صفر يدعو إلى إنشاء هيئة مستقلة تشرف على أمور الغذاء والدواء في الكويت

|كتبت هبة الحنفي|
قال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر «ان العبث في المواد الغذائية المنتجة طبيعيا أو صناعيا بما يخالف المقاييس والمعايير العلمية والعالمية المطبقة، جريمة يجب أن يتم التصدي لمرتكبيها بكل حسم وشدة»، مطمئنا الجميع إلى أن كل الأجهزة المعنية بفحص ومتابعة المواد الغذائية الطبيعية والمصنعة تعلم جيدا الدور المهم والحيوي والإنساني الملقى على عاتقها، وتقوم بدورها على أفضل وجه ممكن، مشيرا إلى «أن الحكومة لا تألو جهدا في تطوير وتنمية القدرات البشرية والفنية العاملة في المختبرات وأجهزة الفحص وتقدم لها كل عون ومساعدة لإنجاح دورها، ضمن جهود الحكومة الدائمة لخدمة المواطنين وحماية الكويت من كل عبث».
وأضاف الوزير الدكتور فاضل صفر في الندوة التي نظمتها الجمعية الكيميائية الكويتية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بعنوان (الكيمياء والغذاء... معرفة وصحة، تشريع ورقابة) تحت رعايته في قاعة الشيخ جابر الأحمد في معهد الكويت للأبحاث العلمية، بمشاركة علماء وباحثين متخصصين، «لاشك أن العبث في غذاء المجتمع، عدوان خطير يهدد حاضره ومستقبله بتفشي أمراض وأوبئة لا حدود لها، فضلا عن انهيار القدرات الصحية والنفسية للأفراد، واستشراء القيم الضارة، فالمفسدون الذين يلوثون غذاءنا لا يقلون خطورة عن الذين يسرقون ثرواتنا».
وأوضح «أن الكيميائى الكويتي له باع طويل وخبرة متميزة وهو مؤتمن على هذا الجانب المهم في حياتنا، ونتطلع إلى دوره المهم في الفترة المقبلة، فالكويت مليئة بالكفاءات ونحن لدينا جمعية كيميائية يزيد عمرها الآن على ربع قرن، ويتخرج في الجامعة سنويا كيميائيون نأمل أن تتاح لهم الفرصة في القطاعين الخاص والحكومي للمساهمة في خدمة الوطن، فالكويت غالية تستحق أن نبذل من أجلها الغالي والرخيص».
وأكد على أهمية الدعوة إلى إنشاء هيئة مستقلة تشرف على أمور الغذاء والدواء في الكويت بما يوحد الجهود ويعززها، ويسهل أمور التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرا إلى الدور التشريعي في هذا الجانب، داعيا إلى ضرورة أن تتحد الرؤية وتقترب التصورات مع الجهات التنفيذية، بما يسمح بتحقيق الأهداف السامية التي نعمل لها جميعا، وفي مقدمتها الحفاظ على هذا الوطن، وصحة أبنائه ومستقبلهم.
ومن جهته، شدد رئيس الجمعية الكيميائية الكويتية الدكتور عبد العزيز النجار «على أهمية العمل الواحد المشترك في مجال تأمين السلامة الغذائية للأفراد»، لافتا إلى «أننا نفتقد هذه الآلية المهمة الآن سواء في الرقابة أو التشريع».
وتساءل «من الذي يضمن لنا سلامة وأمان وفاعلية الغذاء؟ هل هي وزارة الصحة أم البلدية، أم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، أم الهيئة العامة للصناعة، أم الإدارة العامة للجمارك؟ أم كلها مجتمعة؟».
وقال «لا يخفى على الجميع، هذا الشتات الذي يفضي في بعض الأحيان إلى تداخل الصلاحيات والمسؤوليات»، متابعا «علاوة على هذا التضارب في الاختصاصات، ثمة مشاكل ومخاطر في بعض الأغذية المستوردة، كما ينتاب الكثيرين الشك في مدى دقة أجهزة الفحص والاختبار وكفاءة العاملين بها، وجهوزية وملاءمة المختبرات ومطابقتها للمواصفات العالمية، في ظل نقص كبير للمعلومات وغياب خطط التطوير والتحديث للقدرات الفنية والبشرية العاملة في هذا المجال».
وأضاف «انطلاقا من دور الجمعية في التوعية والمساهمة في تنمية المجتمع، نطرح للنقاش والبحث هذا الموضوع البالغ الأهمية حفاظا على الأمن الغذائي للمجتمع، وهو لصيق بمجال عملنا، فالكيمياء حياة، والحياة السليمة أساسها الغذاء السليم».
