لبنان: انتقال «خطوة - خطوة» لملاقاة المناخ العربي الجديد

|بيروت - «الراي»|
تلاقي بيروت بـ «خطوات حذرة» المناخ العربي الجديد الذي يحد من «اندفاعته اللبنانية» حجم المشكلات الداخلية في لحظة الاستعداد للمبارزة الانتخابية في السابع من يونيو المقبل، واستمرار «الجدل المكتوم» حول بعض الآليات المرتبطة بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ورغم ان «العشاء السري» الذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان بين رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة ليل الاربعاء الماضي، بعد ازمة عاصفة بينهما نجح في «تنظيم الخلاف»، فان الانظار تتجه نحو امكان الانتقال الى «تنظيم الحلول» لمجموعة من قضايا النزاع، وفي مقدمها تعيينات ادارية تتصل بالانتخابات النيابية.
ومن المتوقع ان تسرع عملية البت بالتعيينات، وعلى دفعات، من حماوة العملية الانتخابية، خصوصاً ان تحالف «41 مارس» سيطلق اليوم حملته الانتخابية على قاعدة برنامج سياسي يعلنه في مؤتمره الثاني في «البيال».
وكان زعيم الغالبية رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري زار امس منطقة القلمون في الشمال بعد زيارته للبقاع في الاسبوع الماضي، في اطار حركة غير معزولة عن التحضير للاستحقاق الانتخابي.
وأطلع وفد من الامانة العامة لتحالف «14 مارس» الرئيس سليمان امس على برنامجه السياسي الانتخابي خلال زيارة قام بها للقصر الجمهوري، الذي زاره ايضاً رئيس الجمهورية السابق رئيس «حزب الكتائب» اميل الجميل.
وانعكست أجواء التهدئة على مداولات جلسة مجلس الوزراء ليل اول من امس التي حضر فيها اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عُقد في القصر الجمهوري وعناوين سياسية أخرى، وانتهت الى إقرار الاتفاق بين الحكومة والمحكمة الخاصة بلبنان بشأن أمن القضاة اللبنانيين، وهو الاتفاق الذي كان طرح في الجلسة السابقة وأرجئ بناء على طلب وزير الداخلية زياد بارود من أجل وضع آلية واضحة له.
وفيما اقر مجلس الوزراء ايضاً الخطة الاصلاحية الصحية التي وضعها وزير الصحة محمد جواد خليفة، فان مذكرة التفاهم بين الحكومة ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان تبقى محور بحث «لم يبدأ» بعد ضمن اللجنة الوزارية الثلاثية التي شكّلها مجلس الوزراء لبحث ملاحظات «حزب الله» وتحفظاته على بعض بنودها لا سيما البند الذي يتيح حرية الحركة واستدعاء اي زعيم سياسي ورئيس جماعة للتحقيق معه.
وقد كشف وزير الإعلام طارق متري امس انه تم وضع صيغة جديدة لمذكرة التفاهم «يبدو انها اصبحت مقبولة اكثر من الاولى ولكن ربما لم يتفق عليها الوزراء الثلاثة في شكل نهائي حتى ترفع الى مجلس الوزراء وربما يكون هذا الامر الاسبوع المقبل»، موضحاً «اعتقد ان هناك بعض العبارات المترجمة من الانكليزية الى العربية كان وقعها ثقيلاً على البعض»، ومضيفاً: «هذه المذكرة لا تضيف الكثير عما سبق اقراره في نظام المحكمة ولا شيء جديداً لجهة حق المحقق وتوفير الشروط ليؤدي المدعي العام دوره في لبنان».
وكان عضو اللجنة الثلاثية، التي لم تعقد اي اجتماع بعد، الوزير محمد فنيش اشار قبيل جلسة مجلس الوزراء الى انه يفضل ابقاء هذا الموضوع بعيداً من التداول الاعلامي، بينما قال عضو اللجنة الوزير خالد قباني ان «صيغة جديدة للمذكرة قد أعدت وأدخلت عليها تعديلات طفيفة وتنقيحات لغوية من دون المس بجوهرها. وأكد استمرار التواصل بين اعضاء اللجنة ولو لم يعقد اجتماع بينهم حتى الآن».
