سياسيون وخبراء قانون لـ «الراي»: غير دستوري مرسوم الضرورة للدوائر العشر

| كتبت فوز الظاهر |
في ظل الاوضاع السياسية التأزيمية الراهنة وتصاعدها ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يبرز الحديث لدى الشارع الكويتي عن الحل... هل يكون في حل مجلس الأمة الحالي واجراء انتخابات نيابية جديدة، وكيف سيكون نظام الانتخابات وقتها، هل ستجرى على نفس النظام الأخير بالدوائر الخمس أم سيتم تغييره الى الدوائر العشر، وهل سيأتي ذلك بمرسوم ضرورة، بعد حل المجلس، وما مدى دستورية ذلك، وما فائدته للحكومة وتأثيره على مجلس الأمة؟
تلك وغيرها علامات استفهام طرحتها «الراي» على عدد من الخبراء في القانون والسياسيين الذين أكدوا باجماع أن قرار حل المجلس من عدمه هو في أيد حكيمة تعرف تماما مصلحة البلاد، كما أكدوا ان مسألة تغيير نظام الدوائر في ظل غياب مجلس الأمة لن يكون دستوريا، ولن تكون له أي انعكاسات ايجابية على جانب العلاقة ما بين الحكومة ومجلس الأمة مستقبلا، داعين الى ان يكون التغيير نحو الأفضل، وهو نظام «الدائرة الواحدة»... وفي ما يلي التفاصيل:

قال الدكتور محمد المقاطع ان «تغيير الدوائر الانتخابية مسألة يجب أن تصدر بقانون من مجلس الأمة، ولا يمكن في حال من الأحوال تعديلها بمرسوم ضرورة لأن مثل هذا المرسوم يحمل في ثناياه عدم دستوريته، باعتبار تغيير الدوائر الانتخابية سيكون هو السبب الذي يجعل أعضاء مجلس الأمة ملزمين بالموافقة على قانون الدوائر الانتخابية وتتم الموافقة عليه اذا صدر بمرسوم حتى يضمنوا صحة وسلامة انتخابهم وفقا لهذا القانون، واذا رفضوه يعتبر انتخابهم باطلا وإلغاء القانون يترتب عليه الدعوة الى انتخابات جديدة وفقا للقانون السابق، لذلك صدور مرسوم الدوائر الانتخابية بقانون فيه مخالفة للدستور لأنها تفقد نواب الأمة الحق في الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار، فهم مقيدون بصورة مسبقة بضرورة التزامهم وموافقتهم على المرسوم بقانون لتعديل الدوائر الانتخابية».
وأضاف «صدور تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم بقانون يترتب عليه أيضا أن الارادة التي صدر بها هذا المرسوم هي ارادة تحكمية منفردة من السلطة التنفيذية، وبالتالي هي ترسم الدوائر بما يحقق غايات سياسية ولا تستهدف الصالح العام، لأنها تريد أن تصل من خلال صيغة تشكيل الدوائر وتقسيمها الى الحصول على عضوية النواب الذين يكونون موالين لها، وبالتالي ستكون عملية تقسيم الدوائر كما وثق في الفقه المقارن تقسيما تحكميا التي ستنفرد فيه السلطة لتشكل تكوين سلطة أخرى غير دستورية، فضلا عن أن مثل هذا المرسوم يفتقد الى عنصر الضرورة التي هي أحد الشروط الأساسية لاصدار المراسيم بقوانين».
