الشايجي لـ «الراي»: خيارات عدة سنلجأ إليها إذا أحالت الحكومة الاستجوابات إلى «الدستورية»

| كتب فرحان الفحيمان |
نفى النائب عبدالعزيز الشايجي «نية الحركة الدستورية الانسحاب من جلسة 17 مارس الجاري ان عقدت في حال تحويل الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية، وتقديم استجواب آخر بديلا عنه».
وقال الشايجي لـ«الراي»: «اذا طلبت الحكومة تحويل الاستجواب إلى «الدستورية» سنعلن رفضنا، واذا صوت غالبية النواب مع الحكومة فهذه مسؤولية النواب، وعليهم الا يقفوا في صف السلطة التنفيذية التي تسعى إلى اضاعة الوقت، واطالة امد الاستجواب».
واعتبر محاولة الحكومة الذهاب إلى «الدستورية» خطوة نحو تأجيل الاستجواب، وكسب المزيد من الوقت، مبنيا «ان الاستجوابات الثلاثة المقدمة ضد رئيس الوزراء ستكون ما بين «الدستورية» واللجنة التشريعية البرلمانية، ونحن سنرفض اي تحويل».
وتوقع الشايجي «ان تعلن الحكومة تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، وان لم يعلن التحويل رسميا يوم الاحد المقبل، سيتم اعلانه يوم الاثنين»، لافتا إلى ان الحكومة ستدخل جلسة الثلاثاء، وتعلن ان الاستجواب منظور راهنا في «الدستورية» ويجب التريث إلى حين البت بأمره، ولا ريب ان هناك نوابا سيوافقون على ما ذهبت اليه الحكومة، وفي المقابل سيعترض نواب آخرون، ويشيرون إلى ان «الدستورية»، حكمت في مثل هذه الامور في مرات سابقة، وهي ليست لجنة اختصاص في النظر بالاستجوابات، هذا هو السناريو المتوقع.
وبين «ان الحكومة لم تعلن نيتها الذهاب إلى «الدستورية» الا بعد ضمانها العدد الكافي 17 نائبا الذي يمكنها من عدم مناقشة الاستجواب، وبدورنا قمنا بمخاطبة النواب من خلال الندوات التي اقمناها في الاسبوع الماضي، والندوات التي سنقيمها في الاسبوع المقبل بتحميل النواب مسؤوليتهم الدستورية أمام ناخبيهم».
وافاد الشايجي ان «المناقشة الفورية للاستجواب هي الاساس اصلا، ولكن الحكومة ستأتي بعذر احالة الاستجواب إلى «الدستورية»، قبل جلسة بيوم أو يومين، وتطلب من المجلس تأجيل الاستجواب إلى حين حكم «الدستورية».
وأكد الشايجي «اننا لن نقتنع بالواقع الذي ستفرضه علينا الحكومة، ولدينا خيارات عدة، وكل ما هو متاح ضمن الدستور، سنلجأ اليه، ولن نتردد في استخدام اي خيار يسمح به الدستور، عموما موقفنا يتوقف على سير الجلسة، وما تفرضه المرحلة السياسية التي نعيشها».