وعلى خطّ مشروع موازنة العام 2009، فقد نقل الوزير متري عن الرئيس السنيورة «اننا اقتربنا من حل هذه المشكلة ولكنه شدد على الموضوع الدستوري والفصل بين السلطات في ظل تعاونها»، مضيفاً: «هناك خطوة على طريق حل موضوع مجلس الجنوب، وقد يحصل اجتماع بين وزير المال والنائب (علي حسن) الخليل، والطريق الصحيح ان تقدَّم الى وزير المال المشاريع المنوي تنفيذها».
وكانت الجلسة الوزارية شهدت إضاءة على «لقاء القصر» الثلاثي الذي رسم إطاراً لحل الملفات المطروحة (موازنة مجلس الجنوب وتعيين الاعضاء الخمسة المتبقين في المجلس الدستوري ومحافظي بيروت والجبل والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية) يفترض ان تتبلور ملامحه «العملية» بعد عودة الرئيس سليمان من زيارة الدولة التي سيقوم بها لباريس ابتداء من يوم الاثنين.
وقد وصف رئيس الحكومة اللقاء في قصر بعبدا بأنه «كان طيبا وايجابياً تمت خلاله مناقشة المواضيع التي ظهر فيها تباين في وجهات النظر». وقال في مجلس الوزراء: «خطونا نحو معالجة المشاكل التي كانت عالقة لا سيما موضوع الموازنة العامة لسنة 2009».
وعُلم ان بعض وزراء المعارضة اثاروا في مستهلّ الجلسة موضوعا عن التشكيلات القضائية معترضين على طريقة إصدارها ولوّح ثلاثة منهم بتهديد ضمني بعدم السير لاحقاً بالتعيينات الادارية الاخرى التي تشمل محافظي بيروت والجبل والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية.
ولفتت إثارة وزراء في الغالبية ما أدلى به الرئيس السوري بشار الاسد الى صحيفة يابانية عن سعيه الى اشراك «حزب الله» و«حماس» في عملية السلام وسألوا عن القصد منه، وهل يعني احلال «حزب الله» محل الدولة اللبنانية؟ مطالبين وزارة الخارجية باستيضاح الحكومة السورية هذا الكلام.
كذلك أثير موضوع الحماية الامنية لعدد من الشخصيات الحزبية او الوزراء المهددين بما تقتضيه الضرورة.
في غضون ذلك، برز كلام لافت لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط علّق فيه اهمية خاصة على «الجو العربي الممتاز»، منتقداً ما اعتبره «اكتفاء البعض بالافق المحدود للامور من دون النظر الى ما يجري في المنطقة وابعاده».
واعتبر جنبلاط في تصريح لصحيفة «النهار» ان «الاجواء التي تشهدها المنطقة العربية على صعيد المصالحات أمر ايجابي لا بد من ان ينعكس ايجاباً على لبنان وعلينا ان نفيد منها ونوظفها في تطوير الحوار بيننا». ودافع بقوة عن تواصله وحواره مع الرئيس بري قائلاً: «هناك شريك في الوطن هو الشريك الشيعي فهل سنعمل على عزله ام نعمد الى محاورته؟»، مذكراً «باننا كلبنانيين شهدنا جميعاً الى اين اوصلتنا سياسة العزل في السابق».
وفي إطلالة كانت منتظرة، أعلن النائب ميشال المر عبر برنامج «كلام الناس» على شاشة تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (LBC) أنه سيرشح رئيس «كتلة المستقبل» البرلمانية النائب سعد الحريري لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، والرئيس بري لرئاسة البرلمان مجددا، نائياً بنفسه عن قوى 14 و8 مارس.
واكد المر، الذي يُعتبر «مهندس» ما يصطلح على تسميته في بيروت «الكتلة الوسطية» التي تُطرح على انها ستكون «الذراع» النيابية لرئيس الجمهورية، أنه لم يلفظ يوماً كلمة وسطية، «بل قلت ان هناك شريحة في المتن تريد ان تتمثل وليست في أي فريق سياسي».