وقال الدكتور المقاطع «أما في ما يتعلق بالدوائر المناسبة التي أراها اذا كان التوجه لاصدار قانون ليتولى ذلك وليس مرسوما بقانون فرأيي أنه يجب ان تحقق الدوائر الانتخابية مبدأ العدالة في توزيع عدد الناخبين على الدوائر، فلا تكون هناك دوائر مكتظة وأخرى قليلة العدد بالناخبين كما هو موجود في الدوائر الخمس، فهو يفقد الدوائر الانتخابية العدالة والمساواة في ثقل الصوت الانتخابي الذي يجب أن يكون وزنه متساويا لدى الجميع، كذلك يجب أن تحرر عملية تقسيم الدوائر من التقسيم الطائفي أو القبلي أو الفئوي أو المناطقي لأن عضو مجلس الأمة كما تقرر المادة 108 من الدستور يمثل الأمة بأسرها، والتقسيم الانتخابي للدوائر التي يكون تمثيل عضو مجلس الأمة لفئة أو لمجموعة أو لمنطقة هو اخلال بالمادة 108 في الدستور، ولا يستقيم وجوده على هذا النحو ومن ثم يجب أن يتم تعديل الدوائر مراعيا لها، الأمر الثالث التعديل الى طريقة القائمة المغلقة وهي أن يكون للناخب حق انتخاب قائمة وليس الأفراد أو الأشخاص، والقائمة قد تتكون بحد أقصى من أربعة مرشحين ويمكن ان تكون بعدد ثلاثة أو اثنين أو شخص واحد، وهذا يعني أن الناخب سيختار قائمة وهو حر في اختياره، وهذا الأمر يضمن لنا أن فكرة المرشح الفرد الذي يتصرف بشكل فردي ستختفي مع الوقت كما أن القائمة ستضمن عملية العمل النيابي التكتلي وهو ما دعا اليه الدستور في مذكرته التفسيرية والعديد من مواده ومواد اللائحة الداخلية في شأن تقديم الاقتراحات بصورة جماعية، بالاضافة الى أن هذا المبدأ يحقق فكرة التوازن في الحصول على التمثيل العادل بين كافة فئات المجتمع فلا تكون هناك أي فئة داخل المجتمع الا وقد تم تمثيلها من خلال مثل هذا النظام».
وأشار الدكتور المقاطع «الأمر الأخير كملاحظة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أرى أن أفضل التقسيمات هي اما الابقاء على الدوائر الخمس على أن تراعى المبادئ السابقة وحق الانتخاب مقيد بأربعة، أو الدائرة الواحدة فقط وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر ذلك بقانون من قبل مجلس الأمة وليس مرسوم بقانون. أما الدوائر العشر التي يروج لها البعض هذه الأيام وأن يعطى فيها الناخب صوتا أو صوتين فقط هي عودة لنظام الدوائر الخمس والعشرين لان في نهاية الأمر سيترتب عليه أن تصبح عملية الانتخاب مرتبطة بأشخاص معينين وبفئات وطوائف وقبائل وفقا لنظام الدوائر الخمس والعشرين السابق الذي أثبت سوءه وافرازاته والذي قسم المجتمع الى وضع غير سوي من الناحية السياسية».
وقال الدكتور عايد المناع «لا أرى في موضوع تغيير الدوائر أي جدوى خصوصا عندما يكون التغيير سريعا، وينبغي أن يدرس دراسة جيدة، وتقديم بدائل كثيرة كما حدث في الدوائر الخمس ومع ذلك كانت نتائجها سيئة، واذا كان هناك استعجال فأنا من مؤيدي الدائرة الواحدة، حيث جربنا العشر وكذلك الخمس والعشرين وأخيرا الخمس، فلنجرب الدائرة الواحدة، كما أن العودة للعشر حتى لو غيرنا بعض المتطلبات بها من مثل أن يكون صوتان للناخب فلن يحدث أي تغير به».
وأشار المناع إلى «أن تغيير الدوائر لن يؤثر على أداء المجلس أو يرتبط بنجاحه أو فشله، لكن الذي سيحصل هو الاتيان بمجلس أكثر حدة فقط، ولو كان المجلس الحالي فاشلا فلماذا تشعر الحكومة بالخوف منه وتكون عاجزة عن المواجهة وتفند استجواباته وتكشف عيوبه، وبالتالي الخروج من هذه الازمة بشكل أفضل مما هي عليه الآن وكأنها تخوض حربا».
