار دينار.
واشارت المصادر إلى ان التقييم الذي رفعه «برايس ووتر هاوس» لم يشمل جميع اصول «جلوبل»، لا سيما الاصول المتعلقة بمديوناتها لدى الغير، من دون ان تبين قيم هذه الاصول، مضيفة انه وفقا للتقرير الذي تعكف الجهات الدائنة على مناقشته في الوقت الراهن يتضح ان قيم اصول «جلوبل» من دون احتساب قيم مديوناتها لدى الغير تتجاوز قيم مديوناتها بنحو 300 مليون دينار، وهو ما يعني ان حقوق مساهمي الشركة يبلغ 300 مليون دينار، ما يجعل «جلوبل» في مركز مالي قوى امام دائنيها.
وقالت المصادر: «ان موقف شركة جلوبل المالي يعد مبشرا وفقا للظروف المالية التي تمر بها الاسواق العالمية والمحلية»، واضافت: «من المترقب ان توافق غالبية الجهات الدائنة ان لم يكن جميعها على المشاركة في خطة اعادة هيكلة مديونيات الشركة، لا سيما ان خطة «جلوبل» في هذا الخصوص تتضمن مجموعة من السيناريوات التي تضمن اعادة الشركة مرة ثانية إلى مركزها المالي، ومن ناحية اخرى تضمن حصول الجهات الدائنة على اموالها».
وافادت المصادر ان اللجنة التنسيقية لدائني «جلوبل» وزعت تقرير «برايس وتر هاوس» على جميع الجهات الدائنة مرفق ضمن خطة اعادة هيكلة مديونياتها، موضحة ان اللجنة في انتظار الردود النهائية من هذه الجهات على موقفها من المشاركة في اعادة الهيكلة، ومن المرتقب ان تعمم اللجنة التنسيقية على هذه الجهات في القريب تعميما يتضمن الموعد النهائي لابداء الجهات الدائنة لموقفها النهائي من قرار المشاركة.
تجدر الاشارة إلى ان هناك خمس جهات دائنة فقط «اربعة منها خارجية بالاضافة إلى بنك محلي» من اصل 50 جهة لم تنضم إلى المفاوضات المبدئية التي قادتها اللجنة التنسيقية مع الدائنين من اجل حصولها على موافقة هذه الجهات في المشاركة بخطة اعادة هيكلة مديونيات «جلوبل»، كما يذكر ان اجمالي مديونيات الجهات الخمس يبلغ نحو 100 مليون دولار. وهو ما يعني ان مديونياتها لا تتجاوز 5 في المئة من اجمالي، وهو من شأنه التأكيد على الثقة الممنوحة من غالبية الجهات الدائنة لشركة جلوبل، وخطتها المقترحة لاعادة هيكلة مديوناتها.