أضاف الزعيم المتني الذي افترق قبل نحو عام عن زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون: «بما ان البطريرك مار نصر الله بطرس صفير أيّد الوسطية اعتبرنا المستقلين موقتاً وسطيين»، موضحا ان ما «يحدث اليوم إسقاط للقرارات ورئيس الجمهورية لا يملك القدرة على ترجيح أي قرار».
ووصف العماد عون بانه «أصبح رمز الرموز السورية»، مذكرا بموقف الاخير حين قال إنه لن يتحالف والمر لأنه من الرموز السورية، متسائلاً «ماذا فعل تكتل «التغيير والإصلاح» للمتن في السنوات الأربع غير التعطيل».
وعن علاقته مع «التيار الوطني الحر» أشار إلى أنه «لم يستطع أن يكمل المشوار مع تكتل الإصلاح والتغيير، ولكن هذه الشريحة المتنية الوسطية لا تهدف إلى إنهاء وجود التيار»، مضيفاً «التيار الحر من أصل 700 عضو بلدية في الـ2004 حصد أربعة أعضاء، أما الباقون فلي ولغيري، وحصد يومها أمين الجميل سبعة أعضاء». وفي الشأن الانتخابي، أعلن أن البحث معه في الاسماء المرشحة للانتخابات يبدأ في 15 مايو المقبل، مضيفاً «ترشحي يهدف لتكوين شريحة مستقلة تقف بين فريقي 14 و8 مارس وتطالب بوقف تعطيل الحكم»، مضيفاً انه لا يظن أن رئيس الجمهورية سيمانع بأن يكون لديه 10 وزراء في الحكومة المقبلة. واعتبر أن «الكتلة الوسطية ليست اسما حركيا لـ 14 مارس، ففي السابق كان المسيحيون يشكون أن نوابهم يبرزون على لوائح درزية وسنية أو شيعية، اما اليوم فأبناء المتن الشمالي يريدون أن يكونوا مستقلين». وعدد المر من «المستقلين» إدمون غاريوس، بيار الأشقر، نائلة التويني، فارس بويز، نعمة إفران، فريد هيكل الخازن.
وأكد أنه «متحالف مع حزب الكتائب برئاسة أمين الجميل الذي رشح سامي الجميل، فللكتائب مقعد مهم، وبالأمس قنصناه منهم في الانتخابات الفرعية (سقط فيها الرئيس امين الجميل الذي خاض المعركة على مقعد نجله الشهيد الوزير بيار الجميل بعد اغتياله) وانا نادم على ذلك»، موضحاً أن «نسيب لحود رجل محترم وله قاعدة انتخابية في المتن، ولكن سنرى امكانية ترشحه معنا على ضوء مصلحة النجاح مقابل اللائحة التي ستنافسنا».
واذ أوضح «لا أتخلى عن حزب الطاشناق»، كشف ان اتفاقاً «في المبدأ» كان حصل مع النائب الحريري وحزب «الطاشناق» خلال اللقاء بينهما بحضوره على منح «الطاشناق» 4 مقاعد من اصل ستة للأرمن على ان يعاود الأرمن تشكيل كتلتهم التاريخية، على ان تحدد اللجنة المركزية لـ «الطاشناق» الجواب النهائي في الساعات المقبلة.
وفيما رفض اتهام سورية بمحاولة اغتيال ابنه وزير الدفاع إلياس المر في 12 يوليو 2005 لفت الى ان نجله لم يطلعه على كل تفاصيل محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل اكثر من شهر.
وعلى خط آخر، نفى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري أن يكون هناك أي عرقلة لتسمية السفير السوري في لبنان، مؤكدا أن تأخير تسمية السفراء تتعلق بخطوات إدارية.
وقال خوري بعد لقائه وزير الخارجية فوزي صلوخ ان السكرتير الأول في السفارة السورية في لبنان شوقي شماط بدأ بممارسة مهماته في بيروت، بينما لبنان لم يفتح سفارته في سورية بعد. ورأى «أن المهم أنه تم التوافق على إنشاء العلاقات الديبلوماسية وفتح السفارات».