وبخصوص اختياره للدائرة الواحدة قال المناع «انها تصعب عملية شراء الأصوات وأيضا الانتخابات الفرعية كما أنها تمكن الناخبين من أن يختاروا من يروه الأنسب بصرف النظر عن المنطقة التي يسكن بها أو التي يترشح فيها وتعطي مجالا لاختيار الأفضل».
وقال عبدالرحمن العنجري «صحيح أن تغيير الدوائر نوع من الاصلاح السياسي، لكن بالأخير من يملك الأمر هو السلطة التنفيذية وأرى أن أفضل طريقة هي الدائرة الوحدة ووجود القوائم والتمثيل النسبي، والاختيارات الأخرى من زيادات في الدوائر لن تغير أي شيء، لذلك الأفضل أن تكون الكويت دائرة واحدة».
وأضاف العنجري «هناك ضرورة لوجود القوائم مهما كان عددها حيث ستكون هناك كتلة منسجمة دخل البرلمان يمكن أن تفرض مشاريعها وأولوياتها أو تنضم للحكومة وتخلق غالبية برلمانية، لأنه لا توجد حكومة في أي نظام يطلق على نفسه انه ديموقراطي لا تملك الغالبية البرلمانية التي هي المحك الحقيقي لنجاح أو سقوط أي حكومة، والديموقراطية الحقيقية هي عندما تكون السلطة التنفيذية منتخبة ومثال ذلك الانتخابات التي تجرى في الدول المتطورة كأميركا وكندا وأوروبا، ونرى أن الحزب الذي يحقق أعلى نسبة مقاعد في البرلمان هو الذي يشكل الحكومة ويكون لديه السلطة التنفيذية فيحاول أن يطبق البرامج التي وعد بها، لكن الوضع في الكويت في حاجة الى اعادة هيكلة سياسية، وأعتقد أن الحل الأمثل هو الدائرة الواحدة والقوائم التي تضم جميع ألوان الطيف السياسي التي يجمعها الفكر والبرامج ويكفي أنهم كويتيون فقط وهذا لن يحصل بنظري، كما أن التغيير الى الدوائر العشر لن يغير شيئاً فهو مجرد تغيير في بعض الوجوه التي تحمل الأفكار نفسها، ونجد الناس في الكويت لا تنتخب البرامج بل الأشخاص وللأسف أن المعايير الاجتماعية والمجاملات هي التي تطغى على الجانب السياسي».
وزاد «اذا أجريت انتخابات جديدة مبكرة وهو حق لصاحب السمو الأمير لكن يجب أن يأتي مجلس وزراء جديد ذو رؤية وقيادة جديدة».
وقال النائب السابق عبدالله النيباري «نحن لا ننكر التأزم السياسي بسبب تصرفات بعض أعضاء مجلس الأمة التي يغلب عليها دافع التكسب السياسي، والذي أدى للأسف الشديد الى تأزيم الوضع وفي الوقت نفسه وجود حكومة ضعيفة التي تكون هناك شكوى منها وعدم التفاتها للاصلاح الحقيقي المطلوب كموضوع معالجة القضايا كالفساد والاصلاح الاداري وعدم وجود رؤية تنموية سليمة».
وأضاف النيباري «ان التغيير في الدوائر يجب أن يكون عن طريق مجلس الأمة ولا يجوز أن يصدر عن طريق قوانين الضرورة في حال حل مجلس الأمة، والتغيير لابد أن يكون للأفضل وأرى أن الأفضل هو الانتخاب النسبي لدائرة واحدة حيث تكون هناك قوائم تأخذ مقاعد بقدر ما تحصل عليه من أصوات كالنظام الأوروبي، وهي الأنسب للكويت حيث انها تلغي قضية الفوارق بين الدوائر وهي الأعدل، والكل سيكون ممثلا بنسبة ما يحصل عليه من اصوات من كافة الأطياف الاجتماعية، وفتح الباب للتطوير السياسي في البلد الذي نحن بحاجة ماسة لها، خاصة وأننا الآن نتأخر بسبب قضية الطائفة والقبيلة وغيرها ولا يوجد هذا التطور السياسي الذي سبب للبلد ركودا وتراجعا، بعكس ما كان موجودا في بداية الحياة البرلمانية من التفاف الناخبين حول البرامج السياسية المقدمة، لذلك أرى ان هناك احتمالا أن تكون الدائرة الواحدة قادرة على أن تفتح المجال لمثل هذا التطور، فالدوائر الخمس لم تحقق المطلوب وكان الهدف والفكرة منها أن الدائرة تحظى بعدد كبير من الاصوات الانتخابية، بحيث يكون التلاعب والتدخل بها أضعف، وقد لاحظنا ذلك عندما قل هذا التلاعب رغم أنها لم تقض عليها كاملة، فالدائرة كلما تكون أكبر بعدد ناخبيها يكون أثر التدخل المخالف للقانون ضعيفا بها».