وأفاد «لقد حُشدنا علماء ومتخصصين وباحثين في مجال الغذاء وسنصدر توصيات وقرارات نوجهها لذوي الاختصاص، آملين أن يتم تطبيقها، تقديرا لأهمية الموضوع».
وبين «ان المسؤولية الواقعة على عاتقنا كجمعية نفع عام متخصصة، تدعونا للتقدم بالمقترحات السبعة التالية للحفاظ على سلامة الأغذية والصحة العامة: الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للغذاء لتضم كافة الجهات المعنية بالتشريعات الغذائية والرقابة على الأغذية تحت مظلة واحدة، العمل على تطبيق المواصفات القياسية العالمية للغذاء بصورة إلزامية، تشجيع التخصصات العلمية وأهمها الكيمياء وتأصيل دورها في كافة مراحل إنتاج ورقابة الأغذية وإعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة بمجال الرقابة على الأغذية، تطوير المختبرات التي تعنى بفحص واختبار المواد الغذائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والأدوات اللازمة، دراسة إشراك مختبرات القطاع الخاص في عملية فحص وتحليل الأغذية مع وجود مختبر حكومي مرجعي، استحداث قسم للمختبرات التحليلية لتخريج متخصصين في شتى المجالات الكيميائية والحيوية سواء من حملة الدبلوم أو البكالوريوس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، إعطاء دور أساسي وفاعل لجمعيات النفع العام المتخصصة للمساهمة بتطبيق ما تم ذكره مسبقا».
وأكد على أهمية الكيميائيين الكويتيين ودورهم في التنمية، وعلى الهيئات والمؤسسات أن تساهم وتدعم هذا الاتجاه لأهمية تخصص الكيمياء التطبيقية والتخصصات التي تتعلق بالتحاليل الكيميائية والحيوية والبيولوجية»، لافتا الى ان السوق بحاجة ماسة لسد النقص الحالي، ما يعزز القدرات الوطنية كالمهندسين والأطباء والمحامين.
وقال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري «يواجه الغذاء في عصرنا الحالي اهتماما لم يسبق له مثيل، لاسيما أن مستهلكي الأغذية ليسوا فقط قلقين على سلامة وجودة الغذاء، وإنما تشغلهم أيضا طريقة الإنتاج، لأن الأمراض التي قد ينقلها الغذاء تحمل درجة عالية من الخطورة على الصحة العامة، إضافة إلى أن تناول الأغذية غير الصالحة أو المشكوك في طبيعتها سيترتب عليه أضرار أخرى على النشاط الاقتصادي بشكل عام، كما أن تلف الأغذية يؤدي إلى مشاكل بيئية وتبديد للموارد المالية وبالتالي سيضعف من ثقة المستهلك».
وأضاف «لاشك أن ندوتنا اليوم تتناول موضوعا فائق الأهمية لمجتمعنا ومستقبل أجياله، وقد اختيرت موضوعاتنا بشكل يناسب طبيعة المرحلة التي تمر بها تجارة الأغذية، فالمحاور التي تتناولها الندوة غنية بالمعلومات الإرشادية الخاصة باستهلاك وتصنيع منتجات غذائية، كما تتميز هذه الندوة بأنها تضم خبرات علمية متخصصة في هذا المجال».
وذكر «يأتي على رأس إنجازات المعهد العديد من المشاريع البحثية في مجال الغذاء ومنها على سبيل المثال مشروع المسح التغذوي في الكويت ومشروع (تحليل القيمة الغذائية للأطباق الكويتية)، ومشروع تصميم و إنشاء مختبر في الكويت لفحص ومراقبة سلامة الأغذية وتطوير التحكم لسلامة وجودة الغذاء، كما أن المعهد أنجز أبحاثا لتحسين خبز القمح والألياف الطبيعية، وأسهمت نتائج المشروع في تطوير منتجات غذائية ذات قيمة عالية تناسب المستهلك وتؤدي إلى تحسين الحالة الصحية العامة، كذلك ساهمت أبحاث المعهد في إنتاج بيض دجاج صحي جديد في الشرق الأوسط وغني بالحمض الدهني وهو يسهم في الوقاية من أمراض القلب والتهاب المفاصل، كما أنجز المعهد مشروع تقييم معدلات استهلاك الألوان الصناعية لدى الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة، وساهمت نتائجه في الحفاظ على صحة أطفال الكويت ووقايتهم من الأمراض».