أعلن انطلاق فعاليات الأسبوع المروري الخليجي الأحد

الدوسري: إحالة موظفين إلى النيابة لاستصدارهم رخص قيادة لمن لا تنطبق عليهم الشروط

1 يناير 1970 08:36 ص
|كتب منصور الشمري|
اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري احالة موظفين الى النيابة العامة لاستصدارهم رخص واستمارات قيادة لمن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمنح الوافدين رخص القيادة. وقال الدوسري في مؤتمر صحافي عقده امس لتسليط الضوء على فعاليات اسبوع المرور الموحد بدول مجلس التعاون الخليجي الاسبوع المقبل انه «تم رصد موظفين في ادارات المرور و مراكز الخدمة واحالتهم الى النيابة للتحقيق»، مضيفا ان احدهم «استخرج 20 معاملة غير قانونية».
وذكر انه تم سحب الرخص من هؤلاء الوافدين غير المستوفين شروط نيل رخصة القيادة لأن «ما بني على باطل فهو باطل»، مؤكدا ان الوزارة «لن تتهاون مع اي موظف يقوم بمثل هذه الاعمال».
واوضح اللواء الدوسري ان الادارة قامت بفتح شعب لتدقيق المعاملات غير المطابقة للقوانين تعمل بمراقبة من مسؤولين وبكل دقة ليتم التدقيق على نشاط الموظف.
وأكد التزام قطاع المرور بقرار وزير الداخلية بشأن ضوابط منح رخص القيادة للوافدين، مضيفا ان احد الوكلاء المساعدين اوصى باستخراج رخصة قيادة لوافد يبلغ راتبه 392 دينارا الا ان المعاملة لم تستثن اذ ان القانون صريح وواضح وينص على 400 دينار.
وتنطلق الاحد المقبل فعاليات اسبوع المرور الخليجي الموحد وسط حضور خليجي كثيف ووسط حملة مرورية واعلانية مكثفة.
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري اعلن في مؤتمر صحافي عن مرحلة جديدة وخطة للعمل في قطاع المرور منطلقة من اسبوع المرور الخليجي الموحد اساسها خطان متوازيان هما: حملة مرورية لملاحقة المخالفين تواكبها حملات توعوية وتذكيرية على مدار العام لتعويد الناس على الالتزام بقوانين المرور. واضاف اللواء الدوسري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة انطلاق فعاليات اسبوع المرور الخليجي الموحد ان مجلس الوزراء «قام بصرف مبلغ 13 مليون دينار كميزانية تعزيزية للمرور من اجل مواجهة الازدحام المروري وايجاد الحلول والطرق الكفيلة بمواجهتها»، مشيرا إلى ان القطاع «قام بصرف مايقارب 4 ملايين دينار من عام 2006 إلى عام 2008 من تلك الميزانية للحد من تلك الازدحامات تمثلت في انشاء دوارات وايجاد مخارج ومداخل للمناطق الواقعة على الطرق السريعة وكذلك ايجاد جسور وغيرها من المشاريع العملاقة واحدها الدائري الخامس».
واضاف اللواء الدوسري ان قطاع المرور وبالتعاون مع ادارة هندسة الطرق سيعمل من اجل «الحد من ظاهرة الاختناقات المرورية والتي لا نتحمل مسؤوليتها فهي بسبب تراكمات سابقة والمؤكد اننا سنعمل على ضوء توجيهات مجلس الوزراء والصلاحيات المعطاة حتى يتم التغلب علي هذه المشكلة».
وكشف اللواء الدوسري عن «اقرار الدولة للمخطط الهيكلي الثالث الذي تم ارساله إلى قطاع المرور لابداء الرأي في الجانب المروري وفي ما يخص الطرق»، مشيرا إلى ان المشكلة المرورية التي نعاني منها اليوم «سببها تجاهل رأي قطاع المرور عبر اعوام مضت عند انشاء الطرق والمناطق»، ولكن اليوم وبعد «قرار مجلس الوزراء بالتزام بلدية الكويت بعدم الموافقة على اي مشروع سكني او استثماري إلا بعد الحصول على موافقة قطاع المرور لابداء الرأي في مجال ايجاد المواقف اللازمة فإن هذا القرار من شأنه ان يدعم قطاع المرور ويعطيه دعماكبيرا للقيام بدوره في التخطيط العمراني».
واكد اللواء الدوسري ان المخطط الهيكلي الثالث للدولة «صدر بمرسوم اميري حتى يعطى الدعم اللازم وحتى لا يستطيع اي وزير ان يغير في وزارته دون التنسيق مع القطاعات وفقا للمصلحة العامة»، مؤكدا ان ما نعانيه اليوم ناتج عن عدم الاخذ في الحسبان الرأي الخاص بالمرور عند انشاء الطرق.
واعلن اللواء الدوسري عن مشاريع مستقبلية لمواجهة الازدحام المروري تتمثل في انشاء 150 دوارا تم عمل 57 دوارا حتى الان وانشاء ما يقارب من 155 مشروعا تم انشاء ما يقارب 34 حتى الان منها، اضافة الى عرض ما يقارب 150 مشروعا لابداء الرأي فيها من وزارات الدولة وابدينا الرأي وفقا للتخطيط المستقبلي وانشأنا 15 تقاطعا وجسور مشاة وتطوير عدد من الطرقات والشوارع.
واعلن الدوسري عن «حملة لمواجهة المستهترين بقوانين المرور وحملة لمن لا يحترمون قوانين المرور وقوانين البلاد»، مؤكدا ان «معظم الطرقات تم توزيع كاميرات مراقبة عليها عدا الرادارات المنتشرة في كل الاوقات اضافة الى الانتشار المروري ونقاط التفتيش». ودعا إلى «ضرورة احترام قوانين المرور»، مؤكدا ان «رجال المرور سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه كسر قوانين البلاد». واشار اللواء الدوسري إلى ان اسبوع المرور الخليجي الموحد هو «فرصة لتبادل الزيارات بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي كما انه فرصة لمراجعة الخطط والعمليات لقطاعات المرور وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس»، مشيرا إلى ان التعاون الخليجي في هذا الصدد «يرتقي إلى اعلى مستوياته»، مشيرا إلى التعاون والتنسيق في مجال المخالفات للمركبات الخليجية التي تمر في اي دولة خليجية.