وتساءل الناشط السياسي هيثم حمد الشايع فقال «هل كتب على السياسة في الكويت الدوران في حلقة البحث عن أي نظام هو الأنسب لتوزيع الناخبين، حيث انه خلال أربعين عاما من الممارسة السياسية جربنا الدوائر العشر التي تفرز كل منها خمسة نواب ثم جربنا الدوائر الخمس والعشرين ويمثل كلا منها نائبان ثم خلصنا الى الدوائر الخمس التي تفرز عشرة نواب في كل واحدة، وفي كل مرة ينقسم المجتمع بين مؤيد للنظام المعتمد يتغنى بالايجابيات التي يحققها وبين معارض لا يرى الا السلبيات».
وتابع «ان اختصار الأزمة في أي الأنظمة هو الأسلم يقفز على حقيقة ثابتة وهي أن الناخب فقط من يملك قرار فرز نائبه في أي نظام اتبع، وعليه فان الواجب أن يكون مدار ومحور الاهتمام في أن نوجه هذا الناخب لأن يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر. كما أن الناخب في الكويت لا يعرف النائب الا في حالتين، الأولى حينما يبارك له بالفوز والثانية حينما يحتاج الى تمرير معاملة لم تفلح البيروقراطية المتجذرة في تخليصها، وهو في الأولى يمثل حالة اجتماعية وليست سياسية والثانية علاقة قائمة على منفعة للطرفين، فان كنت تريد صوتي فعليك مساعدتي، وفي كلتا الحالتين لا وجود للسياسة وان وجدت فهي هامشية وغير مؤثرة في مزاج الناخب وهو ما يستدعي البحث بجدية عن وسيلة لتثقيف الناخبين بطرق الاختيار وعواقبه».
وأضاف الشايع «ان وجود مراكز أبحاث أو استطلاعات رأي علمية ومحايدة تتابع نشاط النواب وتحلل تحركاتهم وتنبه ناخبيهم الى مواضع الخلل لتجنب اعادة انتخابهم هو في ظني أكثر فاعلية من البحث عن أي تقسيم جغرافي تعتمد لدوائرنا الانتخابية. كما أن التثقيف السياسي والتوعية المستمرة والرصد المتواصل هو ما يمكن أن يخلق سياسيين يقدمون مصلحة الوطن على مصالحهم الذاتية أو مصالح الفئة المنتمين اليها».
وانتهى الى القول: «لتكن خمسين دائرة بنائب واحد لكل منها فان كان هناك وعي سياسي فان من المتعذر توجيه خيار الغالبية أو التحكم به ان كان الوعي مرتفعا، وان تغيرت معايير الناخبين للاختيار فحينها لن يكون هناك فارق بين دوائر صغيرة محدودة العدد للناخبين أو دوائر كبيرة مفتوحة العدد، وأخيرا فان الكويت لا تحتاج الى جدل اضافي اذ يكفي ما نحن فيه من أجندة مزدحمة بذلك».
وقالت المحامية ذكرى الرشيدي «يجب على أعضاء السلطتين وعلى كل محب لهذا الوطن الذين نعيش فيه البحث عن حل لبناء جسور تعاون حقيقية بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، حتى لا يضطر نائب الامة وهو في سبيل سعيه لمباشرة دوره الرقابي الى اللجوء لتقديم استجواب الى الحكومة وأيضا حتى لا تهرب الحكومة من الاستجواب الى الأمام بتقديم استقالتها وحل مجلس الأمة، ولا يكون هناك سوى الحديث عن التأزيم بين المجلس والحكومة والحديث عن الآمال الضائعة بسبب حل المجلس، لذلك نتمنى فتح قنوات الحوار والتعاون بين الطرفين، ولا أحد في هذا الوطن يشكك في اخلاص أصحاب الاستجوابات وانتمائهم لتراب الوطن ولا أحد في هذا الوطن يقلل من الجهود المخلصة للحكومة، لكن الجميع يتوجس خيفة على مسيرة بلدنا الديموقراطية المتميزة وكذلك مسيرة التنمية التي لم تنطلق حتى الآن على الوجه الذي يتطلع اليه الجميع».
واضافت «ان الكويت تستحق من الجميع أفضل مما هو قائم الآن وعلى الجميع أن يدرك أننا تخلفنا عن الركب وانطلق غيرنا الى آفاق أرحب من التقدم، ونحن ما زلنا نتحدث عن التأزيم والمصالح الضيقة والأجندات الخاصة والتحزبات، وعلينا أن نتجرد جميعا من المصالح الشخصية، وعلى الحكومة أن تواجه كل ما يقدم ضدها من اسئلة واستجوابات بالرد عليها».
وزادت الرشيدي «الحل ليس في الحل، ونحن لسنا مع حل المجلس في هذه الظروف، وكنا نتأمل أن يكون هناك تعاون بين السلطتين وكلنا ثقة في حكمة صاحب السمو أمير البلاد وأن تكون هناك حلول أخرى غير الحل، خصوصا ما يتردد عن وجود دوائر عشر قد تكون بمراسيم ضرورة، وهي بعيدة عن الدستور ويفترض أن تكون بقانون وليس بمرسوم ضرورة، وأتمنى أن تكون دائرة واحدة، لانها ستقضي على الكثير من الأمور السلبية في الانتخابات، مثلما يتردد عن شراء الأصوات والتعصبات».
وقالت الرشيدي «نرفض زيادة الدوائر في غيبة البرلمان، ولابد أن يصدر بقانون ويعدل عن طريق أعضاء السلطتين في مجلس الأمة، كما أنه مقترح قديم قدم من أحد الأعضاء وهي تقسيمه غير عادلة».
أما نبيلة العنجري فقالت: «الدعوة الى الانتخاب مع العشر دوائر أمر غير واضح المعالم وتوجه جديد ويدل على فشل أصحاب بعض النفوذ الذين فشلوا في انتخابات الدوائر الخمس، خصوصا خلال هذه الظروف لاثارة الفوضى في البلاد».
واضافت «أن الدوائر تغيرت أكثر من مرة حيث كانت عشر دوائر مسبقا وخمس وعشرين دائرة ثم خمس دوائر، فما الهدف من تلك التغييرات وهل التغيير من أجل مصالح معينة ونوع من خلط الأوراق في المجالس المقبلة؟».
وزادت العنجري «أصبحنا لا نعلم من هو الذي يفكر في المصلحة العامة أو المصلحة الشخصية من أعضاء المجلس أو الحكومة؟ والدعوة الى الحل أصبح الكثير يتقبلها حتى مؤشرات البورصة تعلن ذلك من خلال ارتفاع مؤشرها».
وقالت «تركيبة المجلس سواء كانت خمس دوائر أو عشر دوائر لن تؤثر على أدائه، وستبقى المصالح لبعض القوى والمراكز في البلاد دون تغيير، ولا أمل أن يكون هناك مجلس قوي ومتجانس بين أعضائه الا اذا دخلت المرأة المجلس، لكن للأسف لا توجد الناشطات اللواتي يعملن ضمن قائمة ولا توجد تنظيمات سياسية أو دينية أو حتى طائفية تهيئ للمرأة امكانية الوصول الى مجلس الأمة».