«رفضت معاملات لوالدي»

سأل أحد الصحافيين العميد إحسان العويش عن وجود «رشاوى للحصول على رخص قيادة للوافدين، فرد بالقول: «هناك الكثير من الأقاويل ونحن ندقق في صحتها وفي المعلومات التي تصلنا ونحرص على مراجعة المعاملات وتدقيق مدى انطباق الشروط عليها»، مؤكداً ان قطاع المرور اكتشف مخالفات في صرف رخص القيادة في مراكز الخدمة وبين ان هذه المخالفات «جار التعامل معها بالتحقيق أو إحالتها للنيابة في حال ثبت وجود رشاوى».
والتقط الحديث اللواء محمود الدوسري وأردف قائلاً: «منح رخص القيادة يخضع لشروط حددها قرار وزاري أصدره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عندما كان وزيراً للداخلية وبالتالي نحن لا نستطيع ان نوافق على معاملة خارج إطار تلك الشروط». وأقسم اللواء الدوسري بالله ثلاثاً بالقول: «انني رفضت معاملات لوالدي ومعاملات لوكلاء مساعدين زملاء لكونها لا تنطبق عليها الشروط ونحن ملتزمون بهذا القرار».
وزاد قائلاً: «أما وجود تجاوزات من قبل موظفين فهذا أمر وارد ونحن حريصون على متابعة هذا الأمر من خلال فحص عينات عشوائية من رخص القيادة والتأكد من انطباق الشروط وكذلك التنسيق مع المباحث لضبط المخالفين والمتجاوزين في حال كان هناك رشاوى ولقد سبق ان ضبطنا معاملات غير قانونية واحلنا موظفين للنيابة ونحن نتعامل مع هذه الأمور بشفافية ولا يوجد ما نخفيه».
وقال: «من هنا أنا احذر كل من يتجاوز القانون بأننا سنكون له بالمرصاد ولن نتهاون ازاء مثل هذا الأمر وندعو كل شخص لديه دليل التقدم وسنقوم بالتحقيق الفوري، فنحن ازاء مرحلة جديدة قوامها القانون ثم القانون ثم القانون».


«القيل والقال»... ونائب «خجلان»

• حضر مع اللواء الدوسري للمؤتمر الصحافي مساعده العميد مجحم الجلال والعميد احسان العويش والعميد صالح الناجم والمقدم وائل الكندري والمقدم جمال اللهو.
• عنوان أسبوع المرور «لا تتصل حتى تصل» وهو بحسب اللواء محمود الدوسري دعوة لسائقي المركبات عدم استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة حرصاً على السلامة المرورية.
• اللواء الدوسري طلب عدم الالتفات إلى «القيل والقال» مستشهداً بحادثة قيام احد اعضاء مجلس الأمة احضار معاملة وطلب الموافقة عليها رغم عدم انطباق الشروط عليها، وعندما ابلغناه بعدم مطابقتها الشروط قال «بس في نفسها تمت الموافقة عليها».
وزاد الدوسري «طلبت ملف المعاملة التي تحدث عنها وكانت المعاملة تحوي موافقة لوافد يحمل كتاب انتسابه إلى احدى الجامعات الخاصة في الكويت وهي قانونية 100 في المئة وأبلغته سبب الموافقة عندها اقتنع وانسحب وهو خجلان».
• أكد اللواء محمود الدوسري ان جدول اسبوع المرور الخليجي الموحد سيكون مزدحماً وفاعلاً.


رفض فحص المركبات
التي مضى على صنعها 20 عاماً


«الراي» سألت مساعد مدير عام المرور لشؤون التراخيص العميد مجحم الجلال السهلي عن وجود مركبات في الطرقات مضى على صنعها 30 عاماً لدى الوافدين، وهي متهالكة ولا تصلح ان تحصل على تأمين مركبة، فرد العميد الجلال قائلاً: «نعم لقد لاحظنا هذا الأمر، وأنا اصدرت بناء على توجيهات من اللواء محمود الدوسري تعليمات مشددة لأقسام الفحص بعدم فحص اي مركبة متهالكة ومضى على صنعها اكثر من 20 عاماً وان هذه التعليمات جاءت بهدف مواجهة قيام الوافدين باستعمال مركبات متهالكة في الطرقات تؤثر على حركة السير وتتسبب بحوادث على الطرقات ووفيات».
وحين ابلاغه ان الوافدين يستعملونها دون وجود تأمين رد العميد الجلال قائلاً: «لهذا لم ننتظر ان يأتونا فأصدرت تعليمات بالقيام بحملات امنية لاسيما داخل المناطق التي يوجد بها عزاب، حيث نقوم باستيقاف المركبة ومخالفة صاحبها او مصادرتها بونش المرور حتى احضار شهادة تسقيط ان كانت غير مؤمنة».
وأكد العميد الجلال «ان قطاع الفحص الفني «لن يتهاون ازاء تلك المركبات وسنقوم بحملات متواصلة حتى نقضي على تلك الظاهرة التي باتت منظراً ليس جمالياً على طرقاتنا وسوف نواصل تلك الحملات إلى اشعار آخر».


تأمين المقرات

أكد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش ان الإدارة استعدت لأسبوع المرور الخليجي الموحد عبر مشاركات فاعلة من خلال الأنشطة والبرامج في المجمعات والمدارس والمواقع الميدانية والوسائل التوعوية لمستعملي الطريق وكذلك التنسيق مع الإدارات المختلفة وايصال الهدف الحقيقي لمثل اقامة هذه الملتقيات». وأشار العقيد الحشاش إلى ان الادارة «قامت بدور كبير من خلال استقبال الضيوف الخليجيين ومن خلال توفير مقرات الإقامة والجولات الميدانية للأشقاء الخليجيين لاسيما انهم يحملون رسالة إلى المجتمع الكويتي من بلدانهم».


تبعات أخطاء الوزارات

اللواء الدوسري علق على شكاوى المواطنين الدائمة على قطاع المرور عن الازدحام بالقول: «المشكلة ان الناس دائماً تلوم قطاع المرور لكونه الجهة المختصة بالطرقات، ولا يشتكي احد من بقية الوزارات ولا يعلم ان حالة الازدحام المروري التي نعيشها اليوم هي نتاج اخطاء وقعت فيها وزارات الدولة سابقاً وتتحمل تبعاتها المرور اليوم، ونسعى جاهدين من خلال خطط حالية وآنية لتجاوزها».
وقال ضاحكاً «ومع هذا فنحن صدورنا واسعة ونتحمل تلك الشكاوى والأخطاء ونطالب المواطنين بسعة الصدر حتى نقضي على هذه المشكلة تدريجياً».